کنترل نهادهای اعتباری غیر متشکل مقدم بر کاهش نرخ سود

خدا رحمی معتقد است: کاهش نرخ سود به دلایل غیر اقتصادی و مالی ممکن نیست. علی رغم اینکه شواهد مثبت بسیاری وجود دارد که نشان می دهد با کاهش نرخ سود، رونق به تولید بر می گردد، اما در سالهای متمادی مجموعه ای از پازل به هم گره خورده در اقتصاد ما شکل گرفته است که امکان تغییر و اصلاح را از ما گرفته است.

بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی اخیر در حالی به پایان رسید که نشانه های پررنگی از عزم جدی دولت و بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود به چشم می خورد. حال آنکه ترمیم سیاست های غلط سالیان گذشته به حدی هزینه بر است که اصطلاح جراحی بزرگ نظام مالی را بر آن نهاده اند. بهروز خدارحمی، دبیر کل سابق کانون نهادهای سرمایه گذاری در این باره می گوید: به نظر می رسد کاهش نرخ سود به دلایل غیر اقتصادی و مالی ممکن نیست. به رغم اینکه شواهد مثبت بسیاری وجود دارد که نشان می دهد با کاهش نرخ سود، رونق به تولید بر می گردد، اما در سالهای متمادی مجموعه ای از پازل به هم گره خورده در اقتصاد ما شکل گرفته است که امکان تغییر و اصلاح را از ما گرفته است. با وجود اینکه شورای پول و اعتبار و مجموعه اقتصادی علاقه مند باشند که نرخ سود را با الزاماتی پایین بیاورند در عمل شاهد اتفاق دیگری خواهیم بود.

خدارحمی با ذکر این نکته که این اتفاق در 40 سال گذشته تکرار شده افزود: علی رغم اینکه شورای پول و اعتبار نرخ های 18 درصد و کمتر را برای شبکه بانکی تجویز کرده است، حال انکه این رقم 4-5 درصد بالاست، ولی امروز با این نرخ هم امکان دریافت تسهیلات را نداریم. این اتفاق به دلایل زیادی رخ می دهد که مهمترین آن این است که وقتی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی بعنوان ناظر بخش پولی مملکت قوانین و مقرراتی را می گذارد، متاسفانه فقط نهادهای تحت نظارت تبعیت می کنند و بخش غیرمتشکل پولی و نهادهای اعتباری غیر مجازی مه در اقتصادمان داریم از آن اطاعت نمی کنند.

وی گفت: نتیجه این فرایند سرازیر شدن پول از بانکهای منضبط به نهادهای غیر منضبط می شود و در پی آن اقتصاد آسیب می بیند؛ همانطور که در چند سال اخیر با پرونده هایی چون کاسپین و ثامن الحجج و... را داشتیم که ضربه بدی به اقتصاد ما زده اند.

خدارحمی اظهار داشت: به نظر می رسد ما یک بسته جامع برای نظم و سامان دادن به موسسات پولی و اعتباری فعال برای قرار گرفتن تحت یک نظارت واحد و تحت کنترل واحد نیاز داریم و شاید پایین آوردن نرخ بهره در گام اول تنها راهکار این وضعیت نباشد. نکته ای که نباید از آن غافل شد این است که سالها پرداخت نرخ بهره بالا توسط بخش پولی کشور به سپرده گذاران، آنها را به این موضوع عادت داده و کاهش یکباره نرخ سود بانکی از لحاظ روانی و اجتماعی به صلاح نباشد.  امروز هم علی رغم گرفتاری و بحران در بخش مالی تنها عامل حفظ آرامش مردم و عدم هجوم به بانکها همین نرخ های بالاست چرا که با وضعیت اقتصادی فعلی در هیچ کجای دیگر حتی نصف این بازدهی را نمی تواند داشته باشند.

کارشناس ارشد اقتصادی و مالی خاطر نشان کرد: وقتی تولید نهایتا 8 درصد سود دارد کاهش چند رقمی نرخ سود نمی تواند انگیزه لازم را برای سرمایه گذاری سپرده گذاران در بخش تولید فراهم آورد. واقعیت این است که بخش املاک و مستغلات ما که بخش بزرگی از پول را به خود جذب کرده چند سالی است که در رکود کامل به سر می برد.بازار ارز نیز ثبات نسبی را تجربه کرده و بخش طلا و بازار سرمایه نیز نوسان کمتری را شاهد بوده اند. آنچه که به ذهن می رسد این است که با این وجود همچنان جذاب ترین بخش به لحاظ نرخ بهره ای که پرداخت می کند سیستم بانکی است و پایین آمدن نرخ سود ممکن است این نگرانی را برای شبکه پولی ایجاد کند که اگر قرار است درخواست قابل توجهی برای برداشت سپرده ها بوجود بیاید، شبکه پولی توانایی لازم برای پرداخت دیون خود به سپرده گذاران نداشته باشد.

بهروز خدارحمی توضیح داد: زمانی این ذهنیت وجود داشت که اگر نرخ تورم بین 20 -30 درصد باشد طبیعی است نرخ بهره های ما چند درصدی از نرخ تورم بیشتر باشد. زمانی رقم هایی که طبق این قاعده از سیستم بانکی مطالبه می کردیم حدود سی و چند درصد بود. این عدد به نوعی یک لنگر ذهنی برای ما ایجاد کرده است که رها شدن از آن راحت نیست. امروز که نرخ تورم حدود 10 درصد است منطقا با 3-3 درصد بیشتر رقم 13-14 درصد برای ما جذاب نیست. با توجه به اینکه بخشی از اقتصاد ما همان شبکه پولی است این لنگر ذهنی را برای افراد ایجاد کرده که هنوز می توانند انتظار نرخ بهره 10 تا 35 درصدی را داشته باشند. برداشتن این لنگر ذهنی مقداری زمانبر است.

وی در خصوص جراحی اقتصادی که از آن صحبت می شود گفت: باید به هزینه ها و ریسک راهکارهای اصلاح امور بانکی توجه ویژه داشت. ما راههای پرخطر و پر هزینه را توصیه نمی کنیم. ابتدا راهکار کم ریسک تر را انجام می دهیم و اگر جواب نداد به سراغ راهکارهای پر ریسک می رویم. به نظر می رسد سرعت روندی که برای کاهش نرخ سود در پیش گرفته ایم نگرانی هایی را برای جامعه ایجاد کند. راهکاری که بانک مرکزی تحت عنوان ساماندهی بخش غیر متشکل مالی در پیش گرفته می تواند خوب باشد. در واقع اگر بخواهیم تبعات کمتری را تجربه کنیم باید بخشهای غیر متشکل را تحت نظام واحد در اوریم.

وی به نمونه های خارجی این اتفاق اشاره کرد و گفت: ما در دنیا مدل مالی کسب و کاری داریم که از آن به to big… to faild یاد می شود. این مدل به کسب و کاری اطلاق می شود که انقدر بزرگ شده اند که امکان ورشکسته شدن ندارند. در واقع نباید گذاشت که ورشکسته شوند. اولین بار این اصطلاح را برای جنرال موتورز به کار بردند وقتی مجموعه ای با  جندین هزار نفر کارمند در شرف ورشکستگی قرار می گسرد بایددولت مداخله کرده و جلو ورشکستگی آن را بگیرد. چرا که این اتفاق آسیب های اجتماعی زیادی در پی خواهد داشت.

خدارحمی در پاسخ به دلیل حضور قارچ گونه موسسات مالی اذعان داشت: تصور می کنم در دوره ای که من به لحاظ اقتصادی و پولی ان را « دوره غفلت» نام گذاری می کنم، بدون محاسبه و آینده نگری بخشهای مختلف بی محابا به موسسات مالی و تعاونیهای اعتباری مجوز دادند.شاید جلوگیری از این روند در آن زمان راحت تر می بود و می تونستیم راحت تر این وضعیت را سرو سامان بدهیم. در شرایط فعلی به جرات می توان گفت بخش قابل توجهی از جامعه ما مستقیم و غیر مستقیم درگیر این مجموعه ها هستند و تصمیم برای حذف آنها به راحتی امکان پذیر نیست. چرا که مبدل به کسب و کار بزرگی شده اند و کنار گذاشتننشان کار سختی است.

وی بر اهمیت فرهنگسازی در این زمینه تاکید کرد و گفت: به نظر می رسد باید در حوزه فرهنگ سازی کار شود. باید با نرخ تورم 8-9 درصدی رقم های 14 درصدی برای ما جذاب باشد. اینکه با علم به اینکه در هیچ جا بازدهی 8-10 درصدی را نمی توان داشت اما موسسه و نهادی وجود دارد که صرف نظر از اینکه مجوز دارد یا ندارد سود چند برابری می دهد، به سمت این موسسات برویم رندی نیست. باید تبعات اینکار را هم بپذیریم و آماده پذیرش ریسکهای این تصمیم باشیم.

کد خبر 21005

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 16 =