خواص شاخص بورس این است که با تقویت ساختارهای اقتصادی و بهبود دیگر شاخص ها از جمله نرخ تورم، ارز و  ثبات سیاسی و اقتصادی رشد می کند. بورس به شدت تحت تاثیر این عوامل است. خوشبختانه در دو هفته گذشته شاخص کل به کانال 95 هزار واحد رسید و البته علت اصلی  رشد اخیر را غیر از بهبود کلی اقتصاد می توان در عدم اطمینان بیشتر صاحبان سرمایه به بازارهای موازی جست وجو کرد.

با وجود افزایش نرخ دلار گمانه زنی ها گویای ثبات این بازار برای دریافت سرمایه بیشتر نیست. آینده ارز و واقعی سازی نرخ آن یا افزایش قیمت آن هنوز مشخص نیست. از سوی دیگر وضعیت طلا هم با توجه به حواشی پیرامون آن به اندازه بورس برای جذب سرمایه انگیزه بخش به نظر نمی رسد. با توجه به این مسئله مردم بیش از گذشته علاقمند به سرمایه گذاری در بورس شده اند در حالیکه نسبت به بازارهای دیگر تردید دارند و به قول معروف دو دل اند. این مسئله به افزایش تقاضا در بازار سرمایه منجر شده است و این پدیده خود به خود رونق بیشتر را در پی خواهد داشت. از سوی دیگر صادرات با دلارهای جدید و با نرخ آزاد انجام می شود. شرکت های صادراتی در بازار سرمایه از کنار این گرانی نرخ ارز به رونق بیشتر رسیدند و این رونق آثار مثبتش را در بورس نمایان ساخته است.

نکته دیگر بهبود سیستم گزارش دهی در مورد شرکت های بورسی و بانک هاست. بانک مرکزی ماه هاست که بانک ها را به ارائه گزارش مالی براساس سیستم های بین المللی موظف کرده است. در این الگوی تازه دارایی ها، بدهی ها و معوقات بانک ها به طور شفاف در گزارش اعمال شده است. بانک مرکزی برای توسعه این سیستم گزارش دهی سال گذشته حضور بانک ها در بازار سرمایه را منوط به در پیش گرفتن این سیستم کرد و این مسئله باعث شد نماد برخی بانک ها برای مدت طولانی بسته شود. امروز مدت زمان توقف نماد بانک ها یا شرکت های بورسی که گزارش دهی به روش های مدرن را دنبال نمی کنند کاهش پیدا کرده است اما سازمان بورس در ارتباط با این شرکت ها اطلاع رسانی کرده و در مدت کوتاه نماد آن ها را باز کرده و پذیرش ریسک ناشی از خرید سهام آن ها را به خود متقاضی واگذار کرده است. این عامل هم به کمک بورس آمده و باعث رونق آن شده است.

صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال جاری را 4.5 درصد اعلام کرد. هرچند تردیدهایی درباره این رشد وجود دارد که بیشتر از ناحیه بانک هاست. بانک مرکزی از سه سال قبل تلاش کرده این نگرانی را از بین ببرد. این تلاش شامل ابلاغ دستورالعمل هایی به بانک ها در ارتباط با افزایش ذخایر آن ها بوده است. براساس قوانین جدید بانک ها موظف شدند در مجامع سال گذشته هیچ سودی را تقسیم نکنند تا سودهای واهی که در عمل شناسایی شده بود جبران شود. پیش از این بسیاری از تسهیلات گیرندگان دین خود به بانک ها را پرداخت نکرده بودند اما سود آن ها در نظر گرفته شده بود. دستورالعمل های جدید در جهت رفع این مشکلات به کمک بانک ها آمده است تا پیش از وصول هیچ وامی بهره آن را به عنوان درآمد منظور نکنند. با افزایش شفافیت تدریجی داده بازدهی بانک ها و قدرت تسهیلات دهی آن ها هم افزایش پیدا می کند. معضل امروز صنایع ما دریافت سرمایه در گردش است که امیدوارم با تقویت بازار سرمایه و بانک ها این مشکل رفع شود.

منبع: اتاق تهران