حسين سلاح ورزي افزود: علاوه بر نحوه اعتبارسنجي و ارزش‌گذاري استارت‌آپ‌ها در بانک‌ها و مؤسسات، نحوه ماليات ستاني و مکانيزم محاسبه و دريافت حق بيمه تأمين اجتماعي، عمده‌ترين چالش‌هاي پيش روي کسب‌ وکارهاي نوآورانه است.

وي اضافه کرد: شعب تامين اجتماعي و ادارات مالياتي تفاوتي ميان کسب‌ و کارهاي سنتي و استارت‌آپ‌ها ( کسب و کارهاي نوين) قائل نيستند.

سلاح ورزي با تاکيد بر ضرورت حمايت از توسعه و تکثر نهادهايي مانند شتاب‌ دهنده‌ها و مراکز رشد به‌عنوان اجزا اکوسيستم کارآفريني گفت: متأسفانه بعضي از شعب و بازرسان تأمين اجتماعي بدون توجه به فلسفه وجودي اين نهادها، تيم‌هاي استارت‌آپي حاضر در شتاب‌ دهنده و مراکز رشد را به‌ عنوان کارمند و بيمه‌ شده تلقي کرده و اقدام به صدور برگه‌هاي حق بيمه مي‌کنند.

وي افزود: همچنين بعضي ادارات و مميزان مالياتي توجهي به چرخه عمر استارت‌آپ‌ها و فرايند بازگشت سرمايه در اين کسب‌ و کارها ندارند و از ابتداي شروع فعاليت آن‌ها اقدام به صدور برگه تشخيص ماليات عملکرد آن‌ها با رقم‌هاي قابل‌ توجه مي‌کنند. درحالي‌که بسياري از اين استارت‌آپ‌ها معمولاً در سال‌هاي اوليه زيان ده و بعد از مدتي به نقطه سربه سر مي‌رسند.

نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران، شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي، کميته ماده 12 ، قانون دائمي شدن برخي احکام و هيئت عالي مقررات زدايي موضوع ماده 57 و قانون رفع موانع توليد حتماً به‌ صورت جدي درزمينه رفع موانع و موارد مخل کسب‌وکارهاي نوپا و استارت‌آپ‌ها ورود و براي تسهيل مقررات و رفع مشکلات مالياتي، تأمين اجتماعي و بانکي کسب‌وکارهاي مبتني بر نوآوري تلاش خواهند کرد.

منبع: صدا و سيما