پیگیری کفایت سرمایه در عوض کاهش سود بانکی

مدیر عامل بانک شهر گفت: اجرای کاهش نرخ سود بانکی عملی نیست و حتی اگر قادر به اجرای این طرح شوند دوامی ندارد و به بانک مرکزی پیشنهاد می شود در عوض تصمیم بر کاهش نرخ سود بانکی، کفایت سرمایه را پیگیری کند.

حسین محمد پورزرندی، مدیرعامل بانک شهر در گفت و گو با اگزیم نیوز در رابطه با چالش بانکی و تسهیلات دهی به بنگاه های تولیدی اظهار کرد: میزان سرمایه تعیین کننده معیارهای بسیار زیادی برای بانک ها است که از جمله آنها می‌توان به وام دهی به عنوان یک اصل اشاره کرد، به طوری که بانک ها طبق ضوابط موجود حداکثر تا 10 برابر سرمایه خود تسهیلات ارائه می‌کنند البته این موضوع مشروط به داشتن منابع است.

پورزرندی خاطرنشان کرد: یک بانک ممکن است سپرده گذارهای زیادی داشته باشد و مقدار سرمایه سپرده گذاران هم بیشتر از 10 برابر سرمایه خود بانک باشد اما حق ندارد همه آن سپرده ها را وام بدهد، سقف وام دهی 10 برابر سرمایه است پس سرمایه تعیین کننده محدوده فعالیت های یک بانک است.

وی در ادامه سخنان خود پیرامون سقف وام دهی خاطرنشان کرد: مشتری های بزرگ و عمده همچون پتروشیمی، فولاد ذوب آهن اصفهان و ... که وسعت زیادی دارند در زمان نیاز به تسهیلات بانک ها می‌توانند حداکثر تا سقف 20 درصد سرمایه، بانک آنها را همراهی کند.

پورزرندی با اشاره به حد مجاز وام دهی بانک ها به مشتری های عمده تا سقف ۲۰ درصد دارایی، تشریح کرد: مشتری های بزرگ به سراغ بانک های بزرگی می‌روند که وام های کلان و تسهیلات خوبی را به آنها بدهند. بنابراین سرمایه یک بانک نوع مشتری ها و حد و مرز فعالیت آنها را تعیین می‌کند.

وی با بیان اینکه بخشی از مشکلات بانکی کشور با افزایش سرمایه قابل حل است، ادامه داد: بخشی از مشکلات بانکی که اکنون بانک های ما با آن گریبان گیر هستند با افزایش سرمایه حل می شود. زمانی که بانک ها تسهیلاتی را ارائه می کنند و بعدها نتوانند آن را بازستانند یعنی عملی زیان ده مرتکب شده اند و آن تسهیلات تبدیل به مطالبات معوق می شود و اگر سرمایه افزایش یابد این کاستی و زیان ها را جبران می کند.

پورزرندی به گفته های خود اضافه کرد: برخی بانک های دولتی که به ظاهر خصوصی هستند سرمایه شان سوخت شده و تا زمانی که مطالبات معوفشان را نتوانند پس بگیرند روال ضرردهی ادامه می یابد.

وی بیان کرد: جلوگیری از تبدیل تسهیلات و دارایی های فریز شده به معوقات نیازمند کارشناسی موشکافانه است و کارشناس های بانکی باید تحلیل کنند که با ارائه این تسهیلات امکان بازگشت سرمایه و سوددهی در آن وجود دارد یا اینکه به دیگر معوقات بانک افزوده می شود و فرد وام گیرنده توانایی پرداخت قسط ها را ندارد.

پورزرندی با اشاره به برخی شنیده ها مبنی بر اینکه بانک ها خارج از وظایف خود فعالیت می کنند و بیشتر معوقات بانکی مربوط به فعالیت های خارج از وظیفه آنها است، تشریح کرد: برخی از بانک ها همانند بانک توسعه صادرات، بانک صنعت معدن و تجارت و .. تخصصی عمل می کنند و باید در فعالیت هایی که بنای تاسیس آنها بوده مشارکت کنند اما تعدادی از بانک های دیگر همچون بانک ملی، تجارت و .. جنبه عمومی دارند و در هر زمینه اقتصادی می توانند حضور یابند و در این باره منعی وجود ندارد.

وی ادامه داد: منابع فریز شده بیشتر در 3 بخش جاری از جمله نهادهایی که تسهیلات گرفته اند اما اقساط آن را پرداخت نمی کنند، مطالباتی که با ضمانت دولت پرداخت شده و حال تبدیل به بدهی دولت شده اما دولت حاضر به پذیرش و پرداخت آن نیست و دیگری اشتباه خود بانک در فعالیت هایی همچون خرید سهام و یا بنگاه داری است که خارج از وظایف و محدوده فعالیت های بانک محسوب می شود.

پورزرندی با شرح تعدادی از وظایف بانک افزود: بانک وظیفه ارائه ضمانت نامه، وام دهی و ارائه تسهیلات دارد اما اگر خارج از وظایف خود همچون خرید سهام فعالیت کند امکان رسوب پول و عدم بازگشت آن وجود دارد و از این نوع دارایی ها با عنوان دارایی های فریزشده، مشکوک الوصول و یا دارایی های سمی هم یاد می کنند.

وی با یادآوری لغو تحریم ها و تاثیر آن در فعالیت های بین المللی بانک ها تصریح کرد: تحریم ها در مورد بیشتر بانک ها برداشته شده اما در رابطه با برخی بانک ها همچنان باقی است و هر بانکی که شامل تحریم نیست بخواهد فعالیت های بین المللی خود را پیگیری کند باید یک ترازنامه به خصوص را دارا شود و سود و زیان بانک با استاندارد های بین المللی تنظیم و تدوین شود تا بانک های دیگر ریسک آن بانک را تخمین بزنند و به عبارتی رتبه ای به بانک مقابل اختصاص بدهند اما در حال حاضر هیچ بانکی در کشور ما تراز نامه قابل قبولی را تنظیم نکرده و این ها در حالی است که بانک مرکزی از همه بانک ها خواسته صورت های مالیشان را بر اساس گزارش دهی مالی بین المللی IFRS  ( استاندارد های بین المللی گزارشگری مالی ) تنظیم کنند.

پورزرندی تصریح کرد: بانک های ما هنوز قادر به الحاق به قوانینIFRS  نیستند و اگر ترازنامه های خود را اینگونه تنظیم کنند بجز تعداد اندکی مابقی زیان ده می شوند و سرمایه هایشان رو به نزول می رود اما این امر را بانک مرکزی پیگیری می کند تا به نتیجه برسد زیرا بدون الحاق به این قوانین بانک ها نمی توانند از فرصت و دست آورد برجام استفاده کنند.

وی مطرح کرد: بانک مرکزی ضوابط کفایت سرمایه را به همه بانک ها اعلام کرده و در این ضوابط که فرمول های پیچیده ای هم دارد هر بانکی در مقابل لیست دارایی هایش ضریب ریسک آن هم محاسبه می شود، برای مثال ضریب ریسک نقدینگی صفر و برخی از نمادهای دیگر همچون مطالباتی که وثیقه ندارند ریسک بالایی محسوب می شوند و در پایان اعلام می کنند دارایی بانک باید چند برابر ضریب ریسک باشد.

پورزرندی افزود: کفایت سرمایه یکی از مهمترین شروط عرصه بین المللی برای پذیرش حضور بانک های ایرانی است که بانک مرکزی هم آن را تایید کرده است و اکنون این ضوابط مورد پیگیری بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است اما متاسفانه هیچ بانکی در ایران سرمایه کافی برای پذیرش این قوانین را ندارد.

وی در پایان به خبرنگار ما در رابطه با پیش بینی خود از مصوبه جدید دولت در رابطه با کاهش نرخ سود بانکی گفت: اجرای کاهش نرخ سود بانکی عملی نیست و حتی اگر قادر به اجرای این طرح شوند دوامی ندارد و به بانک مرکزی پیشنهاد می شود در عوض تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی، کفایت سرمایه را پیگیری کند.

کد خبر 21778

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 5 =