محمد حسن نژاد، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با اگزیم نیوز در رابطه با سیاست های پولی و ارزی دولت گفت: بانک مرکزی در هر مقطعی و در تمام دولت ها وظیفه کنترل تورم با ثبات پول ملی و حفظ نسبت برابری نرخ ارز را بر عهده دارد. از طرفی قانون های تصویبی حاکی از سیستم ارزی شناور در ایران است و کشور باید سیاست ارز تک نرخی که بازار تعیین کننده آن است را در دستور کار قرار دهد.

این نماینده مجلس ادامه داد: ارز اگر نیاز به تغییر نرخ پیدا کرد باید با مکانیزم عرضه و تقاضا دست خوش تغییر شود و حالت دخالتی و دستوری از نرخ ارز حذف شود.

وی مطرح کرد: نباید بیش از این در عملیاتی کردن اجرای ارز تک نرخی درنگ کرد چرا که تاکنون هم مورد غفلت قرار گرفته و از برنامه توسعه و همچنین قانون منطق و علم تخطی شده، بنابراین بانک مرکزی هرچه سریع تر باید مقدار نرخ حداقل و حداکثری را برای ارزش ذاتی دلار مشخص کند و بعد عملکرد نرخ را به بازار بسپارد.

حسن نژاد اذعان کرد: بانک مرکزی پس از تعیین ارزش ذاتی حداقلی و حداکثری دلار باید در بازار بگونه دیگری در مقایسه با الان نظارت کند، به طوری که اگر قیمت دلار از حداقل اعلامی بانک مرکزی کمتر شد ارز خریداری کند و به اصطلاح "پول را از بازار جمع کند" و اگر ارز گران شد فروش ارزهای خود را آغاز کند و به این ترتیب یک مدیریت شناور شده ای را در پیش بگیرد.

وی با اشاره به برخی اظهارات کارشناسان مبنی بر اینکه زمینه رانت در اقتصاد کشور به وفور دیده می شود و بازار سالم و شفافی نداریم، بیان کرد: زمزمه هایی مبنی بر اینکه بازار سالمی نداریم شنیده می شود و این نگاه کمی خصمانه است زیرا هم اکنون هم نرخ روز دلار در دست بازار است و مدت زیادی است که از تناوب بازار تاثیر می پذیرد و تنها باید رانتی که بین ارز مبادله ای و آزاد به وجود آمده از بین برود.

عضو کمسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: دلارهای دولتی یک منفعت ملی است و باید به قیمت بازار به فروش برسد تا از زیانی بالغ بر 20 تا 30 هزار میلیارد به اقتصاد کشور جلوگیری شود. نباید ارز بیت المال را ارزان به تجار و بازرگان ها بدهند و نرخ آن باید با بازار هماهنگ شود.

وی با تاکید بر اینکه ارز مبادله ای که به تجار داده می شود یک صدمه زنی به بیت المال است، ادامه داد: بازرگان ها ارز مبادله ای را ارزان و در مقایسه با بازار آزاد با حدود ما به التفاوت 500 تومانی دریافت می کنند و بیست درصد سود بر روی کالای خریداری شده محاسبه می کنند و سپس هنگام فروش مطابق با همان ارز آزاد به دست مردم می رسانند و در این سیکل تنها بازرگانان منتفع و مردمی که کالا را گران تر دریافت کرده اند متضرر می شوند.

حسن نژاد خاطرنشان کرد: واردات کشور را اگر 50 میلیارد دلار در نظر بگیریم و این مقدار را ضرب در ما به التفاوت نرخ دولتی و آزاد که حدود 500 تومان است کنیم مبلغ تفاوت مابین نرخ دولتی و آزاد حدودا 25 هزار میلیارد تومان در سال می شود که در عوض اینکه به دست مردم رسیده و حساب ملی را یاری برساند به منفعت تجار و وارکننده ها تمام می شود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار اگزیم نیوز مبنی بر اینکه تجارت خارجی تا چه میزان نسبت به بازار ارز واکنش نشان می دهد گفت: 2 نرخی بودن باعث از بین رفتن بازار رقابتی می شود و واردات بر تولید ارجحیت دارد و سود ناشی از این معاملات جذاب است و این باعث فلج شدن اقتصاد کشور شده و اگر ارز تک نرخی شود تراز تجاری با تناسب شکل می گیرد و به طور خودکار متعادل می شود.

حسن نژاد در گفته های خود توضیح داد: سیستم ارز تک نرخی در جهان به 2 شیوه مطرح است، یکی نرخ شناور و دیگری نرخ ثابت که در شیوه ثابت 2 مبحث چند نرخی و تک نرخی وجود دارد و این طرز اداره اشتباه است و مسیر شناور شامل 2 طرز شناور آزاد و شناور مدیریت شده می شود که شیوه نخست مردود و دومین مسیر مطلوب است.

عضو کمسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: قاعده ای که در آن قیمت ارز بازار و بانک مرکزی مساوی شود، به عنوان تک نرخی در اصطلاح یاد می شود که این به خودی خود یک الزام است و کشور در اجرای آن امکان درنگ و تصمیم خودپسندانه ندارد و هر چه سریع تر نیازمند اجرا است.