جایگاه ژئواکونومیک عراق برای صادرات ایران

كشور عراق به سبب قرار داشتن در ميان سه قاره، آسيا، افريقا و اروپا داراي موقعيت جغرافيايي استراتژيك است. همجواري و دارا بودن بيشترين گذرگاه مرزي اين كشور با ايران، مزيت عمده‌اي براي كشورمان محسوب مي‌گردد

كشور عراق به سبب قرار داشتن در ميان سه قاره، آسيا، افريقا و اروپا داراي موقعيت جغرافيايي استراتژيكي است. همجواري و دارا بودن بيشترين گذرگاه مرزي اين كشور با ايران، مزيت عمده‌اي براي كشورمان محسوب مي‌گردد. اين كشور وارد كننده 95 درصد از كالاهاي صنعتي مورد نياز خود مي‌باشد، در زمينه كشاورزي نيز تقريبا در هيچ كالايي بي‌نياز از واردات نمي‌باشد. حجم صادرات به عراق  2052میلیون دلار  و واردات از این کشور 20 میلیون دلار است بنابراین تراز تجاری ما 2030 میلیون دلار می باشد و از آنجاییكه در سالهاي اخير عراق مهمترين شريك صادراتي كالاي ايران بوده است، همچنين در سياست‌هاي دولت يازدهم، گسترش روابط تجاري و اقتصادي با كشورهاي همسايه، نقش  و اولويت‌ بسيار مهمي دارند، لذا توسعه روابط تجاري ميان دو كشور ايران و عراق از اهميت برخوردار مي‌باشد.
بانك توسعه صادرات ايران به عنوان يكي از مهم ترين نهادهاي تخصصي صادرات كشور، طي سال¬هاي گذشته، نقش بسزايي در صادرات كشور ايفا نموده است، از اينرو شناخت و آگاهي از ضوابط تجارت و سرمايه‌گذاري در عراق و بررسي فرصت‌هاي تجاري موجود بين دو كشور، با هدف توسعه صادرات و انجام سرمايه‌گذاري‌هاي سودمند از سوي بانك  ضروري به‌نظر مي‌رسد. در اين گزارش که بر مبنای تحقیق اداره پژوهش و مدیریت ریسک توسعه صادرات فراهم آمده، اگزیم نیوز سعی دارد قوانين و مقررات تجارت و سرمايه‌گذاري، وضعيت اقتصادي، فضاي كسب‌و‌كار و ريسك كشوري عراق (از نظر نهادهاي داخلي و بين‌المللي) و روابط تجاري اين كشور با جهان و ايران مورد بررسي و تحليل قرار دهد.
عراق همسایه غربی ایران با داشتن 32.5 میلیون نفر جمعیت و مساحت 438 هزار کیلومتر مربع از مهمترین شرکای تجاری منطقه برای ایران محسوب می شود. . با توجه با حوادث ده سال اخیر عراق مبدل به بزرگترین فرصت تجاری دنیا شده و این موقعیت برای  ایران بعنوان همسایه ای با کیلومترها مرز مشترک ارزشمند و حائض اهمیت است. نرخ رشد اقتصادی عراق در 2015، معادل 2.4+ بوده  ونرخ رشد  GDP این کشور 4/6_ محاسبه شده است. سهم بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات از GDP  به ترتیب 3.3 ، 64.5 و 32.2 درصد است.
 ارزش صادرات عراق 94 میلیارد دلار  و واردات این کشور 63 میلیارد است اقلام مهم صادراتي عراق  نفت‌خام و فرآورده‌هاي نفتي، مواد معدني خام، حيوانات زنده، ميوه، خرما و فرآورده‌هاي شيميايي آلي و شركاي صادراتي آن هند 23.2%، امريكا  23.1%، ، چين 13.9% ، كره‌جنوبي 12.1%، ايتاليا 5.3%، ژاپن 5% می باشند. اقلام مهم وارداتي این کشور گندم و برنج و روغن، قند و شکر ، دارو و تجهيزات پزشکي ، مصنوعات صنعتي و فلزي ، خودرو، تجهيزات نيروگاهي و توربين گازي، تجهيزات مخابراتي ، مصالح ساختماني ، ماشين آلات صنعتي ، لوازم منزل و پوشاک وشركاي وارداتي : تركيه 29.5%، ايران 17%، چين 13.6%، امريكا 8.6%، آلمان 5.8%، كره‌جنوبي 5.5% هستند. به نظر می رسد ما در اقلام وارداتی عراق دارای مزیت هستیم وتقریبا امکان فعالیت صادراتی در همه بخش های یاد شده را داریم.

 

قوانين حقوق مالكيت و تجارت در عراق

در قانون مالكيت كشور عراق به افراد و نهاد‌هاي داخلي و خارجي اجازه داده مي‌شود تا جهت  سرمايه‌گذاري خصوصي و توسعه ملي، نسبت به مالكيت زمين به طور خصوصي اقدام نمايند. كميسيون دعاوي مالكيت عراق و كميسيون حل اختلافات مالكيت عراق مسئوليت پيگيري دعاوي مالكيت در اين كشور را بر عهده دارند. قوانين مالكيت عراق در سال 1968 تصويب شده است. اين قوانين پس از اشغال عراق توسط امريكا، در سال 2004 ميلادي اصلاح گرديده است. همچنين عراق از 21 ژانويه 1976 ميلادي به سازمان جهاني مالكيت فكري پيوست. همچنين اين كشور كنوانسيون پاريس در زمينه حمايت از حقوق مالكيت صنعتي را در سال 1967 امضاء كرده است.
مجموعه قوانين و مقررات حمايتي عراق در زمينه مالكيت فكري با حداقل استاندارد‌هاي تعيين شده هم‌خواني دارند. با استناد به مجموعه قوانين ياد شده، دولت با جديت از اين مالكيت حفاظت و متخلفين را مورد پيگرد قانوني قرار مي‌دهد ثبت علائم تجاري در كشور عراق بر مبناي قانون شماره 21 مصوب سال 1957 در زمينه حمايت از علائم تجاري و اصلاحيه‌هاي بعدي ان مي‌باشد. علائم تجاري ثبت شده تا 15 سال دراي اعتبار بوده و براي همين مدت نيز قابل تمديد مي‌باشند.
كشور عراق در سال 1970 قانون ثبت حق انحصاري اختراع را تصويب نموده است. اين قانون در 26 آوريل سال 2004 ميلادي با اصلاحات متعددي روبرو شده است. حق انحصاري اختراع به مدت 20 سال از تاريخ تكميل فرم‌ها و تاييد اداره ثبت اختراعات عراق داراي اعتبار مي‌باشد. اعتبار مذكور منوط به پرداخت مبالغ ساليانه تعيين شده توسط اداره ثبت اختراعات از سوي ذينفع حق اختراع به حساب دولت مي‌باشد.
بر اساس قانون سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي عراق که توسط پارلمان اين كشور در دهم اكتبر 2006 ميلادي به تصويب رسيد. شرايط و فرايند سرمايه گذاري محلي و خارجي در اين قانون تشريح شده است. در اين قانون، براي سرمايه گذاران خارجي علاقمند به سرمايه گذاري در پروژه هاي سرمايه گذاري(به جز بخش هاي نفت و گاز و بيمه)، مزايا و معافيت‌هايي در نظر گرفته شده، که ذيلا به آنها اشاره مي شود.کشور عراق جهت بازسازي و احداث راهها ، تونل ها ، سدهاي آبي ، نيروگاهها ، پالايشگاهها ، شهرک هاي مسکوني ، کارخانجات صنعتي ، بنادر ، فرودگاهها ، راه آهن و غيره از سرمايه گذار خارجي درخواست همکاری دارد.

 

مهمترين مزايا و مشوق هاي در نظر گرفته شده براي سرمايه گذاران

مهمترین معافيت ها شامل معافیت از انواع مالياتهاي داخلي، معافيت از عوارض گمرکي خروجي و ورودي ، صدور اقامت جهت سرمايه گذاران و تمامي پرسنل خارجي آنها، تامين امنيت افراد ، تجهيزات و محل پروژه ها، امکان ممنوعيت کالاهاي مشابه وارداتي در صورت توليد درعراق توسط سرمايه‌گذاران، امکان صادرات به اتحاديه کشورهاي عربي بدون عوارض گمرکي، دراختيار گذاشتن زمين و مکانهاي متناسب با پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري بصورت رايگان، اخذ مجوز از 26 نهاد مربوط به ايجاد يک بنگاه اقتصادي توسط وکلاي رايگان سازمان سرمايه گذاري عراق، امکان ورود و خروج بدون مانع و قيد شرط سرمايه و سود سرمايه گذاري از کشور، تضمين اصل سرمايه وارده توسط نخست وزيري جمهور عراق و ارائه سوخت ارزان قيمت به واحدهاي سرمايه گذاري  می شود.
فرصت هاي سرمايه گذاري هاي مشترک در حوزه صنعت و معدن در عراق وجود دارد. این فرصت ها شامل  سرمايه گذاري‌هاي مشترک از جمله در رابطه با بازسازي و مديريت واحدهاي موجود، برداشت سهمي از محصول در کارخانه فولادسازي بصره (Iron & steel Factory) با ظرفيت توليد 500 هزار تن فولاد خام در سال، خط ذوب آهن با ظرفيت 1 ميليون تن، توليد لوله از 16 تا 48 اينچ در منطقه ام القصر با ظرفيت 200 هزار تن در سال، کارخانجات سيمان در استان الانبار و singer در استان نینوا است
در حوزه سرمايه گذاري و صدور خدمات فني و مهندسي، مجموع صادرات خدمات فني و مهندسي جمهوري اسلامي ايران به کشور عراق از حدود يک ميليون و دويست هزار دلار در سال 1382، به رقمي حدود يک ميليارد و 260 ميليون دلار در انتهاي سال 1392 رسيده است که رشد چشمگيري را نشان مي دهد.
البته در يكي دو سال اخير، مشكل كمبود نقدينگي دولت عراق به دليل درگير شدن بوجه دولت براي مواجه با مسائل و مشكلات امنيتي، شركت‌هاي ايراني فعال در حوزه صادرات خدمات فني و مهندسي به عراق را با مشكل روبرو ساخته و نمي‌توانند طلب خود از دولت عراق را دريافت نمايند. لذا صدور خدمات فني و مهندسي ايران به عراق با كاهش روبرو شده است.
در ميان پروژه هاي اخذ شده، بخش عمران و ساختمان با 52 درصد و پس از آن برق و نيروگاه با 33 درصد و شبکه هاي آبرساني و سد با 9 درصد بيشترين ارزش پروژه ها را به خود اختصاص داده اند.
نكات مهمی در سرمايه گذاري در بخش ساخت و ساز عراق وجود دارد از جمله اینکه اكثر واحدهاي مسكوني كشور عراق فرسوده و قديمي است و نيازمند بازسازي يا نوسازي مي‌باشد. (عراق به بيش از 2 ميليون واحد مسكوني نيازمند است).
نکته بعدی  لزوم شرکت در مناقصات است. براي ساخت‌ و ساز و پيمانكاري بخش‌هاي دولتي مي‌بايست در مناقصات كشور عراق شركت نمود. همچنین جهت سرمايه‌گذاري و ساخت و ساز براي دولت عراق و دريافت بهاي پروژه‌ها پس از اجرا، بهتر است از طريق قانون سرمايه‌گذاري وارد شد.  لازم به ذکر است جهت سرمايه‌گذاري و ساخت و ساز براي بخش‌هاي خصوصي و فروش به مردم مي‌توان از طريق قانون سرمايه‌گذاري به صورت مشاركت با بخش خصوصي عراق وارد شد.
در كشور عراق در حال حاضر هيچ قانوني ميان كارگر و كارفرما مترتب نبوده و تدوين و ابلاغ نشده است .پس از برنده شدن در مناقصات مي‌بايست ضمانت‌نامه بانكي مبني بر حسن انجام كار به دولت عراق سپرده شود. ضمن اينكه پس از تجهيز كارگاه و انجام امور مقدماتي پروژه‌هاي ساخت و ساز، دولت عراق، 20 تا 25 درصد ارزش مناقصه را به پيمانكاران از طريق بانك‌هاي دولتي (از جمله TBI) پرداخت مي‌نمايد.ماشين‌آلات و ابزارهاي مورد نياز شركت‌هاي خدمات فني و مهندسي تا پايان كار، به صورت موقت و بدون پرداخت گمرك به داخل عراق ترخيص مي‌گردند.در عراق هيچ‌گونه تسهيلات بانكي و وام جهت شركت‌هاي خارجي و داخلي پرداخت نمي‌گردد.
پيشنهاد مي‌گردد، سرمايه‌گذاري آزاد جهت ساخت و ساز‌ها در كشور عراق با يك بانك عراقي، دفاتر اقتصادي عتبات مقدسه، اتحاديه‌هاي اقتصادي شناخته شده و... به صورت مشاركتي صورت پذيرد، تا مردم جهت پيش خريد يا خريد قطعي اعتماد بيشتري نمايند.

 

امور گمرکی

از مهمترین مسائل  امور گمركي و استاندارد در عراق میانگین تعرفه های گمرکی در این کشور است.در عراق ميانگين تعرفه هاي گمرکي در کل محصولات،0 تا 5 درصد مي‌باشد.تعرفه وارداتي اقلام ضروري( همچون دارو و مواد غذايي و پوشاک ) به عراق صفر درصد , ماشين آلات صنعتي و کالاهاي واسطه اي يک درصد و ما بقي حداکثر پنج در صد مي باشد. بدنبال استقرار دولت ملي و تثبيت شرايط قرار بود در سال 2010 ساختار تعرفه ايي عراق بطور کلي تغيير يابد. بر اساس اطلاعات بدست آمده از جداول تعرفه ايي غير رسمي (اعلام نشده) عراق، ميانگين تعرفه هاي عراق در بخش صنعت حدود 3/15% در بخش کشاورزي حدود 30% تعيين شده بود که بدليل تحولات امنيتي و نگراني از بروز تحولات اجتماعي، دولت عراق موضوع وضع و افزايش تعرفه را مسکوت گذارده است.
كشور عراق همچنين داراي موانع غيرتعرفه‌اي متعدد است از جمله آن می توان به الزام به گشايش L.C ( موقتا اجرا نمي گردد) ، الزام به داشتن کارت واردات ( موقتا اجرا نمي گردد) ، لزوم دريافت مجوز براي ورود کالاهاي کشاورزي ، لزوم دريافت مجوز جهت صدور هرنوع کالا به خارج ، وضع ممنوعيت هاي دوره ايي کالاهاي کشاورزي ، لزوم اخذ گواهي هاي متعدد و بازرسي BV و SGS و غيره پيش از حملاشاره کرد.
گمركات عراق با كشورهاي همسايه شامل  2 گمرک با کشور سوريه، 1 گمرک  با کشور ترکيه 1 گمرک  با کشور اردن، 1 گمرک  با کشور کويت 0گمرک با کشور عربستان 14 گمرک با کشور ايران  و 1 کمرگ آبی در استان بصره می باشد و همانطور كه مشاهده مي‌شود ايران بيشترين تعداد گمركات را با كشورعراق دارد. در حال حاضر به دليل شرايط خاص امنيتي عراق، فقط از ايران امكان مبادلات تجاري برايش فراهم مي‌باشد.
نظام بانکی
در حوزه امور بانكي، بانک مرکزي عراق (CBI) نهاد اصلي نظارتي مالي در عراق است. بانك هاي دولتي، خصوصي و خارجي متعددي در عراق مشغول به فعاليت هستند.
بانك هاي دولتي عراق كه شامل 7 بانك عبارت از بانك الرافدين، بانك الرشيد، بانك الاشتراکي ، بانك العقاري ( املاک  ) ، بانك الزراعي ( كشاورزي) ، بانك الصناعي ( صنعتي ) و بانك العراقي للتجاره TBI ( تجاري). برخي از مهمترين بانك هاي خصوصي و خارجي در عراق
بانک بغداد، التجاري العراقي، الاستثمار العراقي، الشرق الاوسط، العراقي الاسلامي، البصره الاهلي، الاهلي العراقي، الائتمان العراقي، المتحد، الشمال، دار السلام، بابل، الاقتصاد للاستثمار، سومر التجاري، الخليج التجاري، الورکاء، البرکه. هستند.
روابط بانكي ايران و عراق وضعیت مساعدی ندارد در حال حاضر با عنايت به تحريم هاي بين المللي روابط بانکي ايران و عراق در پايين ترين سطح مناسبات بوده و رسما خدمات به شرکتها و اتباع ايراني توسط بانکهاي دولتي عراق ممنوع مي باشد . مهمترين بانک دولتي عراق که تمامي پرداختهاي دولتي مناقصات خريد و پيمانکاري هاي ملي مي باشد منحصرا از طريق بانک تجارت عراق (TBI)صورت مي پذيرد. بانک هاي فعال ايراني در عراق  بانک ملي ايران ( شعب بغداد – بصره ) و بانک پارسيان  (شعبه بغداد) هستند و
خطوط اعتباري  صندوق ضمانت صادرات 2 خط 500 هزار دلاري و 2 ميليون دلاري در عراق بر قرارند.
بانک توسعه تعاون اقليم اسلامي در توسعه و سرمايه‌گذاري (مصرف تعاون الاقليمي الاسلامي للتمنية و الاستثمار)؛ بانك مشترك ايراني و عراقي است كه با سرمايه اوليه 50 ميليارد دينار تاسيس شده است و سهامداران اصلي آن عبارتند از بانک اقتصاد نوين بيش از 2/53 درصد، بانک کشاورزي بيش از 20 درصد، شرکت هاي عراقي بيش از 25درصد و اشخاص حقيقي بيش از 1.8درصد. شعب این بانک در عراق، در  بغداد ( 2 شعبه) ، اربيل، سليمانيه، نجف ، کربلا، بصره، کوت ، ديوانيه فعالند.
لازم به يادآوري مي‌باشد، در حال حاضر اين بانک در تحريم قرار گرفته و فعلاً تنها در زمينه صدور ضمانت نامه فعاليت داشته و قادر به انجام حواله و گشايش اعتبار اسنادي نمي باشد.شعبه تهران ( ميلاد)  در ابتداي بزرگراه شهيد چمران- جنب بانک اقتصاد نوين شعبه توحيد قرار دارد. لازم به ذکر است فرصت تاسيس بانك در عراق وجود دارد و عراق از اين موضوع استقبال مي‌نمايد.

 

تاسیس بانک در عراق

بر همين اساس شرايطی برای  اعطاي مجوز تاسيس بانك در عراق وجود دارد اول آنکه براي تأسيس شعبه بانکي يا سازمانهاي وابسته به آن اخذ مجوز از بانک مرکزي عراق الزامي است. نکته دوم  اینکه مجوز فقط به بانکهاي خارجي مجوز تعلق مي گيرد که زير نظر يک نهاد نظارتي در کشور اصلي که بانک خارجي در آن قرار گرفته است باشد. درخواست مجوز بصورت کتبي به بانک مرکزي عراق همراه با تمامي مدارک و اسناد و اطلاعاتي که در پيوست شماره يک و دو آمده است تحويل داده مي شود .
 همچنین طي دو ماه به متقاضي ابلاغ مي شود که درخواستش مورد تاييد اوليه قرار گرفته است و اين مدت در صورتي قابل تمديد است که متقاضي علل تأخير و سبب آن را قبل از آخرين مهلت اعلام نمايد  و طي شش ماه از تاريخ ابلاغ متقاضي تأسيس شعبه بانک خارجي (در صورت واجد الشرايط بودن) بانک مرکزي موافقت يا عدم تأييد درخواست را صادر کرده و نتيجه را بصورت کتبي به متقاضي ارسال مي نمايد .
پس از صدور گواهي موافقت بر تأسيس شعبه بانک خارجي و تکميل اقدامات اجرايي لازم براي تأسيس شعبه و ارائه تمامي مدارک موردنياز ، بانک مرکزي بمدت دو ماه حق خواهد داشت تا اين قرارداد را لغو يا تأييد کند و شخص متقاضي را بصورت کتبي آگاه نمايد . ابلاغ به متقاضي از تأييد تأسيس شعبه بانکي بصورت نشر گواهي و مجوز تأسيس شعبه بانکي در عراق در روزنامه هاي کثير الانتشار توسط بانک مرکزي عراق صورت مي گيرد .
به هنگام اعطاي مجوز ، نام شعبه بانکي در ليست بانکهاي موجود در بانک مرکزي عراق ثبت مي شود و تمامي قوانين عراق که در اين خصوص اعمال مي شود و نيز تمامي حقوق و مقررات بانکي مترتب بر اين شعبه قابل اجرا خواهد بود.
وضعیت اقتصادی عراق در حوزه های مختلف
 سهم ارزش افزوده  بخش صنعت و معدن مطابق با آمار سال 2014، در توليد ناخالص داخلي اين كشور 64.5 درصد مي باشد. ميزان رشد توليدات صنعتي اين كشور برابر  4.8 درصد است. بخش صنعت و معدن بزرگترين بخش اقتصادي اين كشور محسوب مي شود. صنايع عمده اين كشور شامل صنايع نفت، صنايع شيميايي، منسوجات و پارچه، توليد و فرآوري چرم، صنايع كاغذي، كالاهاي ساختماني، تركيبات شيميايي، صنايع فراوري و كود، فراوري و ساخت فلزات است و در بخش معدن، استخراج فسفات و سولفور در ابعاد محدودي انجام مي شود.
 در حوزه کشاورزی لازم به ذکر است بر اساس آمار سال 2008 ميلادي،‌ حدود 8.1 ميليون هكتار زمين قابل كشت در عراق وجود دارد كه اين ميزان، 13.12 درصد خاك اين كشور را تشكيل مي دهد. اما به طور كلي تنها 50 تا 60 درصد از زمين هاي قابل كشت در عراق براي كشاورزي استفاده شده است. به دليل جهت گيري هاي قومي و سياسي و در نتيجه سهيم نكردن زمين هاي حاصلخيز محدوده كردستان، بخش كشاورزي رشد چنداني نداشته است.گندم و جو، برنج، سبزيجات، خرما، پنبه، گاو و گوسفند (چرم)، ماكيان خانگي. از جمله محصولات کشاورزی عراق هستند. با توجه به ساختار اقتصادي عراق و در حال توسعه بودن آن، ارزش افزوده بخش كشاورزي (در سال2014) حدود 4 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور را تشكيل مي دهد. حدود هشتاد درصد آب مصرفي عراق از كشورهاي همسايه سرچشمه مي گيرد، براي مثال، رودهاي دجله و فرات از كوه هاي شرق تركيه جاري مي شوند. اما در كل، كمبود آب جدي در عراق وجود ندارد و مقدار زيادي آب قابل مصرف توسط رودخانه ها وارد خليج فارس مي شود. از اين رو در عراق برنامه هايي با هدف كسب درآمد از طريق صادرات آب به كشورهاي همسايه وجود دارد.پس از نفت، بيشترين صادرات عراق را خرما تشكيل مي دهد، به گونه اي كه دو سوم خرماي جهان در اين كشور توليد شده و رتبه نخست را در اين زمينه در اختيار دارد.
 در بخش خدمات مطابق آمار سا 2014، بخش خدمات 32 درصد كل GDP عراق را تشكيل مي دهد. خدمات مالي كنوني در عراق تحت تاثير اصلاحات پس از دولت صدام قرار گرفته است كه 17 بانك خصوصي طي دهه 1990 به انجام معاملات داخلي مي پرداختند و تنها امكان جذب تعداد كمي از سپرده گذاران داخلي را داشتند.
در سال 2003 ائتلاف موقت حاكم بر عراق، با هدف خصوصي سازي بيشتر و توسعه سيستم بانكي، محدوديت هاي فعاليت هاي بانك هاي بين المللي را در زمينه معاملات بين المللي از بين برد و بانك مركزي عراق را از كنترل دولت در زمينه معاملات بين المللي آزاد كرد.بخش خدمات در اقتصاد عراق به علت عدم رشد و توسعه بخش هاي مختلف و كمبود زيرساخت هاي مورد نياز در شرايط مطلوبي قرار ندارد.
از دیگر نيازهاي خدماتي موجود در عراق می توان به خدمات بهداشتی و درمانی اشاره کرد. جنگ هاي داخلي طولاني، محروميت شديد روستاها، گسترش فقر و وجود بيماران شيميايي به نياز شديد مناطق گسترده اي از عراق به ويژه شمال كشور و مناطق روستايي به خدمات بهداشتي و درماني شده است.
با وجود تلاش سازمان هاي خيريه بين المللي در تامين نيازهاي بهداشتي و درماني مردم عراق، شدت نيازها در اين بخش سبب شده است تا بخشي از آن از طريق واردات تامين شود. شركت هاي داروسازي ايران از واحدهايي بوده اند كه از طريق مرزهاي استان كردستان به شمال عراق دارو، لوازم پزشكي و بهداشتي صادر نموده اند.
نياز به خريد تاسيسات و تجهيزات بيمارستاني، لوازم بهداشتي و آزمايشگاهي و نيز احداث مراكز بهداشت روستايي و بيمارستان هاي شهري از ظرفيت هاي ديگر وارداتي هستند كه نهادها و سازمانهاي خارجي از جمله ايراني مي توانند آن را تامين نمايند.

 

رتبه‌بندي ريسك اقتصادي كوتاه‌مدت و بلندمدت كشور عراق

بر اساس ارزيابي‌هاي انجام شده توسط مراجع بين‌المللي، كشور عراق يكي از مناطق با ثبات نسبي كم مي‌باشد. طبق ارزيابي انجام شده توسط صندوق ضمانت صادرات ايران، اين كشور در طبقه‌بندي ريسك، رتبه هفت را دارا مي‌باشد و سقف اعتبارات كوتاه‌مدت (زير دو سال) براي اين كشور معادل يك ميليارد دلار و براي اعتبارات ميان مدت و بلندمدت (بالاي دو سال) نيز معادل يك ميليارد دلار است.با توجه به لزوم بررسي محيط اقتصادي و سياسي كلان براي سرمايه‌گذاري و ورود به يك بازار خارجي براي شركت‌ها و سرمايه‌گذاري بين‌المللي ، بيزينس مانيتور در گزارش‌هاي پيش‌بيني كشوري خود به طور منظم رتبه‌بندي ريسك سياسي و اقتصادي را در دو بازه كوتاه‌مدت و بلندمدت براي تمام كشورها ارائه مي‌دهد. آخرين رتبه ريسك اقتصادي كوتاه‌مدت عراق در سال 2014 عدد 58.8 از 100 و داراي رتبه 8 در منطقه منا (خاورميانه و شمال افريقا)، برآورد شده كه نسبت به دوره قبلي ثابت بوده است. همچنين ريسك اقتصادي بلندمدت را 49.6 از 100 و در جايگاه 11 منطقه پيش‌بيني شده كه اين رتبه نيز بدون تغيير باقي مانده است.
همچنين در رتبه بندي موسسه EIU براي سال 2015 رتبه ريسك كشوري عراق D و نمره آن 73 گزارش شده است.

شاخص های بهبود فضای کسب و کار عراق

در يك بيان ساده و صريح، مي‌توان اذعان داشت كه بخش قابل توجهي از مقتضيات رشد اقتصادي هر كشور در گرو فضاي كسب و كار مناسب در آن كشور است.فضاي كسب و كار را مي‌توان از حوزه‌هاي راهبردي توسعه صنعتي هر كشوري تلقي نمود كه عواملي چون بهره‌وري و اشتغال نيروي‌كار، سرمايه‌گذاري، آزادي‌هاي اقتصادي توليدكنندگان و ظرفيت‌هاي توليدي را تحت تاثير خود قرار مي‌دهد. سلامت محيط كسب وكار از عوامل موثر بر رقابت‌پذيري كشورها در اقتصاد جهاني مي‌باشد.
گزارش Doing Bussines  در سال 2015، سيزدهمين گزارش سالانه گروه بانك جهاني است كه به كنكاش در خصوص چارچوب بهبود فضاي كسب و كار و شناسايي چالش‌هاي موجود جهت ارتقاء وضعيت فضاي كسب و كار پرداخته است. در گزارش مزبور، شاخص‌هاي كمي كه ده مرحله از عمر يك كسب‌و‌كار (از زمان شكل‌گيري تا انحلال) را متاثر مي‌سازد مورد ارزيابي  و مقايسه قرار مي‌گيرد، بانك جهاني با استناد به اين شاخص‌ها، رتبه سهولت كسب‌و‌كار را محاسبه و به صورت مقايسه‌اي براي تمامي 189 كشور گزارش مي‌كند.
در اين گزارش، كشور عراق در مجموع ده شاخص سنجش فضاي كسب‌وكار، در بين 189 كشور، رتبه 161 را دارا مي‌باشد كه نسبت به سال گذشته (رتبه 160) يك پله سقوط داشته است.
در گزارش DB2015، عراق در شاخص‌هاي؛ انحلال يك فعاليت، تجارت فرامرزي وتامين اعتبار، نسبت به ساير شاخص‌ها از وضعيت نامناسب تري برخوردار بوده است، اما در شاخص‌هاي پرداخت ماليات و حمايت از سرمايه‌گذاران وضعيت نسبتاً بهتري داشته است.

 

 وضعيت بازرگاني خارجي عراق

بر اساس آمار ITC در سال 2014، ميزان صادرات عراق 94.4 ميليارد دلار و واردات اين كشور 62.3ميليارد دلار بود. تراز تجاري اين كشور در سال مزبور به 32.1+ ميليارد دلار بالغ گرديد. 
 
 

جدول(1)- آمار حجم مبادلات تجاري عراق با جهان طي سالهاي 2010-2014 (ارزش به ميليارد دلار)

سال

2010

2011

2012

2013

2014

صادرات

51.8

79.7

94.2

92

94.4

واردات

43.9

47.8

50.1

67

62.3

تراز تجاري

7.9

31.9

44

25

32.1

ماخذ: آمار ITC

 
 
 طبق آمارهای اعلام شده كشورهاي تركيه، ايران، چين و امريكا بزرگترين كشورهاي صادركننده كالا و خدمات به عراق مي‌باشند. ايران با 10.5 ميليارد دلار صادرات (مجموع كالا و خدمات) و دارا بودن سهم 17 درصدي از بازار واردات اين كشور، رتبه دوم شركاي مهم وارداتي عراق را به خود اختصاص داده است. همچنين كشورهاي هند، امريكا، چين و كره‌جنوبي مهمترين مقاصد صادراتي عراق به شمار مي روند.

ساختار و تركيب صادرات عراق به جهان به گونه‌اي است كه در حدود 97 درصد آن، مربوط به صادرات نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي مي‌باشد، مابقي صادرات اين كشور (در حدود 3 درصد) شامل كالاهايي از قبيل: محصولات كشاورزي، مواد غذايي، مواد معدني (گوگرد)، محصولات شيميايي و... مي‌شود.
در مورد ساختار و تركيب واردات عراق از جهان، مي‌توان گفت كه اين كشور تقريبا براي تامين بسياري از كالاهاي اساسي خود به واردات وابسته مي‌باشد. واردات عراق طيف وسيعي از محصولات و كالاها را شامل مي‌شود كه از مهمترين آنها مي‌توان به مواد غذايي، مصالح ساختماني، دارو و تجهيزات پزشكي، لوازم منزل، مواد شوينده و بهداشتي و... اشاره كرد.
مبادلات تجاري عراق با ايران
روابط تجاري جمهوري اسلامي ايران با عراق طي سالهاي اخير از رشد قابل توجهي برخوردار بوده است به‌طوريكه در حال حاضر عراق به عنوان يكي از بهترين بازارهاي صادراتي كشورمان به حساب مي‌آيد. بر اساس نتايج حاصل از آمار مقدماتي گمرك ج. ا. ا. طي 4ماهه نخست سال 1396 (ارزش صادرات قطعي كالاي غير نفتي بدون احتساب ميعانات گازي به عراق در حدود2052 میلیون دلار بوده است)، عراق به عنوان دومين  شريك بزرگ صادراتي ايران به شمار مي‌رود. در روابط تجاري بين دو كشور تراز تجاري همواره به نفع ايران مثبت بوده است و رقم واردات ايران از عراق بسيار ناچيز مي‌باشد.
نكته قابل توجه آنكه، هر چند روند صادرات ايران به عراق طي سالهاي اخير داراي رشد مي باشد اما اين بدان معنا نيست كه ما در اين زمينه خيلي خوب عمل كرده‌ايم، بلكه اين كشور به شدت نيازمند به واردات كالاهاي ضروري خود بوده و در حال حاضر با توجه شرايط سياسي و امنيتي ، ايران سهل‌الوصول‌ترين بازار براي عراق جهت تامين مايحتاج مصرفي‌اش مي‌باشد. بايد توجه داشت كه با افزايش امنيت و ثبات در عراق، ايران قطعا رقباي سختي را خواهد داشت.

 

 آمار مبادلات تجاري ايران با عراق از سال 1388 تا 5ماه نخست سال 1394( ارزش ميليون دلار)

سال

1388

1389

1390

1391

1392

1393

4 ماه نخست  1396

صادرات به عراق

4109

4439

5149

6249

5950

6131

2500

واردات از عراق

60

43

121

83

63

60

20

موازنه تجاري

4049+

4396+

5028+

6166+

5887+

6071+

2030+

ماخذ: آمار گمرك جمهوري اسلامي ايران

 
 
 
گروه‌هاي مهم كالايي صادراتي ايران به عراق مواد غذايي، مصالح ساختماني، مواد شوينده و بهداشتي، دارو و تجهيزات پزشكي، لوازم خانگي، ماشين‌آلات صنعتي، انواع پوشاك، كيف و كفش، انواع خودرو و لوازم يدكي، تجهيزات صنعت نفت، برق و آب و فاضلاب می باشند.

فهرست 22 قلم كالاي عمده صادراتي جمهوري اسلامي ايران به عراق در سال 1393به همراه ارزش آن، در جدول (2) آورده شده است.

 

جدول (2)- اقلام مهم صادراتي ايران به عراق به ترتيب ارزش آنها، (سال 1393-  ميليون دلار)

ارزش  ميليون دلار

نام كالا

تعرفه

رديف

465

انواع سيمان

25232900

1

163

کاشي يا سرا ميک (كف)

69089020

2

140

ماست

04031090

3

126

گوجه فرنگي, تازه  و سردکرده

07020000

4

125

‌مواد شيميائي

38159090

5

124

هندوا نه , تازه

08071100

6

113

انواع پنير

04069000

7

110

لوازم  خانه داري  و پاکيزگي

39249000

8

105

كاشي يا سراميك ( ديواري )

69089040

9

95

رب گوجه  فرنگي

20029010

10

76

کولرهاي  آبي خانگي

84796010

11

75

سيب , تازه

08081000

12

73

گوشت  مرغ

02071200

13

71

بيسکويت  هايي که  به  آنها موا د شيرين  کننده  ا فزوده  ا ند

19053100

14

69

بستني و ساير شربت‌هاي يخ‌زده

21050000

15

63

و سايل نقليه موتوري

87032290

16

57

انواع ماهي

03028900

17

55

خيار و خيارترشي, تازه  يا سردکرده

07070000

18

52

دوغ,  شير و خامه  بسته بندي  شده

04039090

19

51

محصولات ازآهن يا فولاد

72085190

20

49

شيريني (همچنين  شکلات  سفيد) ,بدون  کاکائو

17049000

21

40

مصنوعات ازموا دپلاستيکي

39269099

22

ماخذ: آمار گمرك جمهوري اسلامي ايران

 

با واردات ایران از عراق رقم ناچیزی است و شامل  سنگ منگنز ، ماشين هاي برش ، آسانسور ، روغن صنعتي ، آلياژهاي آلومينيم و مس ، ضايعات و قراضه فلزات مي‌باشند.
شناخت رقباي تجاري در بازارهاي هدف براي صادركنندگان ايران از اهميت ويژه‌اي برخوردار مي‌باشد. طبق بررسی ها رقباي تجاري ايران در بازار عراق، ترکیه، چین، اردن، مصر، عربستان، آلمان، کره جنوبی، امریکا، انگلستان و لبنان هستند. در گروه کالایی مواد پلاستیکی ومصنوعات ساخته شده از آن و گروه کالایی شیر و لبنیات،ایران از رتبه دوم برخوردار است. در گروه کالایی سوخت های معدنی و روغن های محلی، کشورهایی مانند ترکیه، قطر، عمان، فرانسه، ایتالیا، آلمان، کره جنوبی، بلژیک، روسیه و آذربایجان با ایران رقابت دارند. ایران در صادرات این گروه کالایی به عراق رتبه اول را دارد.

 در صادرات گروه کالایی محصولات سرامیکی، میوه های خوراکی، سبزیجات و نباتات ایران رتبه اول را در میان رقبای حاضر در عرصه صادرات به عراق دارد. و در گروه کالایی محصولات آهن و فولاد ایران رتبه سوم را در صادرات این حوزه دارد.
كشور عراق براي تامين بسياري از كالاهاي اساسي خود به واردات وابسته است. بسياري از اين كالاها نيز از كشورهايي كه  فاصله زيادي از اين كشور دارند، وارد مي شود؛ باتوجه به اين كه كشور ايران داراي مرز گسترده اي با عراق مي باشد، و در حال حاضر با توجه به شرايط فعلي امنيتي اين كشور،  امكان واردات از ساير مرزهاي اين كشور وجود ندارد، لذا فرصت بسيار مناسبي براي ايران وجود دارد كه با سياست‌هاي بازاريابي مناسب و استفاده از ظرفيت‌هاي توليدي داخل، حجم صادرات خود به عراق را افزايش داده و حضور مستمر و پايداري در بازار اين كشور داشته باشد.

 

خلاصه و نتيجه‌گيري

ايران براي صادرات به عراق به عنوان يكي از بزرگترين طرف صادراتي خود در محصولات "مواد غذايي، مصالح ساختماني، مواد شوينده و بهداشتي، دارو و تجهيزات پزشكي، لوازم خانگي، ماشين‌آلات صنعتي، انواع پوشاك، كيف و كفش، انواع خودرو و لوازم يدكي، تجهيزات صنعت نفت، برق و آب و فاضلاب " داراي مزيت نسبي آشكار شده است. لذا بانك  توسعه صادرات مي‌تواند در جهت گسترش فعاليت هاي اين بخش ها به لحاظ تامين مالي صادركنندگان ايراني در قالب تسهيلات كوتاه مدت،‌ بلند مدت، گشايش اعتبار، صدور ضمامنت نامه و هر نوع خدمات بانكي  مورد نياز و همچنين عملياتي نمودن خط اعتباري جهت واردكنندگان عراقي اقدام نمايد.
برغم عدم مشابهت ساختار صادرات ايران با واردات عراق، آن كشور به عنوان يكي از بزرگترين شركاي صادراتي ايران به شمار مي‌آيد. دليل اين امر را مي‌توان در ساير عوامل موثر بر توسعه روابط تجاري ميان كشورها از جمله: تشابه مطلوبيت، نزديكي جغرافيايي، مسائل سياسي و امنيتي جستجو كرد. عراق سرشار از نفت و منابع پولي حاصل از فروش آن، نيازمند به واردات تمامي كالاها و خدمات خود مي‌باشد (عراق سالانه حدود 60 ميليارد دلار از كالاها و خدماتي وارد مي‌كند كه ايران به راحتي آنها را توليد مي‌نمايد) و به لحاظ شرايط امنيتي كه در حال حاضر با آن مواجه است، امكان مبادلات تجاري با ايران برايش راحت‌تر مي‌باشد، لذا با عنايت شرايط موجود و اراده دو كشور در جهت افزايش همكاري‌هاي تجاري، رشد و توسعه پايدار بين دو كشور، بانك توسعه صادرات ايران به عنوان يك بانك توسعه اي تلاش نمايد تا بستري مناسب جهت افزايش تسهيلات و خدمات بانكي، در جهت توسعه هرچه بيشتر صادرات به عراق، همچون گذشته، فراهم نمايد.
نكته قابل توجه ديگر در مورد عراق اينكه،‌ اين كشور علي‌رغم عدم ثبات سياسي، نظامي و امنيتي،‌ عدد مربوط به تورم آن در سال 2014، در حدود 3 درصد بوده است و در طي 5 يا 6 سال اخير،‌ تقريبا تورم اين كشور حول و حوش همين رقم بوده است. كه اين نشان مي‌دهد، مي‌توان روي عراق به‌رغم گرفتاري‌ها و مشكلات موجود حساب كرد.
در حال حاضر تنها بانك‌هاي فعال ايراني در عراق، بانك ملي و پارسيان مي‌باشند. با توجه به اينكه روابط بانكي بين دو كشور در پايين ترين سطح مناسبات قرار دارد،‌ با رفع تحريم‌هاي بين‌المللي در آينده، اين فرصت وجود دارد كه در عراق بانك تاسيس شود و اين كشور نيز از اين موضوع استقبال مي‌نمايد.
در مورد عراق نبايد كوتاه‌مدت فكر نمود بلكه بايد نگاه بلند مدت و توأمان به بازار عراق (هم به بازار كالا و هم خدمات و توريسم) داشت. ‌بايد توجه نمود هرچه امنيت در عراق بيشتر شود، ‌حتما رقباي سخت‌تري براي ايران در بازار عراق وجود خواهد داشت. در حوزه تجارت با عراق بايستي از حالت پيله‌روي خارج شد و شركت‌هاي صاحب‌نام و برند‌هاي ايراني با شناخت مناسب وارد عراق شوند و براي پايداري تجارت حتما بايد يك شريك عراقي (مطلع، صاحب قدرت و نفوذ) داشته باشند.
با توجه به سرمايه‌گذاري هاي گسترده كشور عراق در حوزهاي نفت و انرژي، مسكن، بهداشت و درمان و آموزش و پرورش و همچنين با در نظر گرفتن تجارب موفق ايران در حوزه هاي مذكور بستر سازي مناسب جهت گسترش همكاري هاي في مابين در موارد فوق مي بايست مورد توجه اساسي قرار گيرد. بديهي است در صورت عدم برنامه ريزي مناسب، ايران در سالهاي آينده نقش خود را در بازار بزرگ عراق كمرنگ تر خواهد ديد. بانك توسعه صادرات ايران نيز همچون گذشته بايد آمادگي لازم جهت هر گونه همكاري مالي منوط به همكاري دولت جهت افزايش سرمايه بانك را داشته باشد.
در حوزه صادرات خدمات فني و مهندسي، نكته‌اي كه در حال حاضر بايد بدان توجه داشت اين است كه بدليل درگير شدن بودجه دولت عراق  براي مواجه با مسائل و مشكلات امنيتي، بخش عظيمي از شركت‌هاي ايراني فعال در اين حوزه، در يكي دو سال اخير با كمبود نقدينگي و كاهش سطح فعاليت، روربرو شده‌اند.
روند صادرات مثبت طي سالهاي اخير نشاندهنده عزم سياسي دو كشور جهت گسترش مراودات تجاري، بانكي ، ... است. از اين رو افزايش رو به رشد ميزان تسهيلات پرداختي جهت ايجاد طرح هاي مختلف در كشور عراق و همچنين تامين مالي جهت افزايش ميزان صادرات كالا وخدمات به كشور عراق از اولويت هاي بانك توسعه صادرات ايران مي باشد.

 

راهكارهاي پيشنهادي براي بانك توسعه صادرات

با توجه به رابطه نسبتا مناسب كشور عراق با ايران و نيز تفاهم نامه هاي منعقد شده بين مقامات دو كشور، و همچنين با توجه به اينكه از عراق به عنوان بزرگترين پروژه اقتصادي نيم قرن اخير دنيا نام برده مي شود به نظر مي¬رسد در صورتي كه بانك توسعه صادرات خواستار منتفع شدن از از اين پروژه اقتصادي مي باشد، بايد اقدامات جدي¬اي در اين راستا به انجام رساند.
بانك توسعه صادرات با تامين مالي و ارائه انواع تسهيلات و خدمات بانكي خود براي بازرگانان، سرمايه‌گذاران و صادركنندگان ايراني كه مي‌خواهند در زمينه كالاها و خدمات مزيت‌دار ايران و مورد نياز بازار عراق (كه در بخش قبلي به آنها اشاره شده است)، فعاليت داشته باشند، زمينه حضور قدرتمند و افزايش صادرات كالا و خدمات ايران در بازار عراق را فراهم نمايد.
با توجه به اينكه اينكه دولت عراق به منظور تشويق سرمايه گذاري خارجي، در سال هاي اخير معافيت ها و تسهيلات ويژه اي را براي سرمايه گذاران در زمينه هاي صنايع توليد و فراوري مواد غذايي؛ مبلمان و دكوراسيون داخلي؛ مخابرات و شبكه؛ فناوري اطلاعات و ارتباطات؛ مونتاژ خودرو قايل شده است و كشور ايران داراي قابليت هاي زيادي در برخي از اين زمينه ها است، پيشنهاد مي شود كه بانك توسعه صادرات به صورت مستقيم يا غير مستقيم و از طريق شركت¬هاي تابعه به اين بازار وارد شود.
همچنين با توجه به اينكه  كشور عراق  براي سالهاي 2010-2014 قصد توسعه بخش هاي كشاورزي، نفت، برق، صنايع تبديلي، حمل و نقل، ساخت و ساز، آموزش و پرورش را دارد، سرمايه گذاري دراين بخش ها نيز مي تواند راهگشا باشد.
بانك توسعه صادرات مي‌تواند از طريق انعقاد قرارداد بين شركت‌هاي تابعه خود و موسسات ارائه‌دهنده اطلاعات تخصصي و كاربردي در زمينه بازاريابي كشورها (همچون موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني و...)، و كسب اطلاعات دقيق و به‌روز شده از بازار كشورهاي هدف صادراتي، اين منابع اطلاعاتي را به عنوان يكي از خدمات مشاوره‌اي، در اختيار مشتريان و صادركنندگان خود قرار دهد.
افزايش سرمايه بانک توسعه صادرات در راستاي افزايش تسهيلات به بنگاههاي اقتصادي، اعزام تيم هاي کارشناسي جهت بررسي نحوه مشارکت شرکت هاي خدمات فني و مهندسي ايران در پروژه هاي خدمات فني و مهندسي در عراق، بستر سازي جهت ايجاد شرکت مشترک حمل و نقل با توجه به نا کافي بودن سيستم حمل و نقل و در دسترس شرکت هاي ايراني در قلمرو کشور عراق، اعطاي تسهيلات در قالب اعتبار خريدار، انجام ريفاينانس از دیگر راهکارهایی است که بانک توسعه صادرات برای گرفتن سهم بیشتری از صادرات عراق می تواند در پیش بگیرد.

 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________
کد خبر 21650

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 9 + 4 =