به گزارش اگزيم نيوز به نقل از صدا و سيما؛ کيوان کاشفي افزود: افرادي که مي‌توانند ارز مبادله‌اي بگيرند هرچه وارد کنند سود خواهند برد ضمن اينکه دو نرخي بودن ارز موجب مي‌شود هيچگاه نتوانيم به يک شرايط متعادل برسيم و برنامه ريزي درستي انجام دهيم.
وي اضافه کرد: افزايش بهاي دلار بر صادرات بخشي از توليدات داخلي اثر منفي مي گذارد و با کاهش ارز آوري به کاهش عرضه ارز دامن مي‌زند.
عضو هيات رئيسه اتاق ايران با بيان اينکه هنوز هم زمينه بالا رفتن بيشتر قيمت دلار در بازار وجود دارد و اين امر مي‌تواند منجر به گران شدن کالاها شود افزود: پيش بيني نوسانات نرخ دلار موضوع پيچيده‌اي نيست و اگر دولت سياست‌هاي خاصي در اين زمينه پيش نگيرد، شاهد ادامه بالا رفتن قيمت دلار خواهيم بود.
کاشفي درباره دلايل بالا رفتن نرخ دلار افزود: کشور ما همواره داراي يک نرخ تورم است و با وجود کنترل شدن قيمت‌ها، اکنون اين شاخص به 10 درصد رسيده است و اين امر باعث مي‌شود قيمت تمام شده توليدات ما هر سال نسبت به ديگر کشورها که نرخ تورم کمتر و يا صفر دارند، بالا برود و به همين ميزان هم قدرت صادرات (وارد شدن ارز) را از دست مي‌دهيم و هم با ادامه پيدا کردن اين روند، به يک باره شاهد پرش نرخ ارز خواهيم بود.
وي ادامه داد: قيمت دلار به عنوان يک کالا تابع عرضه و تقاضاست اما در شرايط کنوني عرضه و تقاضاي اين کالا از حالت تعادل خارج شده که نتيجه آن بالا رفتن قيمت دلار است يعني تقاضا براي دلار در بازار، بيشتر از واردات آن به داخل کشور است.
کاشفي گفت: در ماه‌هاي پايان سال معمولا به دليل سفرهاي نوروزي و افزايش تقاضا براي ارز، يک پيک مصرف ارز در کشور وجود دارد که اگر مديريت نشود دوباره باعث بالا رفتن قيمت خواهد شد و دولت بايد در اين شرايط ارز وارد بازار کند.
وي افزود: در حال حاضر دولت برخي اقدامات براي کنترل نرخ ارز انجام داده که مهار واردات از جمله اين اقدامات است و نمونه آن را در بالا رفتن تعرفه خودروهاي وارداتي و اعمال محدوديت براي واردات برخي اقلام مانند گندم شاهد هستيم.
کاشفي درباره پيامدهاي بالا رفتن نرخ دلار گفت: هرچه قيمت دلار بالا برود، بعد از دو ماه تا يک سال (بسته به نوع کالا) بر روي قيمت انواع کالاها در بازار نيز اثر خواهد گذشت و کاهش قدرت خريد مردم را در پي خواهد داشت و همچنين وقتي کالايي با نرخ ارز جديد وارد بازار شود، کالاهاي قديمي نيز به سرعت خود را به همين سطح از قيمت خواهند رساند.
کاشفي درباره تاثير افزايش قيمت دلار بر فعاليت صادرکنندگان نيز گفت: تجربه نشان داده است بالا رفتن نرخ ارز به سود همه صادر کنندگان نخواهد بود، مگر افرادي که مواد اوليه آنها از داخل کشور و عمدتا از دل طبيعت به دست مي‌آيد اما براي بسياري از توليد کنندگان که مواد اوليه خود را وارد مي‌کنند بالا رفتن نرخ ارز بر تامين مواد اوليه اين واحدها اثر خواهد گذاشت.
وي با بيان اينکه اگر نرخ ارز متعادل باشد همه بخش‌ها خود را بر اساس آن تنظيم خواهند کرد، گفت: مديريت، مهمترين موضوع نرخ ارز است تا آن را به يک ثبات مشخص برساند، زيرا حتي کاهش آن نيز مضرات خاص خود را خواهد داشت. متاسفانه در اين سال‌ها سياست مشخص و کاملي درباره نرخ ارز نداشته ايم.
کاشفي اضافه کرد: اگرچه هميشه اعلام مي‌شود نرخ ارز بايد شناور مديريت شده ؛ باشد، اما به آن عمل نمي‌شود. ارز شناور مديريت شده به اين معنا است که هر سال مابه التفاوت نرخ تورم کشور باميانگين کشورهاي خارجي را به نرخ ارز اضافه کنيم و اين نرخ را براي يک سال ثابت نگه داريم.
عضو هيئت رئيسه اتاق ايران گفت: دولت بايد بتواند ارز مورد نياز بخش‌هاي مختلف به ويژه توليدکنندگاني را که مواد اوليه وارداتي دارند ، تامين کند، متاسفانه در عمل اين اتفاق نمي‌افتد. گاهي توليدکنندگان ماه‌ها در نوبت ارز مبادله‌اي هستند يا به صورت ناگهاني ارز مبادله‌اي براي برخي کالاها حذف مي‌شود که نتيجه اين امر روي آوردن به سمت بازار آزاد و بالا رفتن قيمت ارز است.
کاشفي با تاکيد بر لزوم تک نرخي شدن ارز، افزود: متاسفانه بارها شعار تک نرخي شدن داده شده، اما هيچوقت به آن عمل نشده و هميشه شاهد تفاوت معنا داري بين ارز مبادله‌اي و بازار آزاد هستيم و هم اکنون نيز در شرايطي که نرخ ارز در بودجه سال آينده کشور 3500 تومان تعيين شده، اما قيمت آن در بازار آزاد 4300 تا 4400 تومان است.