به گزارش اگزيم نيوز به نقل از بانک مرکزی، دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه بانکی‏- ریالی با توجه به طرح برخی ابهام ها درباره مفاد آن و وقوع سوء استفاده‌هایی از ابزار ضمانت‌نامه، در ‌یک هزار و دویست و سی و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ 25 مهرماه امسال بازنگری شد.
تبیین هر یک از انواع ضمانت‌نامه و تاکید بر صدور هریک از انواع آن ضمانت‌نامه در دامنه کاربرد تعریف شده محور نخست دستورالعمل است.
برپایه این گزارش، با هدف جلوگیری از سوء استفاده از ضمانت‌نامه به عنوان یکی مهمترین ابزار در ارائه خدمات بانکی به مشتریان و استفاده بهینه و بجا از آن در محل خود، انواع ضمانت‌نامه‌های معمول و مورد استفاده در شبکه بانکی به تفکیک در اصلاحیه دستورالعمل تبیین شده است. بر همین اساس، موسسه اعتباری فقط مجاز به صدور ضمانت‌نامه در قالب یکی از انواع مقرر در دستورالعمل و طبق شرایط مندرج در آن است.
محور دوم دستورالعمل بر لزوم شناسایی دقیق، اعتبارسنجی و احراز اهلیت طرفین ضمانت‌نامه تاکید دارد.
برپایه گزارش بانک مرکزی، اعتبارسنجی، شناسایی دقیق و احراز اهلیت طرفین ضمانت‌نامه از اهمیت بسیاری در استفاده صحیح از ابزار ضمانت‌نامه برخوردار است. براین اساس در اصلاحیه دستورالعمل، بر صوری نبودن موضوع رابطه پایه و احراز صدق آن، احراز واجد شرایط بودن ضمانت‌خواه در خصوص موضوع رابطه پایه، مرتبط، متناسب بودن و توجیه پذیربودن موضوع رابطه پایه با زمینه فعالیت ضمانت‌خواه‏/ذی‌نفع و استفاده از ضمانت‌نامه فقط برای تضمین معاملات و نه برای تضمین نمودن تسهیلات، تاکید شده است.
محور سوم دستورالعمل ناظر بر پیشگیری از بروز تخلفات است؛ به منظور وضع ضمانت‌اجرا در خصوص استفاده از سامانه سپام، مقرر شده است مجوز صدور ضمانت‌نامه برای مؤسسه اعتباری که نسبت به ثبت ضمانت‌نامه در سامانه مزبور اقدام نکنند، لغو شود. 
در محور چهارم نیز جایگزینی سپرده نقدی با وثیقه نقدی برای صدور ضمانت‌نامه پیش بینی شده است.
در اصلاحیه دستورالعمل، صدور ضمانت‌نامه منوط به پرداخت سپرده نقدی ضمانت‌نامه، دستکم معادل 10 درصد مبلغ ضمانت‌نامه توسط ضمانت‌خواه شده است. این در حالی است که در نسخه پیشین دستورالعمل مزبور، بابت صدور هریک از انواع ضمانت‌نامه‌ها (حسب نوع آن)، وثیقه‌ نقدی از ضمانت‌خواه اخذ می‌شد. علاوه بر این، با هدف مساعدت به فعالات اقتصادی سپرده نقدی بابت صدور ضمانت‌نامه گمرکی که پیشتر از این مستلزم تودیع 20 درصد وثیقه نقدی بود، به حداقل 10 درصد سپرده نقدی کاهش یافته است. 
از سوی دیگر، اخذ سپرده نقدی برای ضمانت‌نامه‌های شرکت در مناقصه و یا مزایده در اختیار مؤسسه اعتباری قرار گرفته است. لیکن، دریافت 20 درصد وجه ضمانت‌نامه بابت سپرده نقدی (به‌جای وثیقه نقدی) ضمانت‌نامه‌های تعهدپرداخت، همچنان الزامی است.
همچنین، اولویت منابع ضمانت‌خواه برای پرداخت وجه ضمانت‌نامه به عنوان محور پنجم دستورالعمل عنوان شده است.
در دستورالعمل اصلاحی مقرر شده است تا در صورت مطالبه وجه ضمانت‌نامه توسط ذی‌نفع، وجه ضمانت‌نامه ابتدا از محل سپرده نقدی و سایر سپرده‌های ضمانت‌خواه نزد مؤسسه اعتباری و درصورت عدم تکافو، مابقی از محل منابع مؤسسه اعتباری، به ذی‌نفع پرداخت می‌شود.