مشاور و تحلیلگر ارشد گمرک در گفتگو با اگزیم نیوز در خصوص اینکه موضوع ترخیص کالا در حوزه گمرک همواره مورد انتقاد فعالان اقتصادی بوده است، گفت: مسأله‌ای که به تازگی مطرح شده و مورد توجه سازمان‌های جهانی گمرکی قرار گرفته تفاوت میان تشریفات گمرکی و فرآیند ترخیص است. این دو اصطلاح هرگز در کشور ما به درستی تعریف نشده‌اند. در دنیا فرآیند ترخیص به مجموعه عملیاتی که از لحظه رسیدن کالا به گمرک تا لحظه رسیدن آن به مقصد و یا انبار کالا انجام می‌شود، روند ترخیص کالا می‌گویند.

آنوش رحام افزود: تشریفات گمرکی مجموعه تمام عملیاتی است که در گمرک روی محصولات انجام می‌شوند؛ از لحظه ورود اسناد کالا و ورود اطلاعات ارزیابی و عملیات کارشناسی، بررسی الکترونیک که شامل سیستم‌های الکترونیک مثل بررسی کالا با ایکس ری، بررسی کالا با گاما ری و تمامی بررسی‌های الکترونیکی به منظور تشخیص و ضبط مواد مخدر را تشریفات گمرکی گویند.

وی اضافه کرد: محصولات می‌توانند چندین فرآیند داشته باشند اما نکته مهم آن است که درحال‌حاضر تشریفات گمرکی کاهش چشمگیری یافته‌اند. استاندارد زمانی که تشریفات گمرکی در دنیا طول می‌کشد از ۳۰ دقیقه تا ۲ روز است. احراز اسناد مالکیت کالا، ورود اطلاعات و شاخص‌های کالا، تعیین تعرفه گمرکی، مشخصات ارزشی و صدور دستور ترخیص کالا همگی تشریفات گمرکی هستند. اما اخذ مجوزها در زمره فرآیند ترخیص بوده و جزو تشریفات گمرکی به شمار نمی‌آیند.

به گفته این تحلیلگر ارشد گمرک به دلیل وجود سازمان های گسترده و قوانین و مقررات پیچیده و فشرده، بوروکراسی تجارت بسیار سخت و طاقت فرسا شده است. به عبارت دیگر کاغذ بازی پیچیده و ناکارآمد یکی از موانع توسعه اقتصادی است زیرا این رویه برای گسترش و رونق تجارت محدودیت‌هایی را ایجاد می‌کند.

به گفته رحام در تمام دنیا مجوزهایی که توسط سازمان‌های تجاری ذی‌ربط اخذ می‌شوند زمان زیادی از فرآیند ترخیص را به خود اختصاص می‌دهند. اما در بسیاری از کشورهای دنیا مجوزهای لازم پس از تشریفات گمرکی ارائه می‌شوند. به این معنا که وقتی تشریفات گمرکی کالایی تمام می‌شود هنوز عملیات ترخیص کالا انجام نشده است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر وجود رویه های غیرتجاری و شبه تجاری همچون ملوانی، تعاونی های مرزنشینی، کوله بری و ... باعث شده رژیم تجاری ایران متورم شود و مدیریت آن را نیز با مشکلات عدیده ای رو به رو کرده است.

وی با اشاره به اینکه مشکل دیگر اخذ مجوزهای موازی است، گفت: موازی کاری در حوزه ترخیص و انبارداری اقلام مشکلات متعددی را در حوزه انبارداری برای انبارداران بوجود آورده است. از سوی دیگر در تمام نقاط دنیا سیستم نرم افزاری و زیر ساخت لازم جهت رصد کالا پس از ترخیص حتی تا زمان عرضه و توزیع وجود دارد و تحت نظارت کامل قرار دارد.

وی ادامه داد: اما در ایران از لحظه ای که کالا از گمرک ترخیص می شود فقط تا زمانی که به انبار می رسد توان رصد شدن دارد و پس از آن این امکان وجود ندارد. با این وجود در بسیاری از کشورها فرآیند انجام تشریفات ترخیص کالا فوق العاده با سرعت انجام می شود در صورتیکه ایران چنین نیست.

سازمان‌های صادرکننده مجوز کالا در ایران زیاد هستند

وی اضافه کرد: از آنجاییکه واردکنندگان یا صادرکنندگان باید عددهای متعددی به سازمان های مختلف دولتی همچون سازمان بنادر، استاندارد، بهداشت و محیط زیست پرداخت کنند؛ اجازه پیش بینی هزینه ها را نخواهند داشت. البته بیشترین زمان ترخیص کالا از گمرک مربوط به پاسخگویی استاندارد است که دلایل زیادی از جمله استاندارد اجباری و اعلام کردن حجم بسیاری از کالاهای وارداتی بدون تجهیز اداره‌های استاندارد و فراهم نمودن امکانات لازم جهت پاسخگویی به این حجم عظیم مراجعات که باعث اتلاف وقت و خسارات مالی به تولیدکننده می‌شود.

رحام دغدغه دیگر فعالان اقتصادی را مالیات عنوان کرد و گفت: در بیشتر کشورها، بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت، از طریق مالیات تامین می شود. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت است و میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آنها دارد.

وی ادامه داد: گاهی صاحب کالا از مقدار مالیاتی که باید بپردازد آگاهی ندارد و در برخی موارد هم به دلیل اینکه محاسبات مالیاتی سلیقه ای اعمال می شود واردکننده یا صادرکننده متضرر می شود.

به گفته وی در این میان، فرار مالیاتی و گریز از مالیات نیز مشاهده می شود. به بیان دیگر عده ای در تجارت به صورت زیرزمینی فعالیت می کنند و یا بخشی از فعالیت خود را در خفا انجام می دهند، البته این مشکل را باید در روش مالیات ستانی جستجو کرد.

 قابلیت‌های پنجره واحد تجارت

رحام پیشنهاد کرد: اگر همه سازمانها همانند گمرک از فرایند الکترونیکی مانند پنجره واحد استفاده کنند و به سمت الکترونیکی شدن نه شبه الکترونیکی پیش روند بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. آسان‌سازی فرآیند تشریفات و امور قانونی باعث می‌شود گردش و ورود و صادرات کالا بهتر شود.

به گفته وی تسریع خدمات در زمینه صادرات می‌تواند به سرعت خروج کالا و ورود مواد اولیه در واردات کمک کند و با بسترسازی برای تجارت سبب رشد و توسعه صادرات شود. البته سیاست نهایی گمرک در همه جای دنیا مبتنی بر واردات کالاهای مورد نیاز تولید به شکل تسهیل شده و صادرات کالاهای نهایی که بالاترین ارزش افزوده را دارند، است. هرچه میزان توقف کالا در حوزه‌های مختلف کاهش یابد صادرات رشد می‌کند.

 این تحلیلگر ارشد گمرک در ادامه گفت: به بیان دیگر فرآیندهای الکترونیکی یکی از راهکارهای اصلی اصلاح فضای کسب‌وکار است چرا که کاهش تعداد روز‌ها، کاهش هزینه، کاهش اسناد موردنیاز و کاهش تعداد مراجع تایید‌کننده در اجرای رویه‌های مختلف را به همراه دارد.

 کاهش زمان توقف کالا به منظور کاهش قیمت تمام شده

به گفته وی اخذ متعدد هزینه از کالا موجب افزایش قیمت تمام شده کالا می شود، همانطور که امروزه شاهد قیمت گران اقلام هستیم و می توان ادعا کرد علت افزایش قاچاق وجود همین چالش ها و معضلات است. چرا که تفاوت قیمت اقلام در کشورها از جمله علل استقبال افراد از قاچاق است.

رحام با اشاره به عدم مدیریت صحیح دولت در امر واردات گفت: واردات در بودجه جاری و عمرانی دولت نقش موثری دارد اما بوروکراسی پیچیده و سخت و نقش کم رنگ دولت در مدیریت آن موجب شده تا تمایل افراد به سمت قاچاق بیش از پیش شود.

به گفته وی به طور متوسط در گمرکات کشورهای پیشرفته، مجوزها پس از تشریفات گمرکی صادر می‌شوند. اما این امر در کشور ما رعایت نمی‌شود. محصولات در گمرکات باید از لحظه ورود تا لحظه ترخیص کنترل شود. کالا زمانی که وارد مبادی ورودی می‌شود از لحظه‌ای که اعلامیه ورود کالا صادر می‌شود فرآیند ترخیص کالا آغاز می‌شود.

وی تصریح کرد: بخش دولتی و شبه دولتی که بخش اعظم اقتصاد را تشکیل می دهند توانایی ورود و حضور در بازارهای جهانی را نداشته و قادر به تولید با ارزش افزوده نخواهد بود. همانطور که شرکت های حمل و نقل دولتی هنوز گام مثبتی برای ورود به بازارهای جهانی برنداشته اند. در واقع شرکت های دولتی توانایی درآمد از بازارهای خارجی را ندارند.

رحام با اشاره به اینکه اقتصاد ما، اقتصادی محصور شده است و در این حصار هیچ حوزه ای نمی تواند رشد کند، ادامه داد: اگر قرار است رتبه ایران در فضای کسب وکار جهانی تقویت شود باید این رویه تغییر کند. هنوز سیاست گذاری تجارت، بازرگانی و تولید در کشور ما معکوس است.