نگاهی به وضعیت اقتصاد کشور در سال های اخیر نشان می دهد یکی از گره های اقتصادی که دولت در شرایط کنونی باید به دقت در مسیر باز کردن آن تلاش کند کاهش نرخ سود بانکی است. شمای کلی از اقتصاد ایران به ما می گوید در شرایط کنونی بازارهای سفته بازی از ثبات نسبتا مطلوبی برخوردار هستند، تولید در کشور هنوز به نقطه ایده آل و پایدار خود نرسیده و هنوز در اغلب بخش های اقتصادی شاهد رکود هستیم، دولت در برابر تغییرات ارز با احتیاط رفتار می کند، وضعیت صادراتی اگر چه در چهار ماهه اول امسال کاهشی بوده اما در مجموع قابل قبول است، بخش مسکن در رکودی سخت به سر می برد، دولت از اجرای طرح های عمرانی خود ناتوان است که این موضوع بر دامنه رکود می افزاید، تورم با افت بسیار خوبی روبرو شده، سرمایه گذاری ها در کشور به شدت پایین است و سرمایه خارجی قابل توجهی نیز نداریم و از همه مهمتر سیستم بانکی در شرف یک شرایط سخت قرار دارد.

به تحلیل اگزیم نیوز تجمیع تمام این موارد نشان می دهد بهبود سیستم بانکی و اصلاح نرخ سود دو موضوعی هستند که برای ایجاد نیروی محرکه اقتصاد کشور ضروری به نظر می رسند. از بهبود ساختاری در سیستم بانکی که بگذریم اصلاح نرخ سود در شرایط فعلی موضوع مهمی است که البته با اما و اگرهای جدی روبرو است. فعالان بخش تولید می گویند نرخ سود بانکی یکی از موانع جدی تولید در کشور ما محسوب می شود که باعث شده بخش زیادی از قیمت تمام شده به این امر اختصاص یابد.

این در شرایطی است که در سال های اخیر که فعالیت های بنگاهداری بانک ها کاهش یافته بانک ها با مشوق های پولی تلاش کردند در رقابتی ناسالم منابع را جذب کنند و همین امر باعث شد نرخ سود سپرده های بانکی به شدت رشد کرده و به ارتقامی بالاتر از 25 درصد برسد. همین موضوع باعث شد نرخ سود تسهیلات نیز افزایش یابد و در نتیجه هزینه های تأمین مالی در کشور با رشد همراه گردد.

در چنین شرایطی با توجه به رکودی که بر گستره اقتصاد ایران سایه افکنده منابع مالی به سرعت جذب سیستم بانکی شده است و همین امر بزرگترین و بهترین بازار کشور یعنی بازار سهام را با توقف و بازگشت روبرو کرد. در این شرایط کارشناسان و مسوولان پولی کشور معتقدند باید نرخ سود بانکی را کاهش داد و این موضوع در راستای هدایت منابع نقدی به سمت بخش واقعی اقتصاد برنامه ریزی شده است. این در حالی است که فعالان سیستم بانکی با اظهار نگرانی از این تصمیم معتقدند کاهش سود بانکی فشارهای زیادی را به صورت های مالی و منابع در اختیار بانک ها وارد خواهد کرد که این موضوع می تواند در شرایط بحرانی فعلی مشکلاتی را ایجاد و یا تقویت کند.

در مقابل موافقان کاهش نرخ سود معتقدند با توجه به کاهش قابل توجه نرخ تورم در 3 سال اخیر باید نرخ سود متناسب با تورم کاهش یابد و حداکثر دو تا 3 درصد بالاتر از نرخ تورم باشد. این به معنای نرخ هایی در محدود 13 درصد است که به هیچ عنوان قادر به جلب نظر سپرده گذاران نخواهد بود. این در حالی است که منبع اصلی عرضه کننده منابع به بانک ها سپرده گذاران هستند.

با این حال اتفاقی که به کمک سیستم بانکی می آید نبود یک رقیب مهم در بازارها است. بازارهای ارز و سکه و مسکن و زمین در شرایط فعلی در یک وضعیت خنثی قرار دارند و اگرچه تکانه هایی در برخی اوقات در این بازارها مشاهده می کنیم اما به صورت جدی شاهد تغییرات پایداری در این بازارها نیستیم به همین دلیل دولت باید به سرعت شرایط را برای رونق بازارهایی همچون بورس و یا بخش واقعی اقتصاد فراهم کند.

کارشناسان دیگر نیز معتقدند دولت در شرایط فعلی همزمان با کاهش نرخ سود و حتی پیش از آن باید نسبت به راه اندازی بازار بدهی و انتشار اوراق بدهی اقدام کرده و از فرصت موجود استفاده کند. اوراق بدهی می تواند بخش زیادی از بدهی دولت به سیستم بانکی و فعالان اقتصادی را کاهش داده و شرایط را برای بازگشت اقتصاد به ریل خود تقویت کند.

در حال حاضر دولت بزرگترین بدهکار به سیستم بانکی محسوب می شود که رقمی در حدود 100 تریلیون تومان به سیستم بانکی بدهکار است که می تواند با انتشار اوراق بدهی بخشی از این بدهی را از روی سیستم بانکی برداشته و بدهکار صاحبان سپرده ها شود. از طرفی دولت می تواند از فرصت ابزارهای موجود همچنین برای بازپرداخت بدهی های خود به پیمانکاران نیز استفاده کند.

در این بین اما کارشناسان موضوع دیگری را مورد توجه قرار داده و می گویند در شرایط فعلی که دولت در نظر دارد تا نرخ سود را در سیستم بانکی کاهش دهد احتمال ایجاد یک بازار غیرمتشکل وجود دارد که به موازات سیستم بانکی به حرکت درآمده و منابع نقدی عموم جامعه را می بلعد.

بر این اساس به عقیده کارشناسان اقتصادی دولت باید به جای کاهش دستوری نرخ سود از حرکت طبیعی در سیستم بانکی حمایت کرده و شرایطی را فراهم کند که نرخ سود در بازار تعیین و به بانک ها تسری یابد. به عقیده آنها بازارهای متنوعی از ابزارهای مالی در کشور وجود دارد که می توانند نرخ واقعی سود را تعیین کند به عنوان مثال نرخ سود اوراق تسهیلات مسکن در فرابورس به عنوان یکی از این ابزارها می تواند نشان دهد نرخ واقعی سود باید در چه محدوده ای باشد.

در این بین نکته دیگر آن است که کاهش نرخ سود حتی اگر در شرایط فعلی ضروری باشد باید با استفاده از مکانیزم های علمی و واقعی اتفاق بیفتد. البته این به معنای نقض کاهش نرخ سود نیست و باید اذعان کرد در شرایط فعلی قطعا باید نرخ سود کاهش یابد اما این که این میزان کاهش در چه محدوده ای و با چخ میزان برد اثرگذاری باید باشد از اهمیت برخوردار است.

به عقیده اقتصاددانان آنچه در تمام چهار دهه گذشته مدنظر نبوده عدم تعیین نرخ سود در زنجیره اقتصادی کشور بوده و این موضوع اصابت های خطرناکی را به همراه داشته است. این در حالی است که متغیر نرخ سود را باید در دستگاهی حل کرد که سایر مجهول ها نیز به جواب برسند. یکی دیگر از نگرانی ها بیتفاوتی سیستم بانکی در مسیر هدایت منابع مالی است. این که با کاهش نرخ سود منابع مالی از بانک ها خارج شود به هبچ عنوان به صلاح اقتصاد کشور نیست و تجربه های پیشین این موضوع را تأیید می کنند.

در چنین شرایطی باید زمینه های انتقال منابع به بخش واقعی اقتصاد از کانال نظام بانکی کلید خورده و هدایت شود. عیسی امامی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید براینکه کاهش نرخ سود بانکی نباید دستوری انجام شود در این باره می گوید: تجربه نشان داده است که کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی هر زمان دستوری باشد موفق نخواهد بود و ما فقط صف خرید پول را افزایش داده ایم.

وی ادامه داد: اگر نرخ اقتصادی موفق و از طرفی کنترل و مهار تورم نداشته باشیم و از سوی دیگر قدرت تامین منابع را براساس عرضه و تقاضا نتوانیم داشته باشیم قطعا کاهش نرخ سود بانکی با مشکلاتی جدی روبرو خواهیم شد. وی افزود: چراكه اگر قیمت تمام شده پول بالا باشد و اقدام به کاهش نرخ سود بانکی کنیم قطعا سطح تقاضا افزایش یافته و شاهد این خواهیم بود که منابع در مسیرهای انحرافی قرارمی گیرد و شاهد روند نزولی دوباره تورم خواهیم بود و این خطر چندین‌بار درکشور در سال‌هاي گذشته اتفاق افتاده است.

وي تصریح کرد: اگر کاهش نرخ سود بانکی براساس یک تحلیل روشن و درستی صورت گیرد و تمامی جوانب اقتصادی در نظر گرفته شود کار منطقی و مناسبی است. امامی افزود: در حال حاضر نیازهای جدی برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌هاي اقتصادی از یک‌سو و قیمت تمام شده پول از طرف دیگر داریم و اگر بخواهیم دستوری نرخ‌ها را کاهش دهیم قطعا مردم دیگر تمایلی به سپرده‌گذاری بلند‌مدت نخواهند داشت و در چنین شرایطی ورشکستکی برخی از بانک‌ها را رقم خواهیم زد.