لایحه بودجه سال ۱۳۹۷  تقدیم مجلس شد. رئیس‌جمهوری در صحن علنی مجلس مبانی اصلی بودجه سال آینده را اشتغال فراگیر، رفع فقر و ایجاد عدالت اعلام کرد. تبصره ۱۸ لایحه مذکور برنامه رئیس‌جمهوری برای دستیابی به اشتغال فراگیر را به تصویر کشیده است. براساس این تبصره به دولت اجازه داده می‌شود تا ۱۰۰ درصد منابع حاصله از مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی در سال ۱۳۹۷ نسبت به قیمت این حامل‌ها در ابتدای سال جاری را در جهت حمایت از طرح‌های تولید، اشتغال و آموزش و... پرداخت کند. اما در این میان برخی کارشناسان معتقدند افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین و گازوئیل به همان نسبت افزایش تورم را به دنبال خواهد داشت. در همین راستا اگزیم نیوز با محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به گفتگو پرداخته است که در ادامه می خوانید:

پورابراهیمی با اشاره به اینکه قانون هدفمندی یارانه‌ها یکی از قانون‌های خوبی بود که در کشور تدوین شد، گفت: قرار بود با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، منابع به سمت تولید، اشتغال و رونق و توسعه فعالیت های اقتصادی برود اما نه تنها از این منابع به بخش تولید اختصاص نیافته بلکه تولید به چالش اصلی خیلی از خانوارها تبدیل شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: متاسفانه در اجرای این قانون ناقص عمل شد، در واقع خشت کج یارانه‌ها در دولت نهم و دهم بنا گذاشته شد و دولت فعلی هم همان خشت کج را ادامه داد.

وی درخصوص افزایش قیمت های انرژی گفت: تجربه سال‌های گذشته بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد، به رغم اینکه یکی از اهداف اجرای این قانون، حمایت از تولید و اشتغال بود اما افزایش قیمت حامل‌های انرژی منجر به افزایش بهای تمام شده تولید در واحدهای صنعتی به ویژه صنایع انرژی بر شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در حقیقت تغییر قیمت حامل های انرژی طی سال های گذشته، موجب شد تا منابع حاصل از این افزایش از مسیر رونق تولید، اشتغال و سرمایه گذاری منحرف شود و به سمت پرداخت یارانه نقدی آن هم مازاد بر میزان کسب منابع و از سوی دیگر از وجوه عمومی کشور برداشته شود که این امر با روح قانون هدفمندی و مصوبه مجلس مغایرت داشت.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه تجربه نشان داده که افزایش بنزین و گازوئیل اثر تورمی خوشه‌ای در اقتصاد کشور به وجود می‌آورد و انتظارات تورمی را شکل می‌دهد، گفت: در این میان دو نکته حائز اهمیت است؛ نخست آنکه اگر قیمت حامل های انرژی افزایش پیدا کند چه پیامدهایی نصیب اقتصاد می شود؟ نکته دیگر این است که منابع حاصل از این افزایش در چه قسمت هایی هزینه می شود؟

وی افزود: از آنجاییکه ایران در شرایط خاص اقتصادی به سر می برد، همچون رکود چند ساله در اقتصاد و افزایش ناچیز حقوق و دستمزدها احساس ما این است تغییر قیمت‌ حامل‌های انرژی منجر به ایجاد شوک قیمتی و تورمی در اقتصاد خواهد شد و حتما تورم در اقتصاد ایران را دو رقمی خواهد کرد.

به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تغییر قیمت حامل‌های انرژی صرفا به معنای ایجاد تورم در بهای این فرآورده‌ها نیست بلکه اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر سایر محصولات و همچنین هزینه‌های روزمره مردم دارد. به عبارت دیگر این افزایش قیمت، تاثیر بسزایی در موارد غیر مرتبط هزینه‌های مردم می گذارد.

پورابراهیمی ادامه داد: انتظار و ترس از تورم از اصل تورم برای اقتصاد مخرب تر است، کما اینکه مشاهده می‌شود همانطور که اخیرا فقط پیشنهاد، افزایش قیمت بنزین و گازوئیل مطرح شد و هیچ گونه تصمیمی در مورد افزایش قیمت بنزین و گازوئیل گرفته نشد اما اعتراضات و ناراحتی های گوناگونی را شاهد بودیم. از سوی دیگر حتی در برخی موارد دیده شد که این پیشنهاد موجب تغییرات قیمتی در برخی کالاها و هزینه‌ها بوده است که این ناشی از همان انتظارات تورمی در جامعه است.

وی با اشاره به اینکه تورم تک رقمی یکی از دستاوردهای موفقیت آمیز دولت یازدهم بوده است، گفت: یکی از افتخاراتی که دولت همواره به آن تاکید دارد این است که توانسته نرخ تورم در کشور را تک رقمی کند؛ بنابراین افزایش قیمت حامل های انرژی می تواند این دستاورد دولت را تحت تاثیر قرار دهد.

به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزایش قیمت حامل های انرژی بیش از 30 درصد تشدید کننده شوک تورمی خواهد بود که مجلس همواره با آن مخالفت می کند.

پورابراهیمی درخصوص اینکه دولت باید به دنبال روش های جدیدی برای رونق تولید و اشتغالزایی باشد، گفت: دولت می تواند به جای افزایش قیمت حامل های انرژی از منابع جایگزین درآمدی جهت هزینه بخش اشتغال استفاده کند. البته در این میان  دو پرسش مطرح می شود که دولت تعهدات قبلی خود در قانون هدفمندی اجرایی نکرده بنابراین چه تضمینی وجود دارد که منابع حاصل از این افزایش قیمت در جهت اشتغالزایی هزینه شود؟ و اینکه اگر هزینه شود آیا به گونه‌ای خواهد بود که آثار کاهش بیکاری محسوس باشد؟

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره منابع جایگزین کسب درآمد و تامین منابع برای اشتغال زایی در سال ۹۷ گفت: دولت از محل سایر منابع درآمدی در لایحه بودجه می تواند برای اشتغال تجهیز منابع کند. یکی از این منابع، کسب درآمد از محل فرارهای مالیاتی است؛ البته قرار نیست میزان مالیات دریافتی از مودیان افزایش یابد بلکه صرفا افرادی که مالیات نمی پردازند باید شناسایی شده و از آنها مالیات دریافت شود.

وی ادامه داد: برآورد ما این است دولت می تواند معادل ۳۰ تا ۴۰ درصد از میزان مالیات‌های ماخوذه را از محل فرارهای مالیاتی تامین درآمد کند، این نسبت رابطه بین مالیات با تولید ناخالص داخلی (GDP) را نشان می دهد. در این راستا ابزارهای جدیدی برای شناسایی فرارهای مالیاتی وجود دارد که یکی از این ابزارها تراکنش‌ بانکی افراد است.

پورابراهیمی راهکار دیگر جذب منابع درآمدی دولت را از محل واگذاری‌هایی که به عنوان نمونه در دارایی‌های مالی مانده و دولت در خصوص آنها تصمیم گیری نکرده، دانست و گفت: سهام عدالت یکی از همین موارد است که از مشکلات اساسی کشور به شمار می رود و دولت می تواند از آن به نفع خود بهره ببرد. در واقع برآرود ما این است که اگر فقط ۵۰ درصد از مالکیت دولت در شرکت‌های مشمول سهام عدالت واگذار شود حداقل دو برابر درآمدی که دولت در تبصره ۱۸ از محل افزایش قیمت حامل های انرژی پیش بینی کرده، منابع جذب می شود.

وی سومین راهکار جذب منابع درآمدی دولت را فروش دارایی های تملیکی عنوان کرد و گفت: برآورد می‌کنیم دولت می تواند با فروش اموال تملیکی نیز حداقل دو برابر منابع پیش بینی شده در تبصره ۱۸ لایحه بودجه کسب درآمد کند و این آمادگی در مجلس وجود دارد که  در قالب پیشنهاد در لایحه بودجه مطرح شود تا به دولت اجازه دهیم این اموال را به فروش برساند و در بخش های مختلف از جمله اشتغال هزینه کند.

وی در رابطه با بحث‌های مطرح شده در مورد سهمیه‌بندی بنزین، گفت: اکنون بحث دو نرخی بودن و همچنین تک نرخی بودن بنزین در مجلس مطرح است به هرحال هر دو مورد مزایا و معایب خاص خود را دارد. بنزین دو نرخی در کنار مزیت‌ها می‌تواند موجب ایجاد فساد شود و در مورد تک‌نرخی نیز بحث‌های دیگری مطرح است با این حال هنوز در این باره جمع‌بندی نهایی شکل نگرفته و باید با مجلس توافقاتی انجام شود.