به گزارش اگزيم نيوز، نمایندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه روز چهارشنبه هفته گذشته بعد از بررسی مجدد کلیات لایحه بودجه ۹۷ با رای مثبت به آن وارد بررسی بودجه در بخش درآمدی شدند و تبصره یک این لایحه را مربوط به درآمدهای حاصله از منابع نفتی به تصویب رساندند.

همچنين نمایندگان در جلسه یکشنبه گذشته (۸ بهمن) بعد از بررسی کلیات لایحه بودجه در دو نوبت صبح و بعدازظهر با کلیات آن مخالفت کردند که این موضوع باعث بررسی مجدد کلیات در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس شد.

امروز شنبه نیز سومین روز بررسی بودجه برگزار شد. در ابتدای جلسه علنی امروز رییس مجلس شورای اسلامی دهه فجر را به ملت ایران و نمایندگان تبریک و تهنیت گفت. سپس مجلس وارد ادامه بررسی بخش های درآمدی بودجه شد.

شرکت‌های دولتی در حال واگذاری موظف به پرداخت سود و مالیات شدند

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۷ بند ب تبصره ۲ در بخش درآمدی را با ۱۴۱ رای موافق، ۳۰ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند.

براساس این مصوبه شرکتهای در حال واگذاری در سال ۱۳۹۷، مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) می‌باشند.

در ماده ۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) آمده است:

کلیه شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانک‌ها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش‌بینی می‌شود، موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب به ‌صورت یک دوازدهم در هر ماه می‌باشند، به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت به‌صورت علی‌الحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور) توسط هریک از شرکت‌های دولتی و بانک‌ها، از موجودی حساب آنها نزد خزانه‌داری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حساب‌های شهرداری‌ها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز نماید. تسویه حساب قطعی دولت برمبنای صورتهای مالی حسابرسی‌شده و مصوب مجمع عمومی انجام خواهد شد. شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این ماده نمی‌باشند. وصول مبالغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن است.

این مصوبه ناظر به آن است که شرکت‌های دولتی که در سال ۹۷ در حال واگذاری هستند، باید مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب را به صورت یک دوازدهم در هر ماه واریز کنند.

همچنین نمایندگان بند الف تبصره ۲ در بخش درآمدی را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند که در این بند آمده بود: به دولت اجازه داده می‌شود واگذاری اموال و دارایی‌ها و سهم‌الشرکه متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی به ‌استثنای درآمدهای مربوط به موارد مندرج در جزء (۲)‌ بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی باشد.

 جزء ۲ بند «د» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ناظر به مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری است که باید وجوه حاصل از واگذاری سهام‌ بنگاه‌های دولتی به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود و در قالب برنامه ها و بودجه ‌های مصوب برای ایجاد خود اتکایی برای خانواده مستضعف و محروم و تقویت تامین اجتماعی، تعاونی‌های فراگیر ملی برای فقرزدایی، ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، اعطای تسهیلات برای تقویت تعاونی‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دولتی و تکمیل طرح‌های نیمه تمام شرکت‌های دولتی مصرف شود.

این بند به دلیل مغایرت با سیاست‌های کلی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد تا بررسی‌های مجددی بر روی آن انجام شود.

سقف تسهیلات تامین مالی خارجی در سال ۹۷، ۳۰ میلیارد دلار تعیین شد

در ادامه جلسه علنی امروز در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۷، مصوب کردند در سال ۱۳۹۷ سقف تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌ها علاوه بر باقیمانده سهمیه سال قبل معادل ریالی ۳۰ میلیارد دلار تامین شود.

از ۲۳۰ نماینده حاضر در جلسه، این مصوبه ۱۶۷ رای موافق، ۱۲ رای مخالف و ۷ رای ممتنع نمایندگان را داشت.

اجازه مجلس به دولت برای دریافت کمک بلاعوض خارجی تا سقف ۵ میلیارد دلار

همچنين نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۷، در مصوبه ای به دولت اجازه دادند نسبت به اخذ یا تضمین تسهیلات مالی و اعتباری یا کمک بلاعوض تا مبلغ ۵ میلیارد دلار از دولت‌ها، موسسات مالی خارجی و بین‌المللی با رعایت ضوابط قانونی اقدام کند.

از ۲۲۴ نماینده حاضر در جلسه، ۱۶۳ رای موافق، ۲۹ رای مخالف و ۶ رای ممتنع به این مصوبه داده شد.

مجوز مجلس به سه بانک توسعه‌ای برای استفاده از فاینانس در سال ۹۷

نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز، بند «ج» تبصره ۳ این لایحه را به تصویب رساندند که بر اساس آن به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانک‌های توسعه‌ای از جمله بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های آسیایی و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاه‌های استفاده‌کننده از تسهیلات مذکور (فاینانس) مجازند نسبت به هزینه‌کرد آن در چارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور خارج از سقف مصوب ردیف‌های مذکور اقدام کنند.

این بند از بودجه ۹۷ با ۱۶۸ رای موافق، ۱۲ رای مخالف و شش رای ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر به تصویب رسید.

مجوز مجلس به دولت برای برداشت ۱۴ هزار و ۳۷۵ میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی

همچنين نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۷ در بخش درآمدی، بند «و» تبصره چهار این لایحه را با ۱۴۹ رای موافق، ۳۱ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رساندند.

بر اساس این مصوبه، به‌منظور تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه، به دولت اجازه داده می‌شود معادل مبلغ یکصد و چهل و سه‌هزار و هفتصد و پنجاه میلیارد (۱۴۳.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از ورودی سال ۱۳۹۷ صندوق توسعه ملی برداشت و منابع حاصله را به ردیف درآمد عمومی به شماره طبقه‌بندی ۳۱۰۷۰۵ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

در جریان بررسی این بند از تبصره ۴ لایحه بودجه، تعدادی از نمایندگان برداشت از صندوق توسعه ملی را هدف سیاست‌های کلی دانسته و خواستار حذف این بند شدند که علی لاریجانی رییس مجلس در توضیح، گفت: دستگاه‌های اجرایی و دولت و مجلس نمی‌توانند خلاف سیاست‌های کلی عمل کرده و تصمیم‌گیری کنند. اتفاقی که امسال رخ داد این بود که ما از مقام معظم رهبری خواستیم که سیاست‌های کلی برای سال ۹۷ متفاوت باشد. ایشان این موضوع را بررسی کردند و این اجازه را دادند که در مواردی سیاست‌های کلی نسبت به قبل تفاوت پیدا کند.

محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه نیز در توضیح این بند، گفت: با توجه به محدود بودن منابع بودجه، دولت پیشنهاد برداشت حدود پنج میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را داشت که مجلس با میزان حدود چهار میلیارد دلار موافقت کرد و آن را در کمیسیون تلفیق به تصویب رساند.

وی افزود: با توجه به اینکه این اقدام مغایر با سیاست‌های کلی است مقام معظم رهبری موافقت کردند که در سیاست‌ها اصلاحاتی صورت بگیرد تا بتوان از صندوق توسعه ملی برای مواردی همچون طرح‌های آبیاری استفاده کرد.

درصورت کسب موافقت‌های لازم؛ صندوق توسعه ۱۵درصد از طرح‌های ریلی را تامین می‌کند

نمایندگان مجلس در بخش درآمدی بند الحاقی ۲ به تبصره ۴ را با ۱۷۱ رای موافق، ۱۳ رای مخالف و ۱ رای ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر به تصویب رساندند.

براساس این مصوبه به هیأت عامل صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود درصورت کسب موافقت لازم نسبت به تأمین سهم پانزده درصد (۱۵%) طرح‌های ریلی که قرارداد تأمین مالی خارجی (فاینانس) آنها منعقد شده، اقدام نماید.

در جریان بررسی این بند، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه توضیح داد که این مجوز باعث می شود که مقادیر قابل توجه منابع برای اجرای طرح‌هایی تزریق شود تا بتوان طرح های ریلی را به سرانجام رساند.

همچنین علی اصغر یوسف‌نژاد سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز توضیح داد: با این مجوز و تامین ۱۵ درصد تسهیلات از صندوق توسعه ملی در واقع زمینه ای برای جذب سرمایه خارجی فراهم می شود و ۸۵ درصد مابقی منابع اجرای طرح‌های ریلی از طریق سرمایه خارجی تامین خواهد شد.

مجوز مجلس به شرکت‌های دولتی و دانشگاه‌ها برای انتشار ۴۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی

در ادامه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مصوب شد: شرکت‌های دولتی و وابسته  وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و همچنین دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری با تشخیص هیئت امنا تا سقف ۴۵ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی توسط خودشان منتشر شود.

از ۲۱۸ نماینده حاضر در جلسه ۱۴۵ رای موافق؛ ۳۲ رای مخالف و ۵ رای ممتنع داده شد.