کاهش سود بانکی با نظارت موثر بانک مرکزی

محمدرضا شجاع الدینی خاطر نشان کرد نکته اساسی در مورد کاهش نرخ سود بانکی این است که هر راهکاری در این خصوص باید با نظارت قوی بانک مرکزی انجام شود وگرنه پس از مدتی دوباره با ظهور ترازنامه های نا مناسب شرایط به روال قبل بر می گردد

 مریم خورشیدی- به عقیده غالب کارشناسان اقتصادی، کاهش نرخ سود بانکی یکی از الزامات رونق بخش تولید به شمار می رود و در حال حاضر مهم ترین چالش اقتصادی چگونگی کاهش این نرخ است که در دستور کار نظام بانکی کشور قرار گرفته و مقامات اقتصادی هم بر اجرای سیاست های مناسب برای آن دارند. از سوی دیگر نگرانی هایی از جمله احتمال هجوم نقدینگی به بازارهای موازی و کاذب، خروج سپرده ها از نظام بانکی علی الخصوص از سوی بانکهای خصوصی مطرح شده است.

اگزیم نیوز در گفتگو با دکتر محمدرضا شجاع الدینی صاحبنظر امور بانکی راهکارهای کم خطر برای کاهش نرخ سود بانکی را مورد بررسی قرار داده است.این کارشناس مسایل بانکی کاهش نرخ سود را یک الزام و ضرورت خواند و گفت: اجماع برای این امر وجود داشته و دارد اما اینکه چرا این اتفاق نمی افتد باید علت یابی شود.

وی افزود: پیشنهادات مختلفی برای کاهش نرخ سود بانکی وجود دارد از جمله اینکه ترازنامه بانکی به نحوی باشد که نیاز به نقدینگی بانکها کم شود تا بانکها نیاز به افزایش سود بانکی برای تجهیز منابع خود نداشته باشند. پیشنهاد مطرح شده این است که دولت به منظور تامین منابع بانکها، اعتباری را که آنها نیاز دارند در اختیارشان قرار دهد.

شجاع الدینی نگرانی از بدهی دولت به بانک مرکزی را در اجرایی شدن این راهکار بیمورد خواند و خاطرنشان کرد: بانک مرکزی فارغ از اینکه بدهی خود را از دولت وصول کند یا نه با رعایت اصول بانکداری اسلامی می تواند به بانک ها اعتبار بدهد.

 این کارشناس مالی اذعان داشت: راهکار اعطای اعتبار به بانک ها ممکن است موقتا نرخ ها را پایین بیاورد ولی در بلند مدت ایجاد تورم می کند. لذا باید مشخص شود میان نرخ سود بانکی بالا و تورم بالا کدام را می خواهیم انتخاب کنیم.

 شجاع الدینی گفت: از نظر من سیاست دولت در مهار تورم درست بوده و فعلا باید کاهش تورم را در اولویت قرار دهیم. البته انتظار می رفت با پایین آمدن نرخ تورم نرخ سود اسمی بانکی کاهش پیدا کند اما مقاومت زیادی از خود نشان داده است.

وی این مقاومت را به وضعیت ترازنامه بانکها مرتبط دانست و گفت: شاید یک راه خروج از این مشکل این باشد که دارایی غیر جاری بانک ها از طریق شرکتها و کلکتورهایی وصول شود تا ترازنامه بانکها وضعیت بهتری پیدا کنند و فشار از روی بانکها برداشته شود.

شجاع الدینی اجرایی شدن این پیشنهاد رادر گرو  تخصیص  یک بودجه کلان از سوی دولت دانست و گفت: اینکار با همکاری دولت شدنی است اما در حال حاضر دولت گرفتار بودجه است و باید برای اینکه بدانیم این بودجه از کجا باید تامین شود بحث کرد. در مجموع اینکه انتخاب هر کدام از این راه حل ها بسته به توان و امکانات دولت است. به نظر من مناسب ترین راهکار برای کاهش نرخ سود بانکی، همین راه است مشروط به اینکه دولت پول داشته باشد.

وی خاطر نشان کرد نکته اساسی در مورد کاهش نرخ سود بانکی از طریق یاد شده ، موضوع نظارت قوی بانک مرکزی است. در غیر اینصورت پس از مدتی دوباره با ظهور ترازنامه های نا مناسب شرایط به روال قبل بر می گردد. مبحث استقلال بانک مرکزی در اعمال سیاست های پولی و اعتباری مهم و غیر قابل تردید است.

 این کارشناس بانکی به موضوع عدم تمکین موسسات مالی غیر مجاز از دستور العملهای بانک مرکزی را یادآور شد و گفت: اگر دولت بخواهد وارد این ماجرا شود باید شرط استقلال بانک مرکزی را جدی بگیرد.

محمدرضا شجاع الدینی در خصوص مساله ادغام بانکها گفت: این موضوع به بانکهای عمده کشور مربوط نمی شود. به نظر می رسد بانکهای جدیدالتاسیس و موسسات مالی که مرتبط با یک بخش و یک سازمان مشخص هستند مد نظر این پیشنهاد هستند. ما شاهد حضور چندین بانک با اسمهای متفاوت هستیم که با کمی بررسی متوجه می شویم که به یک جا وابسته هستند. موضوع ادغام این بانکها را هدف می گیرد و بانک های تجاری دولتی موضوع آن نیست. این اهرم فشار روی کسانی است که ضعف مدیریت نشان داده اند و البته شعب زیادی ندارند. این دست بانکها و موسسات را می توان با ادغام راحت تر اداره کرد.

کد خبر 21326

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 2 =