طی نشست تخصصی ارتقای نظام نظارت بر بانکها در بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی، دکتر محمدجواد شریف زاده به بررسی ابعاد، ابزارها و کارکردهای طرح نجات مالی در مقابله با بحرانهای بانکی در کشورهای جهان پرداخت و راهکارهای ارتقا ثبات در نظام مالی ایران  را بررسی کرد.

اقتصاددان و استاد دانشگاه با اشاره به این که وقوع بحرانهای بانکی و جلوگیری از ایجاد هراس بانکی و ورشکستگی و همچنیم حذف مشکل نااطمینانی از بازار پول و نظام مالی کشور اهمیت پرداختن به این موضوع را روشن می سازد گفت: قبل از هر چیز باید مفهوم نجات مالی و مزایا و معایب استفاده از ان را بررسی کنیم. تجارب کشورهای مختلف در مقابله با پدیده بحران های بانکی و وضعیت بکارگیری ابزارهای طرح نجات مالی در نظام مالی کشور نیز باید مدنظر قرار بگیرد

 محمدجواد شریف زاده در ادامه به تشریح مفهوم نجات مالی از بیرون اشاره کرد و گفت: نجات مالی به معنای نجات یک نهاد اقتصادی از خطر واقعی و یا بلقوه ورشکستگی است که بوسیله نهاد اقتصادی دیگر که نهاد ناجی است انجام می شود. علی القاعده نهاد نجات یافته و یا نهاد ناجی می تواند فرد، بنگاه مالی، دولت و یا سازمان بین المللی باشد.

وی رایج ترین نمونه نجات مالی از بیرون را حمایت توسط دولت و یا بانک مرکزی معرفی کرد و گفت: در این مورد دولت و یا بانک مرکزی در مواقع لزوم یک یا چند نهاد مالی داخلی را نجات می دهد. شکل دیگر این حمایت در سطح بین المللی، اقدام صندوق بین المللی پول IMF است که تعدادی از کشورها را از ورشکستگی نجات می دهد. به این ترتیب که دولت برای به تاخیر انداختن خروج بانکهای ورشکسته از بازار اقداماتی انجام می دهد و برای این منظور بصورت صریح یا ضمنی از منابع عمومی تامین مالی می شود.

شریف زاده گفت: توجیه اصلی طرح نجات مالی از بیرون توسط مقامات مسئول، جلوگیری از وقوع بحران سیستمی است چراکه سقوط سیستم های پرداخت و ناتوانی افراد و بنگاهها برای تامین مالی، آثار جبران ناپذیری را برای نظام مالی پدید می آورد.

وی در ادامه به مزایا و معایب طرح نجات مالی پرداخت و گفت: از امتیازات این طرح تداوم حیات و کارآرایی نهاد مالی در زمان وقوع مشکلات اقتصادی موقت و نیز جلوگیری از سقوط نظام مالی بر اثر هجوم به بانکها و وحشت بانکی به خاطر اثرات سیستمی وقوع پدیده too big to faild است. از طرفی به دلیل احتمال غیر موثر بودن سیاست های نجات مالی و موقت بودن راههای درمان، امکان تکرار ورشکستگی بانکها و نهادهای مالی وجود دارد.

شریف زاده به امکان چالش عدالت و نابرابری با تامین هزینه احیاء موسسه مالی از طریق منابع عمومی اشاره کرد و گفت: محتمل است که با این طرح همزمان با حفظ بنگاههای مالی ضعیف با کاهش کارآیی اقتصادی مواجه شویم و این مساله منجر به ایجاد انگیزه های معکوس و افزایش شکنندگی مالی و کاهش انگیزه ذی نفعان بانک برای پایش و نظارت و تنظیم فعالیت های موسسات مالی شود. از دیگر معایب طرح نجات مالی ایجاد کژمنشی و تشویق بانکها برای اتخاذ ریسک های بیشتر در آینده است.

محمدجواد شریف زاده  در ادامه صحبتهای خود ابزارها و سیاست های نجات مالی را برشمرد و اظهار داشت: تدارک نقدینگی، خرید یا تضمین دارایی های مشکل دار، تضمین بدهی های بانک و تجدید ساختار سرمایه از ابزار های مهم سیاست مالی محسوب می شوند.

وی در مورد دلایل عدم استفاده از ابزار تدارک نقدینگی در کشور گفت» با توجه به عدم شفافيت عمليات و فعاليتها در اين زمينه براي مواجهه با بحرانهاي بانكي و نيز چالشهاي فراگير استفاده از اين ابزار در نظام مالي ايران نظير ايجاد تورم، ايجاد مشكل كژمنشي براي بانكها و نيز ريسك شهرت و عدم اعتبار بانك مركزي به عنوان نهاد متولي سياستگذاري پولي، استفاه از اين ابزار موجب ايجاد مشكلات و چالشهاي بالقوه در زمينهي ثبات در نظام مالي ايران ميگردد، بنابراين اولويت اوليه در عدم استفاده از اين ابزار براي مقابله با بحرانهاي بانكي كشور است.

در ادامه شریف زاده در مورد بیمه سپرده ها در کشور گفت: صندوقهاي ضمانت سپرده در دنيا عموماً به صورت مستقيم و يا غير مستقيم از اين امكان برخوردار هستند تا در صورت بروز ريسك در يك موسسه مالي دخالت زودهنگام داشته باشند كه اين امر ضمن حفاظت از منابع صندوق، زيان وارده را محدود و از بروز ريسك سيستمي و بحران فراگير جلوگيري مينمايد.

اين در حالي است كه صندوق ضمانت سپرده در ايران نه به صورت مستقيم و نه به صورت غيرمستقيم چنين ابزاري را براي بهرهبرداري در اختيار نداشته و عملكرد آن صرفا در حد استرداد سپردههاي بيمه شده بانكهاي متوقف و جمعآوري حق عضويت و نه دخالت در فرايندهاي بازسازي و گزير است.

وی خاطر نشان کرد: نبود نقش مشخص براي صندوق به منظور پيگيري سازوكارهاي مداخله زودهنگام در موسسات مالي متوقف و يا در معرض توقف غالباً باعث شده است كه اين صندوق عملاً ارتباطي با بانكهايي كه بيمه سپردههاي آنها را بر عهده دارد، نداشته باشد؛ اين امر خود قابليت مديريت ريسك خود براي صندوق را به شدت دشوار مي سازد. بديهي است يكي از مزاياي وجود چنين ارتباطاتي قابليت انجام رتبه بندي اعتباري بانكها و موسسات مالي و اعتباري است.

 شریف زاده در پایان گفت: بررسي ابزارهاي نجات مالي در نظام مالي ايران نشان مي دهد استفاده غيراصولي از اين ابزارها امكان ايجاد آثار بي ثبات كننده براي نظام مالي كشور دارد و  آثار و تبعات اجتماعي و اقتصادي بسياري برجاي ميگذارد. از اين رو استفاده از اين ابزارها بويژه پس از وقوع بحران مالي سال ٢٠٠٨ در كشورهاي با نظام مالي توسعه يافته، با ايجاد چارچوبهاي قانوني و مقرراتي دقيق ممنوع شده و راهكارهاي جايگزيني نظير ايجاد ابزارهاي نجات مالي از درون و ابزارهاي برنامه گزير و احياء براي نهادهاي مالي داراي اهميت سيستمي معرفي شده است.

باتوجه به اينكه سازوكار و بستر قانوني استفاده از ابزارها نجات مالي از درون در نظام مالي ايران بطور كامل فراهم نشده است، استفاده از ابزارهاي نجات مالي از بيرون براي مقابله با بحرانهاي توقف و ورشكستگي در نظام بانكي ايران محتمل است، بنابراين كاهش تبعات منفي استفاده از اين ابزارها با بهره گيري از اصول و نكاتي كه ذکر شد ميتواند گامي در جهت ارتقاء ثبات در نظام مالي ايران محسوب گردد.