به گزارش اگزیم نیوز، به دنبال ابلاغیه وزارت صنعت و معدن و تجارت در مورد واردات خودر، رئیس انجمن خودروسازان کشور اعلام کرد این انجمن بیانیه ای در اعتراض به موارد تناقض قانونی در این خصوص صادر کرده و خواهان اصلاح بخشی از تصویب نامه وزارت صمت و رفع موارد تضیع حقوق مصرف کنندگان و بنگاههای اقتصادی حوزه خودرو شده است.

 در این بیانیه آمده است: پیرو بسته بودن غیر قانونی سایت ثبت سفارش خودرو توسط وزیر دولت یازدهم از نیمه تیرماه جاری  و ممنوعیت غیر کارشناسانه ثبت سفارش خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی از دی ماه 1395، تصویب نامه مورخ 9/10/96 هیات وزیران برای رفع معضلات به وجود آمده، صادر گردیده است. از آنجاییکه این انجمن معتقد است این اقدامات به مثابه به مرگ گرفتن تا به تب راضی شدن فعالین اقتصادی این حوزه است که به هیچ عنوان  در راستای منافع مصرف کنندگان این حوزه نمی باشد و موارد تناقضات قانونی در خصوص این تصویب نامه و اعتراضیه به اقدامات اجرایی در حال انجام، به شرح زیر اعلام می گردد.

1. با توجه به ماده (2) قانون مدنی، تاریخ اجرای این تصویب نامه قابلیت«عطف ما به سبق» شدن را نداشته و لذا کلیه خودروهای موجود در گمرکات کشور که به دلیل بسته بودن غیرقانونی ثبت سفارش خودرو در گمرکات متوقف گردیده بودند باید بر اساس روال و ضوابط قبلی ترخیص و تحویل مشتریان گردند و افزایش قیمت ناشی از اعمال تصویب نامه جدید اگر چه تامین کننده کسری بودجه دولت در بخش درآمد از واردات خودرو می باشد اما از مصادیق تضیع حقوق مصرف کنندگان و اجحافجدی در حق مشتریان است.
2. تبصره (2) ماده (13) این تصویب نامه با تعیین سقف ارزشی 40 هزار دلاری برای خودرو های وارداتی علی رغم وجود فرمولLuxury car) tax) به عنوان مبنایی بین المللی جهت اخذ مالیات از کالای لوکس، فاقد وجاهت و شفافیت است. این تصمیم تکرار اشتباه دیگری همانند احتساب حجم موتور بالای 2500 سی سی به عنوان مبنای تشخیص کالای لوکس است. این در حالی است که هر دو مورد بر خلاف ماده (22) قانون لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 20/10/96 مشعر بر عدم امکان اندازه گیری محدودیت غیر تعرفه ای غیر فنی برای واردات است.
3. این تصویب نامه ضمن افزایش ردیف های تعرفه ای با تغییر در ردیف های موثر، سبب رشد 104 درصدی میانگین تعرفه و در صورت مقابله با آمار واردات هشت ماهه سال جاری، افزایش نرخ موثر تعرفه واردات به میزان 94 را شاهد هستیم. این اقدام به مفهوم افزایش تعرفه واردات بالاتر برای خودروهای بنزینی پرطرفدار و حذف چذابیت ورود خودروهای هیبریدی برای واردکنندگان است.
4. عدم رعایت مواد (2) و (3) از قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار توسط دولت در تدوین این تصویب نامه؛ علی رغم تاکیدات مکرر رئیس جمهور منتخب محترم در سخنرانی ها و نیز دستور مکتوب معاون اجرایی محترم در این خصوص؛ و سایر ابهامات موجود در این تصویب نامه بعضا سبب بیم رانتی شدن این حوزه را به وجود آورده است.

بررسی بندهای این مصوبه مبهم و پر ایراد نشان می دهد دولت فاقد بدنه کارشناسی و اتاق فکر به منظور تدوین یک قانون همسو با سایر قوانین منطبق با مدل های جهانی، تحلیل ظروف مرتبط و عدم اتخاذ راهکار بدون توجه به افق زمانی در حوزه واردات خودرو است.

در پایان این بیانیه آمده است انجمن واردکنندگان خودرو ایران به عنوان تنها انجمن تخصصی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در حوزه واردات خودرو و متشکل از اعضا با پوشش نمایندگان رسمی و نیز اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی غیر نمایندگی واردکننده خودرو، موکدا خواستار اصلاح بخشی از این تصویب نامه و رفع موارد تضیع حقوق مصرف کنندگان و بنگاههای فعال اقتصادی این حوزه در اسرع وقت است.