تحلیل شاخص های کابینه کارآمد از زبان رییس

امروز بیست و هشتمین نشست هیأت نمایندگان اتاق تهران در شرایطی برگزار شد که این روزها بحث ها درباره کابینه دولت دوازدهم به شدت داغ شده و گزینه های احتمالی هر وزارتخانه مورد کاوش و بررسی قرار می گیرند. در این میان نمایندگان پارلمان بخش خصوصی نیز پیشنهاداتی برای دولت دوازدهم دارند و امروز گرد هم جمع شدند تا پیشنهادات خود را در این رابطه مورد ارزیابی قرار دهند. در عین حال بحث مهم دیگری که در جلسه امروز مورد بررسی قرار گرفت موضوع جداسازی یا تفکیک وزارت خانه ها خصوصا وزارت بازرگانی بود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق تهران افزود: انتخابات 29 اردیبهشت، نقطه عطفی در تاریخ کشور بود و حضور بی‌سابقه مردم پای صندوق‌ها و در انتخابات نشان داد که آنها به آینده امیدوار از بازگشت به عقب نگران هستند. رأی بالا و 24 میلیونی به آقای دکتر روحانی هم اثبات همین مدعاست ولی طبعاً این رأی بالا، انتظارات مردم را هم بیش ‌از پیش افزایش داده است. دولت فعلی در وضعیت کنونی در شرایط حساسی قرار دارد؛ چه در بعد منطقه‌ای و چه در داخل از نظر سیاسی اجتماعی، اقتصادی و... شرایط خاصی وجود دارد.

 رئیس اتاق تهران در ادامه از سرمایه اجتماعی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و ضروری‌ترین ابزاری‌هایی که دولت در دست دارد ، نام برد و گفت: این انتظار وجود دارد که دولت جدید با شروع به کار بتواند اعتماد جامعه را بیش‌ازپیش به‌سوی خود جلب کند و از این سرمایه اجتماعی به‌عنوان ابزار اصلی برای مقابله با چالش‌ها و مشکلاتی که در جامعه وجود دارد، بهره ببرد. قطعاً اگر دولت نتواند از این سرمایه اجتماعی استفاده کند در چهار سال آینده با چالش‌های بزرگی روبه‌رو خواهد بود و از همین جهت هم هست که ترکیب و چیدمان کابینه مهم خواهد بود.

 خوانساری در ادامه به شاخص‌ها و مسائلی که باید در انتخاب اعضا کابینه مورد توجه قرار گیرد، اشاره کرد و گفت: یکی از این شاخص‌ها شایسته‌سالاری است، قطعاً باید وزرایی انتخاب شوند که شایستگی لازم را برای تصدی‌گری آن شغل داشته باشند و از مقبولیت خوبی در جامعه، محیط و محلی که می‌خواهند مسئولیت آن را بپذیرند برخوردار باشند.

او افزود: نکته دوم جوان‌گرایی است، همان‌طور که در آمارها و گزارش‌ها دیده‌اید، میانگین عمر سنی وزرای دولت یازدهم حدود 62 سال است که در مقایسه با دولت‌های اول و دوم بعد از انقلاب که 38 یا 39 سال بود نسبتاً سن بالایی است و شاید یکی از ایراداتی که به دولت گرفته می‌شود این باشد که اعضا دولت تصمیم سریع یا شجاعانه در مورد بعضی از مسائل نمی‌گیرند که به همین بحث سن کابینه مرتبط است. پاسخگویی به انتظارات مردم نکته مهم دیگری است که باید در انتخاب وزرا مدنظر قرار گیرد، چه آقای رئیس‌جمهور و چه وزرا وعده‌ها و قول‌هایی را داده‌اند و خواهند داد و انتظار بر این است که به این وعده‌ها قطعاً درزمانی که مسئولیت را به عهده می‌گیرند، عمل شود و نسبت به آن‌ها در مقابل مردم پاسخگو باشند.

 رئیس اتاق تهران معیارها و شاخص‌ها برای انتخاب وزرا را این‌گونه ادامه داد: حاکمیت و رعایت قانون مسئله مهم دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. قبول جریان آزاد اطلاعات قابلیت دسترسی همه افراد به اطلاعاتی که در آن حیطه و محیط وجود دارد، خصوصیت دیگری است که وزرا باید داشته باشند. در مورد وزرای اقتصادی، باید افرادی که انتخاب می‌شوند حتما به اقتصاد آزاد و رقابتی اعتقاد داشته و باور داشته باشند که بخش خصوصی به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. مشورت‌پذیر بودن وزیران و استفاده از نظرات کارشناسان و خبرگان که دارای تجربه بالایی هستند نیز یکی دیگر از ویژگی‌هایی است که انتظار می‌رود افرادی که به عنوان وزیر به مجلس معرفی می‌شوند از آن برخوردار باشند.

 رئیس اتاق تهران در ادامه به موضوعاتی پرداخت که بعد از انتخابات وزرا؛ دولت باید به‌فوریت به آن‌ها بپردازد و چالش‌های اصلی کشور هستند. او گفت: بحث بحران بانکی و نرخ سود بالا که باعث شده است با کاهش سرمایه‌گذاری در کشور روبه‌رو باشیم، واقعی نبودن نرخ ارز، فضای نامساعد کسب‌وکار و غیررقابتی بودن آن، رکود در بازار و کسب‌وکار، ناکارآمدی سیستم دولتی، بحران فساد سیستمی، قیمت‌گذاری ناصحیح انرژی و از همه مهم‌تر بیکاری جزو چالش‌هایی است که قطعاً حل آن‌ها را دولت باید در اولویت قرار دهد. انتظار ما این است که این موارد به‌عنوان اولویت اصلی کار دولت آینده قرار گیرند.

 مسعود خوانساری همچنین با اشاره به‌قرار داد نفتی امضاشده با کنسرسیومی با حضور شرکت توتال فرانسه و موفقیت در این زمینه گفت: در دو هفته گذشته شاهد بودیم که اولین قرارداد نفتی بعد از اجرایی شدن توافق برجام به امضا رسید، این قرارداد ویژگی‌های مهم داشت که من به چند مورد آن اشاره می‌کنم. اولاً حضور توتال در پارس جنوبی باعث می‌شود که ما به‌زودی بتوانیم سهم برداشت خودمان از این حوزه مشترک افزایش دهیم و از کشور قطر پیشی بگیریم، نکته بعدی این است که باوجود تلاشی که آمریکا برای امضا نشدن این قرارداد داشت با استقلال عمل دولت فرانسه و دیپلماسی خوبی که کشور ما انجام داد این قرارداد به امضا رسید و این موضوع یک موفقیت بزرگ بود. حجم این قرارداد حدود 4.8 میلیارد دلار است و در ظرف 20 سال با فرض بشکه‌ای 50 دلار 84 میلیارد دلار حجم برداشت گاز از این حوزه خواهد بود که سهم توتال از آن 12 میلیارد دلار است. ویژگی دیگر این توافق‌نامه ورود تکنولوژی جدید به کشور است. امضای این قرارداد مقدمه‌ای است تا بقیه کشورهایی که برای سرمایه‌گذاری در ایران مردد بودند هم برای فعالیت در دیگر پروژه‌ها پا پیش بگذارند.

تفکیک وزارت بازرگانی؛ معایب و محاسن

معاون وزیر جهاد کشاورزی که یکی از مهمانان این نشست بود با اشاره به این که مطالباتی که در حاشیه اجرا یا عدم اجرای سیاست های تشکیل وزات خانه مطرح می شود جای تامل دارد و گاهی با ارائه ایده ای تازه اقدامات مفید گذشته را هم زیر سوال می برند.

علی‌اکبر مهرفرد افزود: ایده ای در خصوص تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و کشاورزی بیان شده که در کنار مزایا و معایب این طرح، برخی از اقدامات و سیاست های صحیح وزارت کشاورزی هم مورد نقد قرار گرفته است.

وی در ادامه تکمیل کرد: نقدهای متعدد و ناروایی به وزارت جهاد کشاوزی وارد شده که از جمله آنها واردات شکر است، در حالی که سیاست های وزارت کشاورزی بعد از قانون تفکیک کاملا صحیح بوده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تصريح كرد: نیاز کشور به شکر در طول سال حدود 2 میلیون و 300 هزار تن است، اما دولت قبل در سال 92 حجمی بالغ بر یک میلیون و 700 هزار تن شکر وارد شده که این ورودی انبوده باعث تعطیلی کارخانه های قند و شکر شد.

به گفته وي کنترل هایی برای واردات شکر پس از تفکیک وزارت خانه ها در نظر گرفته شد و واردات در اختیار کارخانه های قند و شکر قرار گرفت و به دلیل اینکه قیمت تمام شده وارداتی ارزان تر از تولیدات داخل بود، واردکننده ها سود مد نظر خود را کسب کرده اند و دیگر به دنبال مطالبات از دولت نیستند.

به گفته مهرفرد یک میلیون و 400 هزار تن روغن خام وارداتی در طول سال نیاز داریم که از سال 83 حدود 15 تا 20 درصد این مقدار در کشور تولید شده اما بعد از گذر سال های تولید مقدار آن در کشور به 3 تا 4 درصد رسید.

سیاست های دانه های روغنی یکی از مواردی بود که وی در بخش دیگر از سخنان خود مطرح کرد و گفت: سیاست جهاد کشاورزی در این رابطه مبنی بر این بود که هر شخصی با خرید از محصولات داخلی از معافیت های واردات و تعرفه های ترجیحی بهره مند شود اما برخی ها انتقادهای زیادی نسبت به این سیاست دارند.

به گفته معاون وزارت جهاد کشاورزی سال های گذشته حدود 7 میلیون تن گندم وارد می شد که اکنون واردات آن به صفر رسیده و افرادی که سال 92 ارز 1226 تومانی دریافت کرده بودند قصد واردات در سال 95 داشتند که وزارت جهاد کشاورزی ثبت واردات گندم را مختصر کرده و با عدم ارئه مجوز در مقابل آنها ایستاد. حالا همان اشخاص کینه ورزی می کنند و سیاست های وزارت جهاد کشاورزی را زیر سوال می برند.

ضرورت عبور از رکود بازار سرمایه

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در این جلسه با اشاره به این که شرایط بازار سرمایه در چند سال گذشته تقریبا روندی خنثی داشته گفت: در سال ۱۳۹۲ میانگین معاملات ۳۰۰ میلیارد تومان در روز بود که این رقم در سه ماه اول سال ۱۳۹۶ به حدود ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است، این وضعیت نشان می‌دهد که بازار از نقدشوندگی کافی برخوردار نیست و معاملات با مشکل روبرو است.

علی سنگینیان با اشاره به این که بانک‌ها به عنوان نهادهای فعال در اقتصاد کشور خودشان نیاز به افزایش سرمایه دارند ولی بخش زیادی از بانک‌های ما نمادهای‌شان متوقف است و مشکلاتی برایشان ایجاد شده است گفت: به طور کلی انتخاب رئیس سازمان بورس برای بخش خصوصی باید مهم‌تر از انتخاب رئیس کل بانک مرکزی باشد، چون بورس برای بخش خصوصی کارکرد بیشتری دارد و لذا باید توجه ویژه ای به آن شود.

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ادامه داد: ‌به نظر می‌رسد مشکل در جایی است که مقام ناظری که باید نقش داور را داشته باشد خودش در زمین بازی می‌کند و باعث می‌شود نقش نظارتی‌اش از بین برود. گاهی برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری محدودیت اعمال می‌شود و شرکت‌ها سعی می‌کنند پذیرش بگیرند و تامین مالی کنند ولی مقام ناظر جلوی عرضه اولیه را می‌گیرد. هیچ جای دنیا چنین نیست که مقام ناظر چنین نقشی را ایفا کند.