مأموریت های جدید بخش خصوصی برای دولت دوازدهم

شافعی معتقد است بهبود محیط کسب و کار، ارتقای جایگاه بخش خصوصی، ایجاد فضای امن برای سرمایه گذاران، قرار گرفتن دولت در جایگاه سیاست گزار و ناظر، تعامل با اقتصاد جهانی و حذف تمام معافیت های مالیاتی را از جمله مهمترین اقداماتی است که باید در دولت دوازدهم پیگیری شود

رییس اتاق بازرگانی ایران در پیامی با اشاره به این که بهبود محیط کسب‌وکار از اولویت‌های اصلی کابینه دوازدهم خواهد بود گفت: حضور وزرای آشنا به این وظیفه و معتقد به بخش خصوصی این امیدواری را ایجاد کرده است که دوره فعالیت دولت دوازدهم، بسیاری از گره‌ها در فضای کسب‌وکار گشوده شود و دولت با چابک‌سازی خود به تسهیل امور در فضای کسب‌وکار کمک کند.
به گزارش اگزیم نیوز شافعی ادامه داد: حضور رئیس اسبق پارلمان بخش خصوصی در جایگاه معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور به‌ عنوان فردی معتقد به بهبود فضای کسب‌وکار، امیدواری فعالان اقتصادی را افزون ساخته است.
وی افزود: توجه به اولویت‌های اقتصادی در برنامه‌های وزرای سیاسی نیز نشان می‌دهد که ریاست جمهور به‌ عنوان هدایت‌کننده کابینه دوازدهم، خواسته‌های بخش خصوصی در زمینه ادای دِین سیاست به اقتصاد را مورد عنایت قرار داده است.
به گفته شافعی بازیابی معاونت اقتصادی در دولت و همچنین وزارت امور خارجه در کنار تاکید وزیر اطلاعات به ایجاد فضای امن برای سرمایه‌گذاران، نشان می‌دهد که کابینه دوازدهم در خدمت اقتصاد خواهد بود و امیدواریم این برنامه‌ها و اولویت‌گذاری‌ها در میدان عمل نیز خود را نمایان سازد و در 4 سال آینده هم وزارتخانه‌های اقتصادی به بهبود فضای کسب‌وکار اهمیت دهند و هم بخش‌های سیاسی یارانه خود را به اقتصاد بازگردانند. در این صورت است که می‌توان امیدوار بود، سرمایه‌گذاری در اقتصاد رونق بگیرد و اهداف مورد نظر برای رشد اقتصادی و اشتغال به ‌عنوان محصول آن نمایان شود.


ضرورت بهبود فضای کسب و کار

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همچنین با اشاره به اینکه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در طول زمان روندی صعودی را طی کرده است ، انتظارت و اولویت‌های این بخش را از وزارت اقتصاد اعلام کرد.
 شافعی گفت: تدوین برنامه اقتصادی دولت برای چهار سال آینده، میدان دادن به بخش خصوصی و واگذاری تصدی‌گری‌ها و قرار گرفتن دولت در جایگاه اصلی که همان سیاست گزاری و نظارت است باید مد نظر باشد.
وی با عنوان اینکه توجه به تولید ملی به‌عنوان موضوع اصلی و اساسی کشور است، تأکید کرد: جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تعامل با اقتصاد جهانی از اقدامات مهم در کشور است. به دلیل کاهش شدید تقاضای داخلی و قدرت خرید جامعه که به عقیده برخی کارشناسان هنوز کمتر از ۱۰ سال پیش بوده، لازم است تا ضمن شناسایی ظرفیت‌های داخلی و حمایت از آن، صادرات به‌عنوان اولویت موردتوجه جدی قرار گیرد و با اعمال سیاست‌های تشویقی و حمایت به‌عنوان نوک پیکان حرکت توسعه اقتصادی کشور به آن توجه شود.
شافعی با اشاره به اصل عدالت مالیاتی اظهار داشت: عدالت مالیاتی بسیار مهم و موردتوجه است و بخش خصوصی خواهان حذف تمام معافیت‌های مالیاتی برای رسیدن به عدالت اجتماعی است.
وی تصریح کرد: بهبود فضای کسب‌وکار اصل و اساس آینده اقتصاد کشور در جذب سرمایه گذاری خارجی و توسعه سرمایه گزاری و بستر امنی برای توسعه اقتصادی کشور است.
شافعی همچنین از علی طیب نیا وزیر سابق اقتصاد به‌عنوان فردی که با حضور مستمرش در این شورا، آن را بانظم خاصی پیش برد یادکرد و گفت: وی پایه‌ای قابل‌اتکا برای شورا بود.
غلامحسین شافعی با اشاره به برنامه‌های اعلام‌شده مسعود کرباسیان، وزیر جدید اقتصاد گفت: مایه امیدواری فراوان است همچنین با شناختی که از ایشان داریم، می‌دانم که فاصله میان گفتار و کردار ایشان زیاد نیست و می‌توانیم به‌زودی شاهد اجرای برنامه‌هایشان باشیم.
شافعی همچنین با اشاره به سابقه حضور کرباسیان در اتاق ایران گفت: کرباسیان مدتی نایب‌رئیس اتاق ایران بود و از جنس فعالان اقتصادی هم محسوب می‌شود. وی در جریان مسائل، مشکلات و فعالیت‌های بخش خصوصی هست که این موضوع هم نکته مثبتی برای فعالان اقتصادی محسوب می‌شود.

کد خبر 21610

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 7 =