مهار بیکاری و ارتقای معیشت؛ دو برنامه دولت دوازدهم

دکتر هادی حق شناس معتقد است دولت آقای روحانی در دور دوم باید سعی در مهار دو مشکل عمده یعنی اشتغال و معیشت مردم باید داشته باشد

 دکتر هادی حق شناس معتقد است اقتصاد از مهمترین محورهای انتخابات اخیر بوده و تاکید دولت دوازدهم نیز بر تعامل سیاسی، اجتماعی و بین المللی برای تسهیل روابط اقتصادی است و به طور خاص دولت آقای روحانی در دور دوم باید سعی در مهار دو مشکل عمده یعنی اشتغال و معیشت مردم باید داشته باشد.

وی در گفتگو با خبرنگار اگزیم نیوز گفت: نتیجه اعتماد به دولت یازدهم رای به ادامه کار آن بود. وی ادامه داد: اقتصاد ایران در چهار سال گذشته ثبات را تجربه کرده و به نظر می رسد وقت آن رسیده که با تمرکز بر برنامه ششم بتواند مطالبات مردم را در مورد اشتغال و معیشت پاسخگو باشد. تا امروز دولت به تصریح خود در حال رفع مشکلات و نتایج سیاستهای غلط گذشته بوده و اکنون چهار سال فرصت دارد تا قدمهای رو به جلو برای اقتصاد بردارد.

وی تصریح کرد: «دولت یازدهم کشور را با تورم بالای 30 درصد، رشد منفی اقتصاد و تحریمهای نفتی و بانکی سخت را تحویل گرفت و از طرفی با موجی از مدیریت های غلط مواجه بود که کار را برای دولت دشوارتر می کرد. سوء مدیریت ها منجر به افت و خیز های شدید قیمت در حوزه های مختلف چون مسکن شد. در حال حاضر دولت یازدهم توانسته این سوء مدیرییت ها را رفع کند و در ثباتی نسبی دور دوم را شروع کند.

حق شناس با تاکید بر اهمیت تعامل با دنیا گفت: جذب سرمایه داخلی و خارجی موجب افزایش تولید، اشتغال و رفاه عمومی شهروندان می شود که در سایه ثبات و سیاست خارجی مطلوب بدست می آید. راهکار مناسب برای تحقق این هدف انتخاب تیم اقتصادی کارآمد است و اگر دولت دوازدهم بتواند نیروهای کارآمد را در بدنه دولت به کار بگیرد،با منابع موجود سرمایه گذاری هم می توان مشکلات فوری اقتصاد ایران را حل کرد.

وی افزود: انتظار می رود که دولت دوازدهم با توجه به تجربه ای که از 4 سال کار در کشور دارد با تغییر در تیم اقتصادی خود که توانایی بالفعل کردن توان اقتصادی ایران را دارند، سرعت بیشتری به حل مشکلات بدهد. وی ادامه داد: بخش عمده ای از وقت دولت را در چهار سال قبل، رفع چالشهای بین المللی گرفته است.

هادی حق شناس بیان داشت: به عبارت دیگر اگر دولت دوازدهم بتواند در بخش‌های نفت، گاز، معدن و گردشگری منابع جذب کند، این منابع تبدیل به سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری تبدیل به تولید و خدمات می‌شود که نتیجه آن کاهش نرخ تورم و کاهش میزان بیکاری و بهبود رفاه شهروندان خواهد بود؛ البته برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی الزاماتی چون بهبود فضای کسب و کار، کارآمد کردن نظام پولی و کارآمد کردن نظام اداری نیاز است و طبیعی است زمانی که از افزایش میزان سرمایه‌گذاری صحبت می‌کنیم، باید الزامات آن هم رعایت شود.

وی خاطرنشان کرد: کشورهایی قابلیت جذب سرمایه‌گذاری به میزان بالا را داشته‌اند که اقتصاد قابل پیش‌بینی دارند. چیزی که در ده سال گذشته کشور ما از آن بی بهره بوده است؛ بنابراین ثبات سیاست‌های کلان اقتصادی از جمله ثبات سیاست‌ها در عرصه پول، ارز و مالی می‌تواند منجر به جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی شود. همچنین موضوع دیگر امنیت بستر سرمایه‌گذاری است. در کشورهایی سرمایه‌گذاری افزایش پیدا می‌کند که امنیت وجود داشته باشد. در کشور ما عدم پیش‌بینی رفتار دولت ها در عرصه‌های مختلف و بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری‌ها همواره قابل مشاهده بوده است، ولی در چهار‌سال گذشته روند متعادل و خوبی در این دو موضوع شاهد بوده ایم که اگر ادامه دار باشد می تواند به جذب سرمایه گذار کمک کند.

حق شناس با اشاره به مزیت قرار داشتن در چهار راه جهانی گفت: دولت باید بتواند این ظرفیت را به فعلیت برساند و سطح روابط خود را به اندازه طبیعی خود قبل از تحریمها بازگرداند؛ وزارت نفت و وزارت جهاد کشاوزی، وزارت بهداشت، و وزرات امور خارجه در دیپلماسی خارجی، مطلوب عمل کرده اند.این استاد دانشگاه سرمایه انسانی را در ایران در حال رشد خواند و تاکید کرد: یکی از مهمترین عناصر توسعه، سرمایه اجتماعی کشورهاست و به پشتوانه همین سرمایه دولت می تواند به سیاست های خود جامه عمل بپوشاند. دولت باید سیاست‌هایی را انتخاب کند که بتواند در پارامترهای موثر اقتصادی به اعداد مطلوب برسد. رسیدن نرخ بیکاری به زیر ۸ درصد، تک رقمی شدن نرخ تورم و جذب ده ها میلیارد دلاری سرمایه های خارجی از مهمترین انتظارات از دولت است که انتظار می رود تا 1400 به آنها دست پیدا کند.


 

 

کد خبر 20612

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 1 =