به گزارش اگزيم نيوز، بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم در مجلس شورای اسلامی از روز سه شنبه هفته گذشته شروع شده است. 
در چهارمین روز (شنبه) بررسی گزینه های پیشنهادی دولت دوازدهم در مجلس شورای اسلامی، نوبت به بررسی صلاحیت «محمد شریعتمداری» گزینه پیشنهادی دولت دوازدهم برای وزارت صنعت، معدن و تجارت رسید.

مخالفان

«شهباز حسن پور» نماینده مردم سیرجان در مجلس شورای اسلامی درمخالفت با وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم گفت: در برنامه های ارائه شده وزیر پیشنهادی به اهداف اقتصاد مقاومتی توجه نشده و این برنامه ما را به اهداف سند چشم انداز نمی رساند.
وی با یادآوری اینکه اقتصاد مقاومتی تنها نسخه نجات بخش ایران اسلامی است،گفت: ایجاد یک میلیون شغل در کشور یک عزم ملی می خواهد و باید مجلس و دولت همه با هم هماهنگ شوند و حتی دستگاه قضا و نیروهای مسلح نیز به میدان بیایند و هیچ کس نباید استثنا باشد.
حسن پور ادامه داد: اگر بخواهیم منویات رهبر معظم انقلاب اجرایی شود، اولین وزارتخانه ای که باید به میدان بیاید و تیم اقتصادی را هماهنگ کند، مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
این نماینده مجلس وضعیت بازار را اسفناک دانست و گفت در چند سال گذشته دهها هزار مغازه در کشور تعطیل شده است،در حالی که اگر برای دو کارمند در گوشه ای از کشور مشکلی ایجاد شود، داد و فریاد همه در می آید.
سپس، «احمدعلی کیخا» نماینده مردم زابل در مجلس به عنوان دیگر مخالف شریعتمداری، با اشاره به تجربه بالای وزیر پیشنهادی در امور بازرگانی، گفت: بیم آن می رود که به دلیل همین تجربه، وی به امور صنعتی توجه کمتری داشته باشد.
وی افزود: پیش از این به آقای نعمت ‌زاده – وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم - نیز ایراد گرفته می شد که به دلیل تجربه صنعتی، توجه کمتری به بخش بازرگانی داشته است.
کیخا بیان داشت: گفته می‌شود آقای شریعتمداری در زمان حضور در سمت معاونت اجرایی رئیس جمهوری در تنظیم بازار دخالت کرده و موجب اختلال آن شده ، این در حالی است که عمل به قانون وظیفه وزیران و مسئولان در وهله نخست است.

موافقان

«علی ابراهیمی» نماینده شازند در مجلس به عنوان موافق نخست، به ویژگی های اخلاقی و عملکردی، ایده ها و برنامه های شریعتمداری به عنوان دلایل اصلی موافقت با وزیر پیشنهادی یاد کرد و گفت: شریعتمداری ارتباطات بسیار خوبی با جریانات سیاسی کشور و مقام های موثر نظام دارد که شرایط مناسبی را برای فعالیت وی در دولت و وزات صنعت، معدن و تجارت فراهم خواهد کرد.
به گفته ابراهیمی، شریعتمداری فردی باتجربه بویژه در حوزه مسائل بازرگانی و آشنا به مسائل اقتصادی است و با بکارگیری افراد توانمند می تواند در حوزه صنعت، معدن و تجارت در راستای اهداف برنامه ششم توسعه موفق باشد.
وی تصریح کرد: جلوگیری از دخالت غیر ضروری دولت در اقتصاد، واگذاری امور تصدی گیری در راستای اصل 44 قانون اساسی، ادغام و انحلال شرکت های ریز و درشت مثل مراکز تهیه و توزیع کالا، شرکت های معاملات خارجی، شرکت بازگانی خارج از کشور و ...، همچنین ایجاد سازمان توسعه تجارت فعلی، نشاندهنده درک وی از ایجاد ساختارهای متشکل و برجسته است.
نماینده شازند در مجلس اضافه کرد: شریعتمداری بر مقاوم سازی تولید از جمله رقابت پذیری و کیفی سازی، رعایت استانداردهای ملی و بین المللی و ایفای نقش موثر سازمان ملی استاندارد در کنار وزارت صنعت، معدن و تجارت باور دارد و همچنین در پیگیری اجرای طرح های کلان و ملی کشور و مسائل و مشکلات آنها اشراف کامل دارد.
وی تصریح کرد: در سال های اخیر که شریعتمداری تصدی گری معاونت اجرایی رئیس جمهوری را بر عهده داشت، ارتباط مستقیم با ایرانیان خارج از کشور داشته و زمینه ورود سرمایه گذاری آنان را به کشور فراهم کرده است.
ابراهیمی تاکید کرد: ارزش های حاکم بر برنامه های پیشنهادی شریعتمداری، توجه به اقتصاد مقاومتی، اهتمام به امنیت سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، بهبود فضای کسب و کار، توسعه دیپلماسی کسب و کار، سعی در کاهش خام فروشی، ایجاد صنایع تبدیلی، تلاش برای ارتقای ارزش افزوده، توجه به محیط زیست و رعایت ملاحظات زیست محیطی در ایجاد صنایع و بهره برداری از معادن، تلاش برای جلوگیری از ایجاد فساد در حوزه صنعت، معدن و تجارت، پیگیری اجرای الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت، تلاش برای افزایش صادرات غیرنفتی و توسعه اشتغال پایدار در بخش صنعت، معدن و تجارت است.
در ادامه، «حسن بهرام نیا» نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی در موافقت با وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم گفت: شریعتمداری در دوره قبل وزارت خود 590 هزار فرصت شغلی ایجاد کرد که یک رکورد است.
وی افزود: با عنایت به سوابق شریعتمداری امیدواریم با توجه به سند توسعه ای برنامه ششم که دولت را مکلف کرده است در هر سال یک میلیون فرصت شغلی ایجاد کند، وی با توجه به سابقه ای که دارد، می تواند به عنوان یک بخش پیشران در اقتصاد کشور در زمینه ایجاد شغلی توفیقاتی داشته باشد. 
نماینده مردم نهاوند تصریح کرد: معجزه در کار نیست و علم با تدبیر و توکل جهان را می سازد. ساختن دنیایی نو و کشوری پیشتاز معجزه نمی خواهد، دانش، نوآوری همراه با اندیشه فردا و مدیران ارزشمند و توانمند، متخصص و باتجربه می خواهد. 
وی در پاسخ به مخالفینی که گفتند شریعتمداری برنامه ندارد و اگر برنامه دارد پشتوانه اجرایی آن چیست، تاکید کرد: وی برنامه دارد و بهترین پشتوانه آن رای اعتمادی است که در دوره بعد به دست آورد و به واسطه توفیقات و جلب اعتماد نمایندگان ادوار در دوره بعد حضور داشت. 
بهرام نیا در ادامه عنوان کرد: برخی از مخالفان ادعا کردند که شریعتمداری در برنامه های خود توجهی به معادن و سایر صنعت، معدن و تجارت نداشته است اما من می گویم اقتصاد در واقع یک موضوع چرخشی و یک زنجیره است که این زنجیره به عبارت سرمایه گذاری، اشتغال، تولید و صادرات است. 
وی بیان کرد: امروز همه ما به اتفاق گواهی می دهیم که وضع موجود کشور وضع خوبی نیست و برای برون رفت از این وضع نیاز به یک مدیر باتجربه، خلاق و کارآزموده است که در برنامه های شریعتمداری این ویژگی ها آمده است و همچنین وی در ارتباط با سرمایه گذاری و حمایت از سرمایه گذاری در بخش خصوصی و خارجی برنامه داشت. 
همچنین «سیدمهدی مقدسی» نماینده مردم اراک در مجلس با بیان اینکه شریعتمداری به اجرای اقتصاد مقاومتی به عنوان یک سند بالادستی اعتقاد دارد، از توجه به سرمایه گذاری خارجی، حمایت از شرکت های دانش بنیان، اعتقاد به برنامه ششم توسعه، توجه به اشتغال روستایی، مقابله با قاچاق کالا و تقویت واحدهای معدنی به عنوان ویژگی های مثبت شریعتمداری نام برد.
وی ادامه داد: شریعتمداری همچنین به رفع موانع تولید، مسایل محیط زیستی، جوانگرایی و استفاده از زنان شایسته و نخبه در سطوح مدیریتی توجه دارد.
نماینده مردم اراک در مجلس یادآور شد: شریعتمداری، تنها وزیری است که اهداف کمی را در برنامه پیشنهادی خود درج کرده است.

دفاع شریعتمداری

پس از سخنان نمایندگان مخالف و موافق، نوبت به گزینه پیشنهادی دولت دوازدهم برای وزارت صنعت، معدن و تجارت رسید تا در دفاع از عملکرد خود و همچنین تشریح برنامه های آتی سخن بگوید.
شریعتمداری در ابتدای دفاع خود بیان داشت: برنامه های پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبتنی بر اندیشه تولیدمحوری رقابتی در کشور و رفع مشکلات تولید رقابتی است و در این زمینه سند استراتژی صنعتی کشور را احیا خواهم کرد.
شریعتمداری ادامه داد: مثل معروفی است که «اگر نمی دانیم به کجا می رویم، از هر راهی می وانیم برویم زیرا مقصد معلوم نیست» و امروز در بخش های صنعت، معدن و تجارت فاقد سند توسعه استراتژی صنعتی ایران هستیم.
به گفته وی، در سال های 1380 و 1381 و زمان تصدی گری آقای جهانگیری و با اهتمام جدی اشان، سند استراتژی صنعتی کشور تهیه شد، اما در سال های پس از آن به کناری گذاشته و سند دیگری به جای آن نوشته شد که در نهایت متهم به استفاده از فکر نهادگرایان در اقتصاد شد.
شریعتمداری ادامه داد: سند استراتژی صنعتی دارای ویژگی های وفاق ملی برای توسعه صنعتی کشور است و در صورت اخذ رای اعتماد نمایندگان، ویرایش و نهایی کردن آن را در دستور کار قرار خواهم داد.
گزینه پیشنهادی رئیس جمهوری برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برنامه تهیه شده برای این وزارتخانه، خاطرنشان کرد: برنامه مطابق با اسناد بالادستی از جمله سیاست های اقتصاد مقاومتی - به عنوان داروی موثر برای حل مشکلات اقتصادی - مورد توجه قرار گرفته، همچنین برنامه های رئیس جمهوری بویژه برنامه ششم توسعه از مهمترین تکیه گاه ها برای تهیه این برنامه بوده است.
وی با اشاره به وضعیت کنونی نظام اقتصادی کشور تاکید کرد: به عنوان هدف نخست، یاید کیک اقتصادی کشور را برای بهره برداری همه بخش ها بزرگ کنیم.
شریعتمداری یادآوری کرد: بر اساس گزارش های صندوق بین المللی پول، ایران از نظر تولید ناخالص داخلی پس از ترکیه و عربستان در منطقه قرار دارد، سهم بخش های صنعت، معدن و تجارت از تولید ناخالص داخلی 22.5 درصد است و همین بخش ها 34 درصد از اشتغال کشور را در اختیار دارند.
به گفته این مقام مسئول، رشد صنعتی کشور در سال های 1391 و 1392 منفی بوده و در این دو سال به ترتیب رشد های منفی 4.5 و 10.5 درصدی را تجربه کرده ، اما در بین سال های 1393 تا 1395 به مثبت 6.5 درصد افزایش یافته است.
وی یادآوری کرد: سرانه ارزش افزوده صنعتی کشور 524 دلار و سهم ایران در جهان کمتر از 35 صدم درصد است که اصلا رضایتبخش نیست، در بخش صنعت، معدن و تجارت با 49 هزار طرح نیمه تمام مواجه ایم و نزدیک به 11 هزار و 200 مورد از این طرح ها بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارند که اولویت نخست اتمام این پروژه ها خواهد بود که می تواند بیش از 365 هزار شغل ایجاد کند.
شریعتمداری با اشاره به 85 هزار واحد صنعتی کشور، گفت: 81 هزار واحد از آنها واحدهای کوچک و متوسط اند که در برنامه تقدیمی توجه ویژه ای به این واحدها شده است.
وی با اشاره به ظرفیت های فوق العاده حوزه معدن، بیان داشت: با وجود 9 هزار پروانه معدنی صادره، تنها پنج هزار و 800 واحد معدنی فعال داریم که کمتر از 10 واحد آنها معادن بزرگ است و مابقی خرد و کوچک اند که محتاج توجه ویژه اند؛ این در حالی است که مجموعه معادن از نظر فناوری ضعف های فراوان داشته و از نظر صنایع معدنی شرایط محدودی دارند.
وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: سهم ایران از تجارت کالا در جهان فقط سه دهم درصد است که اصلا شایسته کشور نیست.
وی تصریح کرد: در حوزه صنایع پایه از جمله سیمان، فولاد خام، پتروشیمی و ... به عنوان صنایع پیشران، اهتمام جدی برای توسعه این واحدها وجود دارد که عمده آنها متکی بر منابع داخلی و رعایت مسائل زیست محیطی است؛ همچنین در حوزه صنایع پایین دستی مثل صنایع غذایی، روغن و شکر، لاستیک، شوینده ها، اقلام دارویی و ... با اهداف کمّی برنامه ریزی شده است.