انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در خصوص حبس پول پتروشیمی در ترکیه اعلام کرد "عدم شناخت و درک صحیح مشکلاتی که بعضاً در مسیر صادرات محصولات پتروشیمی ایجاد می‌گردد نه‌تنها کمکی به حل مشکلات نخواهد کرد بلکه می‌تواند تأثیرات نامطلوبی را بر روند صادرات محصولات پتروشیمی به‌جای گذارد که گاهی جبران آن را مشکل خواهد کرد.

 مشکل اخیر و موقت پیش‌آمده در روند صادرات محصولات پتروشیمی به هیچ عنوان به‌معنای حبس پول پتروشیمی‌ها در ترکیه نبوده و با پیگیری‌های صورت‌گرفته، مشکل تأییدیه کنسولی فاکتورهای صادرکنندگان پتروشیمی در حال حاضر حل‌وفصل شده و روند صادرات به حالت عادی بازگشته است.

 با پیگیری‌های صورت‌گرفته از دستگاه‌های ذی‌صلاح در وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین گمرک جمهوری اسلامی ایران مشخص گردیده است که اقدام گمرک ترکیه به هیچ عنوان یک اقدام متقابل نبوده است و دولت جمهوری اسلامی ایران چنین محدودیتی را برای صادرکنندگان کشور ترکیه ایجاد نکرده است.

محدودیتهای صادرات پتروشیمی در چین نیز با پیگیریهای مستمر انجام‌شده و با کمک بانک مرکزی، وزارت خارجه و سازمان سرمایه گذاریهای خارجی و این انجمن تا حدود زیادی مرتفع شده و صادرات به چین به روال معقولی بازگشته است.

انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی تنها نماینده صنفی شرکت‌های پتروشیمی بوده و معتقد است یکی از آسیب‌های القای فضای ملتهب در موضوعات اقتصادی کشور که بعضاً با اهداف غیراقتصادی صورت می‌گیرد، ایجاد فضای نامطمئن کسب‌وکار در داخل کشور است که شاید جبران لطمات آن سالها به طول انجامد".