اجرای الگوی IPC در بخش معدن

شریعتمداری گفت در نظر داریم تا الگوی قراردادهای IPC را در مورد بخش معدنی نیز اجرا کنیم تا زمینه های حضور سرمایه گذاران خارجی فراهم شود

با نزدیکی به زمان تصویب و ارایه لایحه بودجه سال 97 به مجلس شورای اسلامی بار دیگر بخش معدنی کشور در تکاپو برای کاهش اثرات بودجه ای بر این بخش قرار گرفته و به نظر می رسد این بخش باز هم دچار نگرانی هایی از بعد روش های تعریف عوارض و حقوق دولتی و ...شده است. کارشناسان معدنی در گفتگو با اگزیم نیوز می گویند دولت باید در مباحث مختلف سیاست حمایتی در قبال بخش معدن در پیش بگیرد در غیر این صورت مشکلات این بخش دامنگیر کل اقتصاد می شود.

تعریف عوارض معدنی، تعریف حقوق دولتی، مشکلات ناشی از بحث خام فروشی، عرضه محصولات معدنی در بورس کالا، قیمت گذاری و ... همگی از موضوعاتی هستند که بخش معدنی کشور خواهان بازتعریف آنها هستند. این در حالی است که ماه گذشته در نشستی که بین مهدی کرباسیان، رییس هیأت عامل ایمیدرو و فعالان معدنی کشور برگزار شد کلیات نقشه راه معدنی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به نظر می رسد در صورتی که نتایج این نشست ها و تدوین نقشه راه بتواند در آینده بخشی از چالش ها را برطرف کند. در این بین وزیر صنعت نیز ضمن اعلام ارائه پیش‌نویس نقشه راه معدن به کمیسیون صنایع مجلس از مشخص شدن چارچوبی برای قراردادهای بین‌المللی خبر داد.

به گزارش اگزیم نیوز وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ارایه پیش‌نویس نقشه راه معدن و صنایع معدنی گفت: در نظر داریم چارچوبی برای قراردادهای بین‌المللی مشخص کنیم تا الگوی IPC را در زمینه معادن پیاده کنیم.

 محمد شریعتمداری در نشست با فراکسیون معدن و صنایع معدنی و رییس مجلس شورای اسلامی با اعلام این مطلب، تصریح کرد: شرایط برای توسعه معدنی مهیا نیست، با این حال وزارتخانه برای اجرای دستور مجلس شورای اسلامی و تعیین اولویت‌های معدنی لیستی تهیه کرده است که اعتقاد داریم این لیست باید بر اساس سند آمایش سرزمینی تهیه می‌شد.

وی با اشاره به پیش‌نویس نقشه راه معدن و صنایع معدنی افزود: دو هفته گذشته پیش‌نویسی از نقشه راه معدن و صنایع معدنی برای ۴ سال آینده در۹ فصل به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارایه شد تا نظرات نمایندگان در این زمینه جمع‌آوری و نهایی شود.

شریعتمداری از بررسی لایحه‌ای در زمینه معادن و مغایرت‌های آن در بخش‌های مختلف خبر داد و گفت: لایحه مذکور به کمیسیون فرعی دولت ارجاع داده شد تا نظرات در آنجا جمع‌آوری و در اولین فرصت برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شود اما انتظار داریم با همکاری مجلس تا پایان سال جاری این لایحه نهایی تا قانون معدن دارای مشخصات لازم باشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه تأکید کرد: در بخش اکتشاف باید کارهای بزرگی در کشور انجام شود تا شاهد ایجاد صنایع فولادی در بخش‌های مختلف کشور نباشیم بنابراین در ابتدا لازم است روش کار اکتشاف را تغییر دهیم، باید اکتشاف از حالت سنتی خارج شود و تولید برای صادرات انجام شود نه آن که تنها با خام فروشی، درآمدزایی کنیم.

وی همچنین افزود: در نظر داریم چارچوبی برای قراردادهای بین‌المللی مشخص کنیم تا بتوانیم در عرض دو ماه آینده سرمایه‌های خارجی را برای حضور در کشور پیگیری کنیم و به نوعی می‌توانیم همان الگوی IPC در زمینه معادن را پیاده کنیم.

شریعتمداری با اشاره به وضعیت معادن کوچک در کشور ادامه داد: باید وضعیت معادن کوچک اصلاح شود و تا آن زمان انتظار می‌رود که معادن بزرگ از این معادن مراقبت و به عبارتی پدری کنند، اخیراً با ۷۰ نفر از مسؤولان برای برنامه داشتن در بخش معادن کوچک جلساتی داشتیم. وی در پایان گفت: هم اکنون ۵ هزار و ۹۰۰ واحد فعال معدنی داریم.

کد خبر 22482

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 4 =