پیش بینی ۷۰ تریلیون تومان بازار بدهی کشور

در سال ۱۳۹۶ پیش بینی ما این است که انتشار اوراق دولتی به سقف تعیین شده در قانون بودجه یعنی ۳۵ هزار میلیارد تومان برسد اما ابزارهای مالی که قبلا منتشر شده ولی در بازارسرمایه و بازارهای غیر رسمی پذیرش نشده بود و امیدواریم با حرکتی که انجام می شود بازار بدهی ما به حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان و حتی ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان نیز برسد

دکتر شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار کشور در سومین همایش مالی اسلامی گفت: دهمین سال فعالیت کمیته فقهی سازمان بورس را پشت سر می گذاریم و طی این سالها شاهد خیر و برکت تشکیل این کمیته بوده ایم.

محمدی در ادامه گفت: در قانون اساسی ما قید شده که تمامی معاملات باید منطبق بر شریعت باشد. سازمان بورس وظیفه خود می داند هیچ ابزار مالی را قبل از بررسی های فقهی معرفی نکند.

وی افزود: بعد از تصویب قانون توسعه ابزارهای مالی فرصتی فراهم شد ابزارهای مالی اسلامی کشور توسعه پیدا کند و ابزارهای جدید معرفی شود. خوشبختانه در حال حاضر ابزارهای مناسبی در دسترس هست. در بازار سرمایه علاوه بر قانون انتشار اوراق مشارکت که بانک مرکزی را مسئول کرده است، سازمان بورس برای شرکت ها عموما مجوز صادر می کند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اوراق مرابحه بعنوان یکی از ابزارهای در دسترس گفت: سال قبل برای تامین مالی دارو سازمان بورس مجوز اوراق مرابحه را صادر کرد و وزارت بهداشت توانست از این طریق تامین مالی کند.

وی در ادامه از اسناد خزانه اسلامی بسیار خوب نام برد و گفت: اولین باراسناد خزانه اسلامی برای قانون رفع موانع تولید در حاشیه جلسه دولت مطرح شد و بعد به تصویب دولت رسید. 

محمدی  با معرفی یکی دیگراز ابزار های مالی تحت عنوان صکوک اجاره گفت: صکوک اجاره ای به دلیل لزوم بیمه شدن، ارزیابی کارشناس رسمی و دارا بودن سند قابل نقل و انتقال کمی با مشکل روبرست. دارایی هایی دولتی غالبا سند ندارند یا سند کلی دارند. با این وجود ما در سال ۹۵ توانستیم مقداری صکوک اجاره منتشر کنیم.

 شاپور محمدی در ادامه ضمن تشریح صکوک استصناع به یکی دیگر از ابزارهای مالی پرداخت و گفت: در بحث اوراق منفعت در کمیته فقهی سازمان بورس مطرح شد. طراحی مناسبی در این حوزه انجام شده و در حال حاضر امکان اینکه از این اوراق در کشور استفاده کنیم وجود دارد.

محمدی خاطرنشان کرد: برخی ابزارهای دیگر از جمله اختیار خرید و فروش که بعضا در کشورهای اسلامی کمتر مورد توجه قرار گرفته، در بازار سرمایه ما وجود دارد. اختیار فروش تبعی، اوراق جعاله، نیز از دیگر ابزارهایی است که در کمیته فقهی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

 وی اعلام کرد: خوشبختانه الان در حوزه تامین مالی رشد خوبی را شاهدیم. در سال ۱۳۹۴ حدود ۵ هزار میلیارد تومان ورقه در بازار سرمایه منتشر شد. در سال ۱۳۹۵ این حجم به ۳۵ هزار میلیارد تومان رسید که نشان از رشد مناسب و جهشی بود. در سال ۱۳۹۶ پیش بینی ما این است که انتشار اوراق دولتی به سقف تعیین شده در قانون بودجه یعنی ۳۵ هزار میلیارد تومان برسد اما ابزارهای مالی که قبلا منتشر شده ولی در بازارسرمایه و بازارهای غیر رسمی پذیرش نشده بود، مشکلات و نا به سامانی هایی را در نرخ ها ایجاد کرده بود که امیدواریم با حرکتی که انجام می شود بازار بدهی ما به حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان و حتی ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان نیز برسد.

شاپور محمدی اظهار داشت: خوشبختانه حجم بازار مالی اسلامی ما در حوزه ابزار مالی که مبتنی بر انتشار اوراق هست در حال حاضر متریال لازم را دارد.

وی گفت: دو سال اخیر به لحاظ حجم و تنوع برای ابزارهای مالی اسلامی سالهای طلایی بوده است. یکی از کارهای خوبی که سازمان بورس انجام داده است دقت در عدم مغایرت قواعد و قوانین صندوق هاست.  طبق قانون حجم سپرده گذاری که ۹۰ درصد منابع صندوق را تشکیل می داد الان به ۷۰ درصد رسیده که البته الزام سازمان بورس ۵۰ درصد است که بخشی از آن باید صرف خرید اوراق مالی اسلامی شود. البته برای جذب آن نیز تمهیداتی در نظر گرفته می شود وتا فضایی برای جذب اوراق در بازارسرمایه  ایجاد شود بدون اینکه ا فشاری بر بازار سهام وارد شود.

رئیس سازمان بورس خاطرنشان کرد: اینکه نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار باید رعایت شود چند دلیل دارد. یکی اینکه ما می خواهیم نرخ تامین مالی را در کشور کاهش دهیم تا تولید کننده شرایط بهتری را برای تولید داشته باشد و حاشیه سود مناسبی برای سهامدار فراهم کند. دلیل دیگر با نرخ های بالای سود سپرده کسی میل به ورود به بخش تولید ندارد و کسی سراغ بازار سرمایه هم نمی رود. برای همین سازمان بورس از طریق کنترل صندوق ها و وضع مقررات جدید آنها را تشویق کرده که به بازار سهام وارد شوند و نرخ های رسمی کشور را رعایت کنند. ما برای هیچکس این حق را قائل نیستیم که از قواعد عمومی کشور تخطی کند.

 محمدی اظهارکرد: در این راستا علاوه بر تعیین نسابها، مصوبه ای را ابلاغ کرده ایم که صندوق ها حق تضمین ندارند و تنها می توانند نرخ های پیش بینی شده را ارائه کنند.

وی گفت: اگر بخواهیم یک بازار منظم داشته باشیم  باید در سه حوزه بازار پول، بازار سرمایه و بازار بیمه نرخ ها را کنترل کنیم. بیمه عمر هم باید نرخ های مناسبی داشته باشد و با نرخ های کلی سازگار باشد و برای هر سه بازار با هم باید برنامه ریزی کرد.

شاپور محمدی سومین دلیل اصرار برکاهش نرخ سود بانکی را از بین بردن فساد اعلام کرد و افزود: این کار نظام مالی کشور را با ریسک روبرو می کند و برای همین باید حتمن در چارچوب مقررات باشد.

 وی اذعان داشت: بازار سرمایه ما باید حتمن از منابع بین المللی استفاده کند و تلاش داریم سرمایه گذاران خارجی را جذب کنیم. ابزار مالی اسلامی به دلیل عدم ابهام و قابلیت ارزیابی  ریسک قابل کنترلی دارد و این نکته مثبتی برای این ابزار به حساب می آید و برای خارجی ها جذاب خواهد بود.

 رئیس سازمان بورس گفت: فرهنگ سازی خوبی در زمینه شناسایی و معرفی ابزارهای مالی انجام شده که نقش انجمن اسلامی در این راستا غیر قابل انکار است. لازم است انجمن مالی اسلامی با دید اینکه یک غیر مسلمان می خواهد ابزارهای مالی اسلامی را استفاده کند، تحلیل ارائه دهد و مسائل را برای آنها باز کند.

باید بتوانیم نشان دهیم ریسک در بازارهایی که در آنها ابزارهای مالی اسلامی مسلط تر هستند کمتر است. باید بتوان با روش اصل موضوعی این مسائل را برای همگان روشن کنیم. انجمن مالی اسلامی این فضا و فرصت را ایجاد می کند.

 امضای تفاهم نامه برای آموزش های اصولی در حوزه مالی اسلامی کمک می کند در MBA , DBA سرفصل هایی که  سازمان بورس مد نظر دارد تدریس داده و از تکرار مباحث جلوگیری شود.

کد خبر 22693

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 8 =