به گزارش اگزيم نيوز، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در نشست مشترک فعالان حوزه اقتصاد سلامت با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در محل اتاق تهران برگزار شد، افزود: ایجاد تشکل شرکت های دانش بنیان با مشارکت اتاق تهران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از حدود یک سال پیش کلید خورد و اکنون 180 تشکل عضو این اتاق هستند.
وی افزود: تقویت تشکل ها و NGO ها در کشور در همصدایی و حل مشکلات آنها موثر و مفید خواهد بود.
خوانساری با اشاره به لزوم توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: در سال‌های آینده اقتصاد جهان و کشور به این سمت و سو حرکت خواهد کرد.
این مقام مسئول با اشاره به پیشرفت های مطلوب در زمینه شرکت های دانش بنیان دارویی، ابراز امیدواری کرد که با تشکیل انجمن شرکت‌های دانش بنیان بخش سلامت، شاهد پیشرفت های بیشتری در این عرصه باشیم.
رئیس اتاق تهران با اعلام آمادگی برای حمایت از همه تشکل‌ها،گفت: برای همکاری در ارائه آموزش ها، برگزاری همایش ها، شرکت در نمایشگاه های داخلی و بین المللی تلاش می کنیم تا برای فعالان این بخش مطالبه‌گری داشته باشیم.
در ادامه، محمود نجفی عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران، از تدوین هشت برنامه از سوی اتاق تهران برای انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان بخش سلامت خبر داد و افزود: از جمله این برنامه‌ها استفاده از ظرفیت های بین المللی اتاق در تعامل با سایر کشورها برای این انجمن و استفاده از پتانسیل های اتاق برای شرکت های دانش بنیان در ارتباط با سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و در نهایت تجاری‌سازی ایده‌ها و افکار است.
وی ادامه داد: از دو سال پیش تاکنون دو پروژه خوب در کمیسیون اقتصاد و سلامت اتاق تهران کلید خورده که نخستین آن، ویرایش پیش‌نویس اصلاح قانون غذا و دارو مصوب سال 1333با رویکرد ورود به موضوعات صادرات، انتقال فناوری، مالکیت معنوی، پیوستن به سازمان تجارت جهانی و واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی است.

همچنين سيد حسن قاضي زاده هاشمي در نشست مشترک فعالان حوزه اقتصاد و سلامت در اتاق بازرگاني تهران با اشاره به اينکه در صنعت دارو بخش دولتي و شبه دولتي حضور پررنگ دارند، افزود: اين حضور دولتي ها و شبه دولتي ها موجب عدم به‌ روزرساني صنعت دارويي کشور شده است.

وي گفت: در سه دهه گذشته در حوزه بهداشت و درمان خوب کار شده و اقلام دارويي ما حتي نسبت به کشورهايي همچون روسيه و آفريقاي جنوبي بيشتر است.

وزير بهداشت افزود: در حوزه بهداشت و درمان در بخش خصوصي، نگاه‌مان در 5 سال گذشته متفاوت شده است و تلاش‌هاي زيادي در اين راستا انجام گرفته که در بخشي کامياب بوده و در بخش‌هايي ناموفق بوده‌ايم.

 وي افزود: البته اين مسئله زمان مي‌برد تا بتوانيم نگاه سنتي که فقط ارائه‌ کنندگان خدمت دولت باشد را تغيير دهيم. موانع و مشکلات قانوني نيز جدي است و تا سياست‌مداران و قانون گذاران به اين باور نرسند در اين حوزه گشايش براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي ايجاد نمي‌شود.

وزير بهداشت اضافه کرد: مشکلي که وجود دارد اين بوده که در صنعت جزو معدود مواردي که قيمت‌گذاري مي‌شود و ممکن است کارشناسي دقيق نباشد، در حوزه سلامت است و مشکل مهمتر اينکه خريدار خدمت هم قيمت‌گذاري مي‌کند و ما موظفيم که خدمت را بفروشيم. اين در حالي بوده که دولت فقط بايد خدمت‌گزار و خريدار خدمت باشد. محصولات هم که بايد رقابتي بوده و قوانين بازار آزاد را نيز داشته باشد.

هاشمي گفت:‌ در زمينه تجهيزات سرمايه‌اي مدت‌ها است که وزارت بهداشت، خريد نمي‌کند و درواقع ما در حوزه بهداشت 50 هزار نفر را در بخش خصوصي به کار گرفتيم و خدمت مي‌خريم، ولي در بخش دارو، شبه‌ دولتي ها و دولتي‌ها حضور پررنگ دارند و از دلايل عدم به‌روزرساني صنعت دارويي کشور همين مسئله است که کمتر فرصت براي بخش خصوصي وجود دارد.

وي ادامه داد: نبود بخش خصوصي و فعاليت کم‌رنگ آن در صنعت دارو مانع رشد جدي در اين حوزه به شمار مي‌رود. در دنيا بالاترين سرمايه‌گذاري‌ها در حوزه سلامت است و حتي اين مسئله از حوزه نفت و گاز نيز گردش اقتصادي فعال‌تري دارد.

وزير بهداشت افزود: در ايران گمان مي‌کنيم که اگر همه کارها را خودمان انجام دهيم، به نفع مردم است درحالي‌که اين مسئله کيفيت‌ها را کاهش داده و هزينه‌ها را بيشتر مي‌کند؛ چراکه در برخي بخش‌ها ازآنجاکه دولت توانمندي مالي ندارد با سرکوب کردن قيمت‌ها در دسترسي و عدالت در خدمات سلامت مشکل ايجاد مي‌شود و بايد اين موضوع تغيير کند.

هاشمي گفت: بايد فعاليت بيمه‌هاي متعدد غيردولتي را نيز شاهد باشيم، البته اين بيمه‌ها بايد واقعاً بيمه باشند و ريسک‌پذير نبوده تا شاهد موفقيت‌هاي بيشتر در اين حوزه باشيم.

وزير بهداشت افزود: هر سال در کشور 20 قلم دارو را روانه بازار مي‌کنيم و بخشي نيز صادر مي‌شود. همچنين هيچ دارويي را رونمايي نکرده مگر در بازار نسخه آن وجود داشته و به دست مصرف کننده رسيده باشد. درباره واکسن و تجهيزات پزشکي نيز همين طور است.

هاشمي اضافه کرد: اخيراً اعتبارات طرف خارجي بعد از برجام فراهم شده است و فرصت براي سرمايه‌گذاري مشترک و حتي خالص خارجي ايجاد شده است و درحالي‌ که بانک‌هاي داخلي نامهربان و بي‌انگيزه‌اند کشورهايي همچون کره، چين و ايتاليا در اين راستا عمل کرده و تسهيلاتي را براي فعاليت بخش خصوصي فراهم مي‌کنند.

وي اضافه کرد: بخش خصوصي مي‌تواند در همه زمينه‌ها اعم از ساخت بيمارستان، فناوري، ارتقاي فناوري و تجهيزات فعاليت کند بايد به اين بخش اعتماد کنيم و از اين فرصت نيز استفاده کرد.

وزير بهداشت گفت: بايد از فکر بشر و تجربه آن استفاده کنيم اما مراقب باشيم به‌ تدريج به بيراهه نرويم، به‌طور مثال دموکراسي مسئله خوبي است اما وسط راه آن‌قدر حاشيه و تبصره مي‌زنيم که از متن خارج مي شويم.

هاشمي با اشاره به اينکه شرکت‌هاي دانش‌بنيان خوبي در کشور وجود دارد گفت: در حوزه سلامت نبايد انتظار داشت که ما محصولي را بخريم که حتي براي فرزند و خانواده خود قبول نداشته و نوع خارجي را تهيه کنيم. بنابراين کيفيت بسيار حائز اهميت است.

وي افزود:‌ اگرچه بايد از توليد داخل حمايت کرد، ولي تا اندازه‌اي مي‌توانيم حمايت کنيم و بازار را در اختيارشان قرار دهيم و بيش از آن نمي‌توان از آنها حمايت کرد و عقل و انصاف نيز حکم نمي‌کند در عين حال ما دست کساني را که در صادرات موفق شده‌اند بيشتر مي‌فشاريم.

وزير بهداشت بابيان اينکه توفيق در صادرات براي ما مهم است، گفت: سياست وزارت بهداشت حمايت از اقلامي بوده که توانسته در بازار بين‌المللي توانايي خود را نشان دهد. همچنين در حال حاضر در حوزه دارو مشکلي که داريم اين بوده که مي‌گويند يکي بخر، دو تا ببر. در صورتي‌که اگر قيمت‌ها عادلانه و کيفيت خوب باشد چنين رويکردي از سوي برخي ها اتخاذ نمي شود.

هاشمي اضافه کرد: اميدوارم روزي حوزه سلامت سرآمد اقتصاد کشور باشد و اين جزو حقوق شهروندي است که مردم خودشان بيمارستان، پزشک و تجهيزات پزشکي را به فراخور درآمد خود انتخاب کنند.

وي گفت: بهبود اقتصاد در حوزه سلامت شدني نيست، مگر از تجربه بشر استفاده کنيم. البته اين به آن معنا نيست که مقلد صرف باشيم، بلکه بشر تجربه کرده و ما هم بهتر است ياد بگيريم.

وزير بهداشت افزود: هرچه براي بخش خصوصي فرصت فراهم شود، عرضه نيز بيشتر خواهد شد و اين مسئله سبب کاهش قيمت و افزايش کيفيت مي‌شود. لذا دولت و مجلس هم بايد نگاهشان را به اين حوزه عوض کنند و اجازه ورود بخش خصوصي را بدهند.

هاشمي با اشاره به اينکه ورود بخش خصوصي به آموزش نيز لازم است، گفت: ما حاضريم فرزندان خود را به فيليپين، بلاروس و برخي دانشگاه‌هاي کشورهاي عرب‌نشين بفرستيم، درحالي‌ که اين دانشگاه‌ها در حد دانشگاه درجه 4 ما توانمندي ندارند، لذا بايد اجازه دهيم بخش خصوصي در اين زمينه‌ها در کشور نيز فعاليت کند.

وي گفت: برخي مي‌گويند که بيمارستان مدرن فقط براي پولدارهاست درحالي‌که اين مسئله هيچ اشکالي نداشته و همه افراد فراخور درآمد خود مي‌توانند از بيمارستان‌هاي مختلف استفاده کنند،‌ البته ما نظارت و قوه قضائيه داريم و با اين سازوکارها مي‌توان اقدامات مناسب را انجام داد.