دبیرکل اتاق اصناف ایران با اشاره به نقش بخش خصوصی در اقتصاد ایران گفت: بخش خصوصی در طول سالیان ضعیف شده، در حالی که توانمندی بخش خصوصی و استفاده از آن مستلزم لحاظ دو موضوع است: اول، نقش سیاست‌های خارجی و پس از آن، حمایت از بخش خصوصی که در هر دو بخش انتظارات بخش غیر دولتی برآورده نشد و این توقع به وقوع نپیوست.

علی عوض‌پور در ادامه حرف‌هایش به چرایی محقق نشدن نقش پررنگ بخش خصوصی در پیشرفت اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: وقتی 80 درصد از اقتصاد در اختیار دولت است، قطعا اثرگذاری بخش غیردولتی نامحسوس خواهد بود. همچنین یکی از معضلات، شرکت‌های ملقب به خصولتی است که در واقع با توجه به دارا بودن حمایت بخشی از دولت، بخش خصوصی قدرت رقابت با آن‌ها را ندارد. همچنین حضور بخش خصوصی در صحنه‌های بین‌المللی و یکی از راه‌های برون‌رفت از رکود، بحث حمایت از صادرات است. باید ثبات اقتصادی، تعامل با جوامع بین‌الملل و ایجاد و زیرسخت‌ها توسط دولت محقق شود.

دبیرکل اتاق اصناف ایران در ادامه در مورد حفره‌ای قانون و یا رعایت نشدن آن توسط متولیان، گفت: به نظرم قوانین زیاد است و دولت حرکت به‌جایی را در راستای اصلاح قوانین شروع کرد و ولی تاکنون نتیجه نداشته است. سرمایه‌گذار بخش خصوصی باید بدون دغدغه کار اقتصادی کند و دولت هم به عنوان متولی باید زیرساخت‌ها را فراهم نماید. مشکل ما بحث اجرای قوانین است. اصل چهل‌وچهار قانون اساسی، برنامه‌‌های توسعه‌ای و قانون بهبود فضای کسب و کار کفایت لازم را جهت حضور بخش خصوصی در اقتصاد است، اما تاکنون چند درصد از برنامه‌ها محقق شده است؟

به گفته وی دلیل این موضوعات تنها همکاری نکردن بخشی از بدنه دولت است. وی ادامه داد: در رابطه با واگذاری امور به بخش خصوصی در همایشی که با حضور رییس جمهوری برای توسعه اقتصادی برگزار شد، ایشان با صراحت اعلام کردند باید کلیه اموری که قابلیت واگذاری دارند به بخش خصوصی واگذار شوند.» فکر می‌کنم امروز، سیاست باید به کمک اقتصاد بیاید.

عوض‌پور در انتهای حرف‌هایش به سفر سرمایه‌گذران و متولیان بخش خصوصی همراه با هیات دولت به کشورهای خارجی اشاره کرد و گفت: حضور بخش خصوصی در سفر‌های هیات دولت و در کنار رییس‌جمهوری دوره اخیر اجرایی شد. در هیات‌های خارجی گروه‌های اقتصادی دولت را همراهی می‌کنند و نتایج خوبی هم داشته است. سال گذشته هیات‌هایی به کشورهای اروپایی با حضور نمایندگانی از سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون صورت گرفته و موثر خواهند بود. در کشور، زمانی اقتصاد به کمک سیاست می‌آید و فکر می‌کنم امروز، سیاست باید به کمک اقتصاد بیاید و با شفاف‌سازی در اقتصاد کشور، بخش خصوصی به وظیف خودش عمل کند.

پس از لغو تحریم‌ها و شگل‌گیری فضای پسابرجام، هفده قرارداد توسط بخش خصوصی بسته شده ولی روند پیشرفت به دلایلی چون نبود هماهنگی در سیستم بانکی و تامین نقدینگی و اشتغال پول مناسب نیست. همچنین در زمینه‌های مختلفی چون گردشگری، خودروسازی، نفت و پتروشیمی و… بیش از یک‌صد هیات اقتصادی به ایران آمدند و مذاکرده کردند و هنوز هم ادامه دارد. از طرفی در اتاق اصناف ایران دو هیات عالی‌رتبه به اروپا اعزا شدند، اما بروکراسی اداری با توجه به سهم هشتاد درصدی دولت در اقتصاد روند را کند کرد و به نوعی مانع حصول نتیجه شده است.

او در ادامه گفت: هشتادوچهار درصد اشتغال در بخش خصوصی است و تنها شانزده درصد در بخش دولتی اتفاق می‌افتد. برای خروج از رکود و رونق اقتصادی باید به بخش خصوصی اعتقاد داشته باشیم؛ همان‌طور که سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری صراحتا بحث افزایش سهم بخش خصوصی را مشخص کرده است. این در حالی است که هر روز بخشی از دولت سهم خودش را افزایش می‌دهد و جای تاسف دارد ولی واقعیت این است که امروز با وجود تمام اعتقادات سهم بخش خصوصی از اقتصاد کاهش یافته است. علیرغم وجود قانون نظام صنفی، متاسفانه توسط مجلس شورای اسلامی در برنامه ششم؛ بخشی از وظایف بخش خصوصی و صنفی به میراث فرهنگی که سازمانی دولتی است، واگذار شده است. ثبات اقتصادی وظیفه دولت است؛ وقتی بخش خصوصی سرمایه‌گذاری می‌کند اما به راحتی و با تصمیمی بخش خصوصی را دچار مشکل می‌کند و این موضع در سرمایه‌گذاری تبعات دارد.