عضو کمیسیون صنایع ادوار مجلس شورای اسلامی با انتقاد از بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو در چند ماه گذشته گفت: با این اقدام حدودا رقمی معادل با ۵ هزار میلیارد تومانی که از محل واردات خودروهای خارجی نصیب دولت می شد با این اقدام به ۲ هزار میلیارد تومان تبدیل شد که ۳ هزار میلیارد تومان در این بین در جیب عده ای خاص قرار گرفت و بحث بنده در این خصوص مربوط به رانت هایی است که فضا را فاسد می کند.

به گفته حمیدرضا بیاتیان به دلیل سیاست گذاری های مختلف در دولت ها هیچ گاه صادرات مبتنی بر واردات در کشور رخ نداده و تراز صادرات با واردات متوازن نشده است.

وی در خصوص سهم واردات در اقتصاد ایران، اظهار کرد: اقتصاد ما واسطه محور و تولیدکننده همیشه در اقتصاد ما متضرر است، اگرچه در دولت های مختلف شعار حمایت از تولید ملی داده شده اما کسانی که در مسند امور قرار دارند روی به واردات آورده اند.

وی با بیان اینکه همیشه واردات بی رویه به کشور وجود داشته است، افزود: با استفاده از ارزی که باید در حوزه دیگری مصرف شود کالاهایی که نیاز ضروری به آنها نداریم وارد کشور می شود.

بیاتیان تصریح کرد: در بسیاری از زمینه ها در جامعه نیاز کاذب ایجاد کرده ایم، به عنوان نمونه در سال ۹۵ ما سه میلیون دلار مربا از اسپانیا وارد کشور کردیم که این سوال مطرح می شود که ما در داخل توانایی تولید مربا نداشته ایم که این میزان ارز برای این نوع از واردات هزینه شده است.

عضو کمیسیون صنایع ادوار مجلس شورای اسلامی گفت: در بحث واردات خودرو سایت ثبت سفارش در مدت خاصی بسته شده که قبل از آن عده ای اطلاع داشتند و ماشین ها را برای خودشان دپو کردند و با دور زدن قانون مبنی بر این که خودرو تولید می کنند، این خودرو را وارد کرده و فقط لاستیک های ماشین را بستند. 

بیاتیان در خصوص ایجاد تراز تجاری مثبت اظهار کرد: صادراتی که مبتنی بر واردات باشد در دولت های مختلف هیچ گاه رخ نداده و تراز صادرات با واردات متوازن نشده که این امر به دلیل سیاست گذاری های متفاوت در دوران مختلف بوده است.

عضو کمیسیون صنایع ادوار مجلس شورای اسلامی گفت: به اندازه کافی قانون در کشور وجود دارد، به عنوان مثال در بحث رفع موانع تولید قوانین خوبی نوشته شد، اما دولت ها در اجرای قانون انحراف زیادی داشته اند.

وی با انتقاد ازاینکه اقتصاد در دست مردم نیست، تصریح کرد: در بحث واردات نیز مردم جایگاهی ندارند و واردات در دست بخش دولتی و فرادولتی قرار دارد به عنوان مثال در اجرای اصل ۴۴ شرکت ها به شبه دولتی ها واگذار شده است.

بیاتیان ادامه داد: ما سیاست های درستی برای حمایت از صادرکنندگان نداشته و بیشتر شعارمحورهستیم و عمل گرایی در کشور ما کمرنگ است.

عضو کمیسیون صنایع ادوار مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشکل ما امضاها و قوانین طلایی است، گفت: زمانی که اقتصاد دولتی است و در دست مردم نیست، لذا قانون نیز به نفع افراد خاص تعبیر و تفسیر می شود، باید اقتصاد به مردم واگذار شود تا بتوانیم توسعه را در حوزه های مختلف کشور شاهد باشیم.