درخواست  بخش خصوصی برای اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده

به گفته حسن فروزان فرد مکانیزم محاسبه و جذب مالیات بر ارزش افزوده در ایران با آنچه در دنیا در حال انجام است متفاوت است و عملا بخش خصوصی در ایران مخصوصا تولید کنندگان، مامور وصول این مالیات به جای دولت تعریف شده اند که اشتباه است

 نایب‌رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران در گفتگو با خبرنگار اگزیم نیوز در مورد موضوع تاثیر نحوه اخذ و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در کشور بر بخش تولید و خدمات گفت: ما بعنوان بخش خصوصی اصل مالیات بر ارزش را که نوعی از مالیات مترقی در جهان است برای کمک به دولت درک می کنیم و عوامل آن را نیز می شناسیم و حتی بر این باوریم که مالیات می تواند به شفافیت فرایندهای اقتصادی کمک کند اما نقطه ای که محل چالش در بخش خصوصی، مخصوصا بخش خصوصی شناسنامه دار فعال در تولید و خدمات است، نحوه محاسبه و جذب این مالیات است.

حسن فروزان فرد خاطر نشان کرد: مکانیزم محاسبه و جذب مالیات بر ارزش افزوده در ایران با آنچه در دنیا در حال انجام است متفاوت است و عملا بخش خصوصی در ایران مخصوصا تولید کنندگان، مامور وصول این مالیات به جای دولت تعریف شده اند که اشتباه است. این مسوولیت اضافی است که به دوش این بخش گذاشته می شود و گرفتاری های مضاعفی در حوزه نقدینگی، پرداخت، دریافت و رسیدگی ها برای بخش تولید ایجاد می کند.

وی افزود: مالیات بر ارزش افزوده مالیات شایسته ای است اگر با مکانیزم های شایسته نیز مورد پیگیری قرار بگیرد. محل دریافت مالیات باید در آخرین مرحله ای باشد که مصرف کننده برای خرید کالا ورود می کند و در همه جای دنیا فرایند اخذ مالیات بر ارزش افزوده به این شکل است.

فروزان فرد توضیح داد: تولید کننده مالیات را روی قیمت نهایی خود در فاکتور اضافه می کند. اما اتفاقی که الان می افتد به دلیل غیر حرفه ای بودن شبکه توزیع در کشور، مقاومت اصناف درگیر در حوزه توزیع در برابر رسمی شدن فعالیت هایشان و لابی هایی است که وجود دارد، لذا نمی توان طبق مکانیزم های پذیرفته شده آنها را عامل دریافت مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر مصرف تعیین کرد.

به گفته وی واقعیت این است که این افراد به این دلیل زیر بار این قانون نمی روند که این کار منجر به شفافیت بیشتر کسب و کار آنها شده و کمکی است به پرداخت مالیات حقه خودشان.

نایب‌رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران اذعان داشت: شبکه توزیع غیر حرفه ای در خیلی از موارد حاضر به دریافت مالیات رسمی از شرکت های تولید کننده نیست و حتی اگر فاکتور را دریافت کند حاضر به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده لحاظ شده در فاکتور نیست و عملا آن را بر عهده فروشنده می گذارد؛ به گونه ای که امروزه اغلب همکاران ما در بخش تولید عملا 9 درصد اضافه بر همه تخفیف هایی که ارائه می دادند را به دولت پرداخت می کنند.

 به گفته فروزان فرد شبکه خرده فروشی و توزیع غیر حرفه ای تصمیمات خودش را بر نظام تولیدی کشور و فعالان اقتصادی شناسنامه دار تحمیل می کند. این رویه منحصر به امروز نیست از گذشته نیز در حوزه عوارض شهرداری، آموزش و پرورش و هر نوع عوارضی که بخش تولید مسئول رسید کردن و جمع آوری و تحویل آن باشد با توجه به این مکانیزم توزیع مبدل به یک گرفتاری جدید در حوزه تولید کشور می شود.

 وی بیان داشت می توان موضوع مالیات بر ارزش افزوده را زیبا و جذاب توضیح داد به گونه ای که باور کنیم که تنها راه موفقیت اقتصاد کشور از این مسیر عبور می کند. بعنوان یک فعال اقتصادی با اهمیت مالیات بر ارزش افزوده واقفم اما این مکانیزم تحت تاثیر لابی قوی خرده فروشان و توزیع کنندگان غیر رسمی و یا رسمی دارای حساب های غیر رسمی است و درست عمل نمی کند.

 حسن فروزان فرد افزود: دولت می داند که این مکانیزم درست عمل نمی کند اما تعهدی هم نمی دهد که آن را تصحیح خواهد کرد. چراکه اجرای درست روش ها برای دولت هزینه بر بوده و همکاری مورد انتظار از بخش های مختلف دور از انتظار است. حال آنکه چون بدنه تولید کنندگان محدود است و از آنجاییکه مودیان شناخته مالیاتی هستند به راحتی دولت آنها را تحت فشار قرار داده و با چالش های وحشتناکی در حوزه مالیات بر ارزش افزوده مواجه می سازند.

 فروزان فرد گفت: من و همکارانم در کمیسیون رقابت و خصوصی سازی به شدت درگیر این موضوع هستیم. حتی نمونه ای داریم که مالیاتهای رسمی عملکرد تصفیه و تایید شده و با ممیزان مالیات بر ارزش افزوده با تاخیر به مورد مراجعه کرده و با ادعاهای واهی فراوان باعث به هم ریختن تعاملات از پیش صورت گرفته شده اند.

 حسن فروزان فرد گفت: ما تلاشهای زیادی در این بخش انجام دادیم و توانستیم مجلس را قانع کنیم که شکل اخذ مالیات بر ارزش افزوده به بدنه تولید و فعالان شناسنامه دار بخش تولید آسیب می زند. مجلس نیز پذیرفت که این روند تغییر کند و تایید کردند که باید مسئولیت وصول مالیات به جای شرکت های تولید کننده بر عهده شبکه توزیع باشد اما به دلیل نیاز دولت به این درآمد و عدم توان برای اصلاح این رویه همچنان رویه پیشین را ادامه می دهد.

کد خبر 22793

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 1 =