بانک مرکزی در فروش اوراق مشارکت ارزی شفاف عمل کند

خدارحمی: راهکار موقت برای مدیریت بازار ارز می تواند فروش اوراق مشارکت ارزی باشد اما در این زمینه باید بانک مرکزی شفاف سازی کند یعنی نوع خرید این اوراق، زمان ابطال، نرخ مورد معامله و مواردی از این دست را مشخص کند و در اجرای آن وفادار بماند زیرا بخشی از جامعه از این اقدامات دولت خاطره خوبی ندارد.

بهروز خدا رحمی اقتصاد دان و دبیرکل سابق کانون نهادهای سرمایه گذاری در گفتگو با اگزیم نیوز در ارزیابی خود از اقدام پیش روی بانک مرکزی در انتشار اوراق ارزی برای کنترل بازار، اظهار داشت: واقعیت این است که این اقدامات مقطعی نمی تواند بخشی از التهاب بازار را برطرف کند زیرا آنچه که مشهود است کم شدن ارزش پول رایج مان در برابر ارزهای رایج است که به همین دلیل عده ای به درست و یا اشتباه فکر می کنند که باید خودشان را بیمه کنند و از طریق وصل کردن سرمایه و دارایی خود به دارایی ارزهایی که ثبات و قدرت بیشتری نسبت به ریال دارند شرایط مالی خود را در وضعیت بهتری قرار دهند به همین دلیل با بروز رفتارهای هیجانی بازار ارز را متلاطم می کنند.

وی با تصریح بر اینکه از آنجا که ابزار و مکانیزم درستی برای سرمایه گذاری در این حوزه وجود ندارد افراد ناچارند که ریسک زیادی را در این زمینه متقبل شوند، یادآورشد: اقدام به خرید ارز به خصوص در چند هفته اخیر و بروز التهاب در این بازار نشان می دهد که به دلیل محدودیت بازارهای سرمایه گذاری، افراد با پذیرش این ریسک که با چه قیمت و از چه محلی ارز را خریداری کنند و اینکه ارزهای خریداری شده جعلی و یا کلاهبرداری است یا خیر؟ اقدام به این کار می کنند اما نگرانی دیگری هم وجود دارد و آن اینکه این مبالغ را در کجا نگهداری کنند؟ ولی در کنار همه این دغدغه ها باز هم خرید ارز را یکی از بهترین سرمایه گذاری ها می دانند زیرا بازار جایگزینی برای آن وجود ندارد.

خدارحمی با اشاره به اینکه راهکار جایگزین می تواند فروش اوراق مشارکت ارزی باشد عنوان کرد: اما در این زمینه باید بانک مرکزی شفاف سازی کند یعنی نوع خرید این اوراق، زمان ابطال، نرخ مورد معامله و مواردی از این دست را مشخص کند و در اجرای آن وفادار بماند زیرا بخشی از جامعه از این اقدامات دولت خاطره خوبی ندارد. در دولت های قبل در زمانی که فشار اقتصادی زیادی بر بازار تحمیل می شد دولت اعلام می کرد که می توانید با مراجعه به بانک ها سپرده ارزی داشته باشید اما بعد از چند ماه با توجه به افزایش نرخ ارز در بازار وقتی که افراد به قصد بستن حساب اقدام می کردند با این اقدام بانک مواجه می شدند که امکان پرداخت اسکناس غیر از ریال را ندارند و به بهانه های مختلف که چند نرخ در بازار وجود دارد، بانک معادل ریالی آن را بر اساس نرخ مصوب خودشان پرداخت می کردند. این رفتار بانک مرکزی موجب شد که اعتماد بسیاری از طرح هایی با این مضمون از بین برود به همین دلیل شفافیت و وفاداری به آنچه که در ابتدا مطرح می شود امری ضروری است.

این اقتصاددان تاکید کرد: ارایه ابزار جایگزین برای کنترل بازار باید هدفمند باشد تا اعتمادسازی لازم را در جامعه ایجاد کند زیرا عملکرد پیش از این موجب شده است که سرمایه گذاران فکر کنند که مغبون شده اند و به همین دلیل است که  به رفتارهای هیجانی در بازار ارز روی می آورند. در واقع اگر دولت در یک سال گذشته به صورت تدریجی قیمت ارز را بصورت پلکانی افزایش می داد شاید تا به این اندازه هیجان به بازار مستولی نمی شد. بعد از این اقدام دولت افراد در یک اقدام هیجانی به سمتی می روند که همه دارایی های خود را تبدیل یا بیمه کنند با یک ارز دیگر که خروجی آن التهاب در بازار است.

وی با بیان اینکه این مکانیزم ها کمک می کند که این رفتارها و تصمیم گیری های شتابزده در کانال و مسیر درست خود قرار گیرد یادآور شد: اگر همه متقاضی یک نوع ارز باشند درکشور بحران ایجاد می شود ربطی هم به دلار ندارد و می تواند در مورد همه ارزها صادق باشد. البته بخشی از این واقعیت مربوط به این است که افراد راهکار جایگزین ندارند به طور مثال در بورس اوراق بهادار اگر بتوانیم چشم اندازی را متصور شویم برای هر صنعتی از جمله فولاد، پتروشیمی و یا موارد دیگر دلیلی وجود ندارد که اقدام به احداث کارخانه ای در آن زمینه بکنیم زیرا می دانیم که ابزاری وجود دارد که می توانیم سهام آن شرکت را خریداری کرده و از این طریق سرمایه گذاری کنیم. اما در فرایندی که ایجاد شده افراد برای رشد اقتصادی خود دورنمایی از  دارایی های مالی که پشتوانه آنها ارز باشد ندارند که در این صورت ناچارند در نوسانات ارزی، خود آن ارز را به صورت کاغذی خریداری کنند.

خدارحمی درخصوص ارزیابی عملکرد بانک مرکزی درخصوص نوسانات دلار گفت: نمی توان به صراحت در این مورد اعلام نظر کرد زیرا محکوم به ایجاد التهاب در بازار می شویم بنابراین بهتر است کمک کنیم که به این نابسامانی  دامن نزنیم. واقعیت این است که این حجم از انقادات در بلند مدت به حیات جامعه لطمه می زند، البته وضعیت موجود را کتمان نمی کنیم زیرا شرایط منطقه مشخص است و از طرف دیگر وضعیت اقتصادی ما نیز آشکار است، ولی با توجه به همه فشارهای سیاسی و تحریم ها بهتر است کمک کنیم تا شرایط گشایش اقتصادی پدیدار شود واتفاقات خوب به بار نشیند زیرا قرار نیست این نقدها مورد توجه تصمیم گیران اقتصادی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه آنچه که ما می بینیم و آنچه که مسوولان اقتصادی می بینند حکایت دید خلبان از ارتفاع است یادآور شد: زاویه دید هر یک از ما نسبت به مسایل اقتصادی و عملکرد افراد با توجه به محدودیت دید ممکن است ما را به نقد نادرست و یا صحیح از ماجرا نزدیک کند اما شاید نگاه ما از بالا به مسایل تصویر دیگری را به ما ارایه دهد. به طور مثال برای فعالیت هر صنفی نیاز به مجوزهای گوناگون است ضمن اینکه ارگان های مختلف نیز هر یک نظارت و موانع خاص خود را اعمال می کنند اما در همین زمان موسسات مالی و اعتباری فراوانی با تعداد شعبات چشمگیر در سطح کشور فعالیت می کنند و به طور رسمی تبلیغ می کنند ضمن اینکه بانک مرکزی اعلام می کند که آنها مجوز قانونی ندارند، اما اقدامی برای محدود شدن فعالیت آنها صورت نمی پذیرد و تبعات آن وضعیت بغرنجی است که این موسسات برای اقتصاد کشور به وجود آورده اند،  پس به این نتیجه باید رسید که دید مسوولان نسبت به مسایل با آنچه که مورد نقد ما است تفاوت چشمگیری دارد.

این اقتصاد دان درخصوص اقدام پیش روی بانک مرکزی در محدود کردن فعالیت صرافی ها و ارایه ارز مورد نیاز بازار از طریق بانک ها خاطرنشان کرد: دولت و نظام اقتصادی تا آنجا که ممکن است سعی کرده در بازار عرضه و تقاضا قیمت ها را مشخص کند اما در ماه های اخیر به این نتیجه رسیده اند که با شکست مواجه شده اند زیرا یک اختلالاتی ایجاد شده که ناچارند در آن دخالت کنند. به طور مثال در مورد ارز بحث جیره بندی را مطرح می کنند که همه اینها نسخه های موقتی است و در بلند مدت نمی تواند مشکل بازار را حل کند و یا می گویند صرافی ها وفادار و منظبط به اصولی که بر عهده آنهاست نیستند. در حال حاضر به تعبیر فعالان بازار پنج نوع قیمت ارز وجود دارد بدین ترتیب که اگر قرار باشد با کارت ملی خودتان دلار بخرید یک قیمت دارد، اگر کارت ملی اجاره باشد قیمتی دیگر دارد، بدون ارایه کارت ملی باز هم قیمت متفاوت است و مواردی از این دست که ادامه این شرایط نگران کننده است. تغییر محل عرضه ارز مورد نیاز از صرافی ها به بانک ها نمی تواند چاره ساز باشد زیرا این بازار مشکلات ریشه ای دارد.

وی در ادامه افزود: در مورد دیگر بانک مرکزی دریافت ارز را جیره بندی کرد و براساس برنامه اعلام شده افراد برای رفع نیاز اولیه مقدار معینی ارز دریافت کردند اما این راهکار نتوانست پاسخگوی نیاز جامعه باشد و مشکلات دیگری از درون آن پیدا شد. ارایه این راهکارهای موقت چاره مشکلات نیست. در واقع این نگرانی وجود دارد که اگر ساختارهای کلی اقتصاد را روی سازه های درست و منطقی بنا نکنیم به همان بلایی دچار می شویم که بر سر خیلی از کشورها نازل شد از جمله هند و هلند بنابراین باید ریشه ای به حل مشکلات پرداخت. باید علاج درست کرد که چرا برابری ریال با دلار و سایر ارزها در این مسیر قرار گرفته یعنی با اسیب شناسی درست از اقدامات مقطعی پرهیز کنیم  زیرا اجرای این راهکارها تنها در کوتاه مدت می تواند گره گشا باشد اما در بلند مدت آسیب بیشتری به اقتصاد کلان جامعه وارد می کند.

خدارحمی در مورد اتفاقات ارزی که براساس مواضع امارات به واسطه بحث مالیات برارزش افزوده رخ داده و موجب بروز التهاب در بازار ایران شد و بحث جایگزینی کشورهای دیگر مثل عمان یا قطر برای این هدف از سوی اقتصاددانان گفت:  آنچه  در ایران رخ داد تا حدودی قابل پیش بینی بود زیرا این این قوانین از سال 2016 مطرح بوده و فرایند اجرایی آن بیش از چند ماه است که در امارات شروع شده است.  دولتمردان با توجه به شرایط منطقه و دیپلماتیک می دانند که حق انتخاب در این مورد بسیار محدود است و در این زمینه گزینه های اندکی برای همکاری وجود دارد. از سوی دیگر ما تجربه تعامل با چین، هند و روسیه  را هم در کارنامه اقتصادی خود داریم، خیلی از دلارهای نفتی ما در زمان تحریم از آن مبادی قرار بود به ایران برسند اما در مقابل با ارایه شرط از جانب آنها مواجه شدیم که باید در مقابل کالاهای نازل آنها را دریافت کنیم و اگر قرار به دریافت پول بود با کارمزدهای عجیب روبرو می شدیم.

این اقتصاد دان با اشاره به اینکه در حال حاضر نیز ما به دنبال مفری برای تغییر لنگر ارزی از دبی و ایجاد جایگزین هستیم خاطرنشان کرد: ایران در این زمینه به دنبال این است که همه تخم مرغ ها را در یک سبد نگذارد اما شرایط درست پیش نیامده و یا اینکه با دیپلماسی کلان ما سازگار نبوده و نتوانسته ایم ارتباط لازم را برقرار کنیم . بر این اساس به نظر می رسد با توجه به روند پیش رو ارکان حاکمیت بی دلیل در نام گذاری سال جاری از واژه اقتصاد مقاومتی استفاده نکرده اند و شاید پیشاپیش می دانسته اند که شرایط دشواری را در اقتصاد تجربه می کنیم. آنچه از قراین پیداست سال آینده نیز در زمینه اقتصاد با فراز و نشیب بسیار همراه خواهد بود،  بنابراین در شرایطی که دخل و خرج توازنی ندارد تنها راه چاره این است در برنامه ریزی فردی به افق های کوتاه مدت  برای گذر از بحران بسنده کنیم اما این امر در بحث اقتصاد کلان و نگاه حاکمیت به این مقوله متفاوت است و قطعا باید به راهکارهای بلند مدت و ریشه ای توجه شود.

کد خبر 23573

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 6 =