معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در گزارشی به تاثیر و نقش بانک‌های خارجی در اقتصاد کشورها پرداخته است. در آغاز این گزارش به تحولات نظام بانكي جهان بعد از بروز بحران مالي سال 2008 اشاره شده و در این بخش آمده است که بحران مالی سال 2008 منتج به كاهش قابل توجه جريانات مالي فرامرزي و كاهش ورود بانك‌هاي خارجي شد.

در همين بازه زماني برخورد كشورها با فعاليـت بانك‌هاي خـارجي، متفاوت بود. در حالي كه بانك‌هاي كشورهاي توسعه‌يافته اقدام به كاهش هزينه‌ها كردند، بانك‌هاي كشـورهاي در حـال توسعه، سرمايه‌گذاري خود را در ساير كشـورها بـه ويژه همكـاري‌ از نـوع جنـوب-جنـوب (همكـاري بانـك‌هاي اقتصادهاي در حال توسعه با يكديگر) را افزايش دادند. با این حال، با وجود تغيير ساختار نظام‌هاي بانكي بعد از بـروز بحران مالي، بانكداري بين‌المللي همچنان به عنوان يكي از منابع مهم تامين مالي براي كشورهاي در حال توسـعه محسوب مي‌شود. در همين مدت به‌رغم افزايش موانع اداري در رابطه با بانك‌هاي خـارجي، توسـعه بيشـتر بانك‌هاي بين‌المللي بزرگ، ادامه يافت.

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در ادامه این گزارش آورده است: «از منظر متقاضيان دريافت اعتبارات بانكي، بانك‌هاي جهاني موجب رفع محدوديت‌هاي مالي در كشورهاي ميزبان شده و دسترسي به منابع تامين مالي خارجي جايگزين‌شده را تسهيل مي‌کند و از اين طريق به نوعي مساله نوسانات تـامين اعتبارات داخلي را نيز جبران مي‌كنند. از سوي ديگر حضور سرمايه‌هاي خارجي فشـاري را بـر سياسـتگـذاران كشـور ميزبان وارد مي‌كند تا سياست‌هاي خوب را پذيرفته و روش‌هاي حكمراني كارآمدي را كه باعث جذب بيشتر منابع مـالي خارجي شده و از فرار يا خروج آنها جلوگيري مي‌كند، بپذيرند و اجرا كنند.

 بر اساس آنچه که در این گزارش مورد اشاره قرار گرفته است، فعاليت‌هاي بانكداري بين‌المللي از دو كانال بر تسريع رشد اقتصادي، رفاه بيشتر و تحكيم ثبات، اثر مـي‌گـذارد: نخست از طريق تامين سرمايه بيشتر، كارشناس و تكنولوژي‌هاي جديد موردنياز كه منجـر بـه شـكل‌گيـري نظـام‌هـاي بـانكي رقابتي‌تر مي‌شود و دوم از طريق امكان تسهيم ريسك و تنـوع‌بخشـي که باعـث همـوارسـازي و كـاهش تـاثير منفـي شوك‌هاي داخلي مي‌شود.

مطالعه انجام شده توسط صندوق بين‌المللي پول در سال 2015 كـه مبتنـي بـر شـواهدي از وضـعيت نظـام بـانكي در كشورهاي گوناگون است، نشان مي‌دهد كه در زمان بروز بحران‌هاي داخلي، بانك‌هاي خـارجي موجـود در زمينـه ارائـه تسهيلات، رفتار ضدچرخه‌اي كمتري در مقايسه با بانك‌هاي داخلي دارند و به عبارتي تضعيف شـرايط اقتصـادي موجـب كاهش اعتباردهي اين بانك‌ها، نمي‌شود.

تفاوت فعالیت بانک‌های خارجی در محیط رقابتی و غیررقابتی

نتيجه مطالعه‌اي در سال 2014 در رابطه با 26 كشـور در حـال توسـعه در زمـان آزادسـازي نظام بانكي آنها نشان مي‌دهد كه در اقتصادهايي كه بانك‌هاي داخلي رقابتي‌تر هسـتند، ورود بانك‌هـاي خـارجي موجـب تامين بيشتر اعتبارات در اقتصاد می‌شود و در مقابل كشورهاي ميزبان داراي بخش بانكي غيـررقـابتي، بـا ورود بانـك خارجي با كاهش تسهيلات، روبرو مي‌شوند. عدم وجود محيط رقابتي در نظام بانكي باعث مي‌شود تا به علت بالا بودن هزينه تهيه اطلاعات كافي در مورد مشتريان جديد، بانك‌هاي خارجي به ناچار به سمت ايمن‌ترين و بزرگترين بنگاه‌ها هـدايت شـوند و در صـورت ايجـاد محـيط رقابتي براي فعاليت بانك‌ها، تمايل بانك‌هاي خارجي براي ارائه تسهيلات به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، افزايش مي‌يابد.

آمارهاي اخير منتشر شده در رابطه با وضعيت حضور بانك‌هاي خارجي در 113 كشور جهان به تفكيك وضعيت مطالبات، دارايي‌ها و تعداد آنها حاكي از اين است فقط در 11 كشور جهان، هيچ بانك خارجي وجود ندارد كه كشـورهاي ايـران و عربستان نيز جزو 11 كشور قرار دارند.

 این گزارش در ادامه با اشاره به نقش بانك‌هاي خارجي در توسعه تجارت کشورها آورده است: «بانک‌های خارجی مي‌توانند دسترسي بـه منـابع خـارجي را بـراي بنگاه‌هاي صادراتي فراهم کرده و به غلبه بر عدم تقارن اطلاعات كمك کنند. بررسـي‌ها نشـان داده اسـت كـه در اقتصادهايي كه بانك‌هاي خارجي حضور دارند بنگاه‌ها تمايل بيشتري به افزايش صادرات دارند؛ به ويژه زماني كـه بانـك مادر در كشور مبدا وارداتي كالاها يا خدمات صادراتي، واقع شده باشد. در اقتصـادهاي پيشـرفته كـه بازارهـاي مـالي از توسعه بيشتري برخوردارند و دسترسي به اطلاعات به سرعت قابل انجام است، وجـود بانك‌هاي خـارجي، نقـش زيـادي ندارند در حالي كه در اقتصادهاي در حال توسعه، نقش و ميزان اثرگذاري اين بانك‌ها، بيشتر است.

اهميت حضور بانك‌هاي خارجي و پيامدهاي مثبت آنها بر بهبود تامين مالي بنگاه‌هـا و تقويـت كـارايي تخصـيص منـابع موجب شده تا به‌رغم اثرات منفي بروز بحران مالي جهان، همچنان اقتصادهاي در حال توسعه و بازارهاي نوظهـور از مزيت بانك‌هاي خارجي در جهت اهداف توسعه اقتصادي به طور مطلوبي استفاده كنند. عدم‌حضور بانك‌هاي خارجي در ايران در سطح و مقياس ساير اقتصادهاي در حال توسعه، نشان از عدم موفقيت ايران در بهره‌برداري مناسب از منابع تامين مالي بويژه در شرايطي كه كشور در معرض تحريم‌هاي اقتصادي نبود، دارد.

برابر بند د ماده 4 قانون برنامه ششم توسعه، مقرر شده است تا كليه دستگاه‌هاي اجرایي با هماهنگي با دولت (مسئوليت اجرا با دولت)، اقدامات لازم را در خصوص اجازه حضور و مشاركت مؤسسات مالي و اعتباري خارجي در ايران را در چهارچوب قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مصوب 25 خرداد 1387 و قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي مصوب چهارم خرداد 1381 انجام دهند. عملياتي کردن و پيگيري براي اجراي درست اين حكم قانوني به نحوي كه منجر به حضور موثر بانك‌هاي خارجي در كشور شده و اقتصاد كشور از منافع آن استفاده کند، ضرورت دارد.