وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وضعیت نابسامان اقتصاد کشور در آغاز دولت یازدهم گفت:دولت تدبیر و امید بخش صنعت را با رشد منفی 10 درصد تحویل گرفت و به بیش از 6.5 درصد در سال 95 رساند. به گزارش اگزیم نیوز، «محمدرضا نعمت زاده» امروز (شنبه) در مراسم روز ملی صنعت، معدن و تجارت در محل سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی ، به ارائه گزارش مختصری از اقدامات انجام شده در دولت یازدهم پرداخت.

 وضع نابسامان صنعت و معدن در آغاز دولت یازدهم

نعمت زاده افزود: در آغاز دولت تدبیر و امید شاهد رشد منفی 10 درصدی در بخش صنعت، بوروکراسی بیش از حد، تعطیلی یا نیمه تعطیلی تعداد بسیار زیادی از صنایع، توقف طرح های سرمایه گذاری مهم، مشکلات ناشی از نابسامانی خصوصی سازی ها در قالب رد دیون، خصوصی سازی واقعی تنها 10 درصدی، تورم بالا و تصمیمات خلق الساعه و یک شبه بودیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: امروز و با ایستادگی مردم در برابر تحریم ها و مشکلات و تلاش دولت، شاهد ثبات اقتصادی، باز شدن نسبی فضای جهانی، رشد مثبت تشکیل سرمایه ثابت، رشد اشتغال، افزایش تولیدات و صادرات و ... هستیم، به طوری که در 2 دوره متوالی سه ماهه سال 95 رشد بخش صنعت و معدن 10 درصد و در سال 95 به بیش از 6.5 درصد افزون شد.

برنامه ریزی ایجاد 450 هزار شغل جدید

این عضو کابینه دولت یازدهم در ادامه به برخی اقدام های انجام شده در طول چهار سال گذشته اشاره کرد و اظهار داشت: راه اندازی بیش از 20 هزار واحد جدید و توسعه ای در چهار سال گذشته با بیش از 300 هزار نفر اشتغال، پیشی گرفتن صادرات از واردات در سال های 94 و 95، توجه بیشتر صاحبان صنایع به تحقیق و توسعه و فناوری (به طوری که بیش از هزار و 100 مورد واحد تحقیق و توسعه در این سال ها ایجاد شد که تا سال 92 فقط به 900 مورد محدود بود)، تغییر تدریجی نوع ارز واردات برای 50 درصد واحدهای وارداتی از ارز مبادله ای به ارز آزاد از جمله این اقدامات است.
وی ابراز امیدواری کرد به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت کنیم و ادامه داد: اصلاحات اساسی در تعرفه های گمرکی، تسهیل تامین هزینه های پژوهشی بخش خصوصی توسط دولت برای هدفمند کردن امر پژوهش، بخشودگی 10 درصد حقوق دولتی معادن در صورت اجرای پروژه های تحقیقاتی با سازمان ها و نهادها و معافیت 30 درصدی مالیات بر درآمد برای مدت پنج سال برای تولید برندهای خارجی با مشارکت شرکت های داخلی، سایر اقدام های انجام شده در حوزه صنعت و معدن در چهار سال گذشته است.
این مقام مسئول با اشاره دریافت تسهیلات بانکی به مبلغ 180 هزار میلیارد ریال توسط 24 هزار واحد صنفی کوچک و متوسط صنعتی و کشاورزی در سال گذشته
به بیان داشت: این رقم امسال به 300 هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت که شامل نوسازی و بازسازی صنایع نیز می شود.

دولت یازدهم بیش از یک میلیون اشتغال در بخش صنعت و تجارت ایجاد کرد

وی تصریح کرد: در چهار سال گذشته بیش از یک میلیون اشتغال در حوزه های صنعت، معدن، تجارت و اصناف ایجاد شده و امسال نیز برای ایجاد 450 هزار شغل جدید برنامه ریزی شده است.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت گفت : براساس برنامه چشم انداز بیست ساله کشور، ایران می بایست تا سال 1404 به یک کشور نوظهور صنعتی تبدیل شود ، اما بررسی های شاخص های بین المللی نشان می دهد که ایران تا سال 1404 نمی تواند به یک کشور صنعتی تبدیل شود اما دستیابی به شاخص های یک کشور نوظهور صنعتی امکان پذیر است.
به گفته نعمت زاده، مطابق شاخص های بین المللی باید درآمد سرانه کشور از حدود 5800 دلار کنونی به 10 هزار دلار افزایش یابد.
وی افزود: سهم ارزش افزوده بخش صنعت و معدن از 35 صدم درصد فعلی باید به حداقل نیم درصد و سرانه ارزش افزده صنعتی از 520 دلار کنونی به حداقل هزار دلار افزایش یابد.
وی تصریح کرد: اگر نتوانیم به این ارقام و شاخص ها دست یابیم، قطعا نمی توانیم ایران را در زمره کشورهای نوظهور صنعتی قرار دهیم و به این منظور به تحولات اساسی در صنعت کشورمان نیاز داریم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: تربیت و آموش نیروی انسانی و روزآمد کردن دانش و فناوری، توجه به نوآوری، تحقیق و توسعه و طراحی و مهندسی، رقابت پذیری اقتصادی و تولیدات، توجه بیشتر به بازار و بازاریابی و سرمایه گذاری با هدف صادرات از جمله این تحولات است.
وی گفت: پیش بینی شده در سال 1400 صادرات بخش صنایع و معادن به 80 میلیارد دلار و در سال 1404 به 120 میلیارد دلار برسد، همچنین صادرات غیرنفتی در این سال ها به ترتیب 130 و 180 میلیارد دلار باشد.
نعمت زاده ادامه داد: پیوستن به زنجیره ارزش جهانی، حمایت بی چون و چرای حکومت از تولید، کارآفرینی و تجارت، اصلاح قوانین و مقررات و همکاری بنگاه های تولیدی و اقتصادی بزرگ و کوچک با یکدیگر، سایر پیش زمینه های لازم برای تبدیل ایران به یک کشور نوظهور صنعتی است.