به گزارش اگزیم نیوز به نقل از مالایا (پایگاه خبری و تحلیلی حوزه اقتصاد و تجارت در مالزی) کشورهای عضو آ سه آن و کشورهای جنوب آسیا به سرعت در حال جستجوی فرصت های مناسب برای توسعه زیرساخت های خود متناسب با ارقام رشدهای اقتصادی هستند که در حال ثبت آنها می باشند.

کارشناسان مسلط به حوزه اسیای جنوب شرقی معتقدند با توجه به این که اغلب کشورهای این منطقه در حال تجربه کردن نرخ رشدهای مناسبی با میانگینی بالاتر از نرخ رشد جهان هستند ضرورت دارد تا زیرساخت های لازم برای توسعه این کشورها فراهم شده و بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

جاده ها، ریل های آهن، پل ها، سدها، توسعه مترو و سیستم های حمل و نقل برای 2.4 میلیارد نفر جمعیت این مناطق از اهمیت بالایی برخوردار است. کارشناسان داخلی معتقدند به همین دلیل شرایط برای حضور کشورمان در این مناطق فراهم است و لازم است در این زمینه اقدامات لازم صورت گرفته و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به این مناطق توجه ویژه ای داشته باشند.

البته بررسی ها نشان می دهند میزان سرمایه های موجود در اغلب این کشورها در حدی نیست تا بتواند پتانسیل های موجود را به فعلیت برساند و به همین دلیل همواره شکافی بین پتانسیل های موجود و فرصت های بهره برداری شده وجود دارد که به عقیده کارشناسان در کنار بخش خصوصی در این کشور باید توسط سرمایه های خارجی مورد شناسایی و استفاده قرار بگیرد.

در این بین انجمن جهانی اقتصاد در کنار سازمان  همکاری های اقتصادی و توسعه استفاده از رویکردهای تأمین مالی دولتی و خصوصی را مورد بررسی قرار داده اند. گفته می شود با همکاری دولت ها، بانک ها، صندوق های بازنشستگی و سازمان های بشردوستانه انتظار می رود رقمی در حدود 100 میلیارد دلار برای توسعه زیرساخت های کشورهای عضو آ سه آن تأمین مالی صورت خواهد پذیرفت اما این رقم تمام نیاز این کشورها نیست.

پیش بینی می شود کشورهای اسیایی تا سال 2030 نیازمند 26 تریلیون دلار سرمایه گذاری هستند تا نیازهای زیربنایی خود را تأمین کنند و این موضوع نشان می دهد فرصت های بزرگی در آسیا برای جذب سرمایه های خارجی وجود دارد. این مسأله برای کشور ما از دو منظر حائز اهمیت است؛ نخست آن که کشورهای جنوب شرق و جنوب آسیا می توانند به کانون حرکت سرمایه های جهانی تبدیل شده و ایران از محوریت این موضوع کنار زده شود.

این در شرایطی است که با رفع تحریم های غرب علیه ایران انتظار می رود ایران یکی از کانون های اصلی جذب سرمایه های دنیا باشد اما این موضوع می تواند فرصت های سرمایه گذاری در ایران را تحت تأثیر خود قرار دهد. مسأله دوم نقش ایران در توسعه زیرساخت های اقتصادی در منطقه آ سه آن است.

این پایگاه خبری معتقد است برای توسعه اهداف سرمایه گذاری در منطقه آ سه آن کمبود سرمایه ای وجود ندارد و این منطقه این توانایی را دارد که تمام نیاز توسعه ای خود را جذب کند و به یکی از کانون های جذاب سرمایه گذاری تبدیل شود. چراکه امکانات سودآوری مناسب برای فعالیت ها در این مناطق فراهم است.

در عین حال نقش بانک های آسیایی در تأمین منابع مورد نیاز این منطقه در حال تقویت است که باعث می شود بانک های آسیایی به یک منبع مهم با سهم بالا در توسعه دارایی های زیربنایی در این کشورها تبدیل شوند. به این ترتیب مشارکت و همکاری بانکی، سرمایه گذاران بخش خصوصی و دولت ها می تواند به عنوان یک ساختار سه جانبه و قوی مورد توجه قرار گیرد.

در این بین یکی از نکاتی که نباید از نظر دور داشت آن است که چین و هند دو کشوری هستند که به دلیل سهم بسیار بالایی که در این منطقه دارند در تلاشند تا نقش موثرتری را به عهده بگیرند. چین به تنهایی در حدود 160 میلیارد دلار روابط تجاری را با کشورهای عضو آ سه آن بر عهده دارد در حالی که این رقم در دهه 1990 به 70 میلیارد دلار نیز نمی رسید. این نشان می دهد چین در حال خیز برداشتن برای کسب بازار و اقتصاد این کشورها است.

چین در عین حال به بازارهای منطقه نیازمند است. دسترسی آسان به این بازارها و پایین بودن هزینه های حمل و نقل باعث می شوند چین تمایل داشته باشد تولیدات خود را به سرعت در بین بازار 600 میلیون نفری آ سه آن گسترش دهد. از طرفی این کشورها نیز به دنبال تأمین نیازهای مصرفی خود و ارتقای سطح رفاه خود هستند.

اما در این رابطه متأسفانه ایران سهم قابل توجهی ندارد. میزان مبادلات دوطرفه ایران و کشورهای عضو آ سه آن به حدود 5 میلیارد دلار می رسد که این رقم اصلا قابل توجه نیست. در حال حاضر کشورهایی همچون عراق و افغانستان یا سایر کشورهای منطقه با ریسک های فعالیت های خدمات فنی و مهندسی روبرو هستند درحالیکه به گفته کارشناسان کشورهای منطقه آ سه آن با شرایط به مراتب مساعدتری روبرو هستند که باید بر روی آنها سرمایه گذاری کرد.

پتانسیل دیگر قدرت تزریق نفت و سایر حامل های انرژی است. در شرایط پساتحریم کشور ما توانسته میزان تولید خود را به حدود 4 میلیون بشکه در روز نزدیک کند. میزان صادرات نفت نیز به 2 میلیون و 600 هزار بشکه در روز رسیده که در مقایسه با پیش از تحریم ها رشدی چند برابری داشته است. این در شرایطی است که کشور ما قادر به جذب منافع ناشی از فروش نفت به این کشورها است که می توانند شرکای قابل اعتمادی برای ایران باشند.

مسعود دانشمند، رئيس شوراي ايران-مالزي می گوید: ما نبايد همه فرصت هاي خود را در يک منطقه خاص سرمايه گذاري کنيم؛ کاري که بارها از انجام آن آسيب ديده ایم. به عقيده وي کشور ما در گذشته فرصت هاي مشخصي را در مناطق خاص سرمايه گذاري کرده و اکنون نيز در حال اهتمام براي جلب مشتريان اروپايي است درحالي که ما علاوه بر کشورهاي اروپايي بايد به حوزه هاي ديگر به خصوص فرصت هاي جديد در منطقه آسيا همانند کشورهاي جنوب شرقي قاره زرد که از پتانسيل خوبي براي رشد برخوردارند توجه کنيم. به عقيده دبيرکل خانه اقتصاد ايران ، علاوه بر خريد نفت ايران فرصت هاي ديگري نيز در اين بين وجود دارد که ارتباط با بازارهاي منطقه اي و درون قاره اي و همچنين انتقال سرمايه و دانش فني و احداث مجتمع هاي پتروشيمي و پالايشي از آن جمله هستند. 

وي در ادامه گفت: الزامي است که به بازارهای خود وفادار باشیم. به گفته وی وقتي مساله اي مانند تحريم براي کشور اتفاق مي افتد به يکباره همه بازارها از دست نمي روند و وقتي که ما تعاملات ريشه اي با کشورها داشته باشيم و در اقتصاد آنها نفوذ کنيم به وضعيت کنوني دچار نمي شويم. وي در ادامه افزود: با همکاري با کشورهايي همچون اندونزي، مالزي، تايلند، تايوان و به طور کلي کشورهاي عضو اتحاد جنوب شرقي آسيا که از شاخص هاي اقتصادي عالي برخوردار هستند مي توانيم علاوه بر فروش نفت با تکيه بر نيروهاي متخصص و داشتن سرمايه هاي فني و تکنولوژيک و حتي با استفاده از منابع مالي کشورهاي اروپايي در اين کشورها سرمایه گذاری کنيم و با توليد محصولات در صنایع مختلف از جمله پتروشيمي، سیمان، فولاد، فلزات، کاشی و سرامیک و پالايشي بازارهاي پر جمعيت اين کشورها (مانند بازار 250 ميليون نفري مالزي) را در دست بگيريم و در عين حال با بازارهاي ديگر ارتباط برقرار کنيم.

دانشمند لازمه اين کار را همکاري دولت و بخش خصوصي دانست و گفت: دولت بايد فعاليت خود را بيشتر کند و بخش خصوصي هم بايد کمتر سود خود را در نظر بگيرد و به موفقيت هاي ملي بينديشد. دانشمند در ادامه به توافق ايران با کشورهاي غربي بر سر مساله هسته اي اشاره کرد و گفت: با فضاي اقتصادي حاکم و رکود اقتصادي موجود هرچقدر با اقتصاد جهاني و سازمان ها و اتحادهاي بين المللي آميخته تر شويم بهتر مي توانيم مسائل را حل و فصل کنيم.

 دانشمند در آخر به بررسي ارتباط آ سه آن، دي 8 و اکو پرداخت و گفت: کشور ما بايد بتواند با کشورهاي عضو اتحاد کشورهاي جنوب شرق آسيا ارتباط موثري ايجاد کند و از اين فرصت در مسير ارتباط با ساير اتحادهاي منطقه اي از جمله ارتباط فعال با اکو و کشورهاي دي 8 (هشت کشور اسلامي در حال توسعه) هم از بازارهاي اين مناطق استفاده کند و هم زمينه هاي ارتقاي سرمايه گذاري در مناطق مختلف جهان را بر مبناي بازدهي سرمايه گذاري ها فراهم سازد