در آغاز این نشست، محمدحسین مقیمی در کسوت استاندار و رییس شورای گفت‌وگوی استان تهران در ابتدای این نشست ضمن قدردانی از زحمات سیدحسین ‌هاشمی، رییس سابق این شورا، سال 1396 را سال مهمی از منظر تحولات اقتصادی توصیف کرد و گفت: آثار اغلب تصمیمات اقتصادی که از سال 1359 تا سال‌های 1391 و 1392 اتخاذ شده بود، را در سال 1396 توانستیم تا حدود زیادی جبران کنیم. در عین حال، عمده مصوباتی که این دولت و دو دولت قبل و البته مجلس برای تعدیل تصمیمات دوران جنگ و بازسازی تدارک دیدند، در سال 96 به اجرا درآمد.

 او ادامه داد: در آن سال‌ها از افزایش حقوق و دستمزد و همچنین افزایش طبیعی متغیرها به ویژه ارز و دیگر موارد جلوگیری شد وآثار آنها به سال‌های بعد انتقال پیدا کرد. اما اجرای اغلب مصوبات معطوف به تعادل‌بخشی به احکام حقوقی کارگران، کارمندان، بازنشستگان و ایثارگران و مواردی که طی 7 الی 8 سال گذشته از تصویب دولت و مجلس گذشته بود، در 4 و 5 سال گذشته و به ویژه در سال 1396 به اجرا درآمد. در واقع، دولت در این سال‌ها مصوباتی را به اجرا گذاشت که هریک از این مصوبات ‌می‌توانست یک دولت را به چالش بکشاند و دچار مشکلات جدی کند.

 استاندار تهران پرداخت مطالبات ایثارگران را به عنوان یکی از این اقدامات دولت برشمرد و ادامه داد: دولت به‌رغم آنکه، هم از جانب نزدیکان و هم از جانب منتقدانش بسیار تحت فشار بود، با صلابت در این حوزه‌ها ظاهر شد و عقب‌ماندگی‌های چند ساله را جبران کرد. چنانکه، امسال بسیاری از حساب‌های بازمانده 20 و 30 سال گذشته تسویه شد. انجام این کارها به سادگی میسر نبود جز با همکاری مردم و بنگاه‌های اقتصادی.

 مقیمی با بیان اینکه در سال 1396 بنگاه‌ها بسیار خوب با دولت کنار آمدند، ادامه داد: در این سال، بسیاری از واحدهایی که نیمه‌تعطیل یا تعطیل بودند با تصمیماتی که در شورای گفت‌وگو اتخاذ شد، احیا شدند. در عین حال با تصمیمات دولت و مجلس در این سال، راه برای گام‌های بلند دولت در بستن حساب‌ها و تسویه حساب‌های باقی مانده از سال‌های قبل باز شد.

او ابراز امیدواری کرد که تصمیمات و خدمات شورای گفت‌وگو که به فعال شدن بنگاه‌های اقتصادی منتهی شد، در سال 1397 نیز تداوم پیدا کند و در عین حال، قدم‌های بزرگتری برای رونق اقتصادی کشور و به خصوص اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برداشته شود.

 مساله رشد منفی سرمایه‌گذاری

در ادامه این نشست، مسعود خوانساری، رییس اتاق تهران و دبیر شورای گفت‌وگوی استان نیز از زحمات سیدحسین ‌هاشمی، استاندار سابق تهران و رییس اسبق شورای گفت‌وگوی استان قدردانی و عنوان کرد که جلسات شورا در سال جاری بدون وقفه، به طور منظم برگزار شده است. او سپس ابراز امیدواری کرد که در سال 1397 نیز همین نظم در برگزاری جلسات برقرار باشد.

خوانساری با بیان اینکه سال 1396 با مشکلات و تمام خوبی‌ها و بدی‌هایش به پایان رسیده است، ادامه داد: پیش‌بینی‌ها این‌گونه است که سال 1397 سال سختی خواهد بود، به ویژه آنکه پایان سال 1396 مشکلاتی در زمینه قیمتگذاری ارز پدید آمد که در اقتصاد بی‌ثباتی ایجاد کرد. افزون بر اینکه، مشکلات بانک‌ها و بدهی‌های دولت نیز به قوت خود باقی است. در بودجه سال آینده110 هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی‌های دولت پیش‌بینی شده که حدود 50 هزار میلیارد تومان آن به بدهی‌های بخش خصوصی اختصاص دارد که اگر اجرایی شود، راهگشا خواهد بود.

او در ادامه افول سرمایه‌گذاری را به عنوان یکی از مسایل مهم اقتصاد ایران توصیف کرد و گفت: از سال1390رشد سرمایه‌گذاری منفی شده است و این مساله از آن جهت خطرناک به نظر ‌می‌رسد که کاهش نرخ بیکاری یکی از اولویت‌های سیاستگذاران است.

رییس اتاق تهران یکی از اصلی ترین دلایل رشد منفی سرمایه‌گذاری را نامناسب بودن فضای کسب‌وکار عنوان کرد و ادامه داد: یکی دیگر از دلایل نیز سود بالایی است که به سپرده‌های بانکی تعلق ‌می‌گیرد. حال آنکه، زحمتی که دولت طی چهار سال گذشته برای کاهش نرخ تورم و نرخ سود بانکی متحمل شده بود در یک ماه اخیر تا حدودی برباد رفت و بار دیگر دولت مجوز افزایش نرخ سود را صادر کرد.

 او سپس ابراز امیدواری کرد که در سال 1397 دولت با هماهنگی و عقلانیت بیشتری بتواند از تک‌رقمی بودن نرخ تورم صیانت کند. خوانساری با بیان اینکه تجربه سیاستگذاری دستوری ارز در حدود چهار دهه اخیر بیش از 7 الی 8 بار تکرار شده است، ادامه داد: نمی‌دانیم به چه دلیل در سیاستگذاری ارزی، تجربیات گذشته مورد توجه قرار نمی‌گیرد. نتیجه هم این ‌می‌شود که اکنون عده‌ای ارز را از این سوی خیابان ‌می‌خرند و در سوی دیگر با چند صد تومان افزایش قیمت به دیگری ‌می‌فروشند. این مسایل روی فضای کسب‌وکار اثر ‌می‌گذارد.

او گفت: امیدواریم دولت در سال جدید به اصلاح ارز، حفظ تورم تک‌رقمی، اصلاح نظام بانکی، تعیین تکلیف بدهی‌ها و اصلاح حامل‌های انرژی بپردازد و این اصلاحات به سمت و سویی سوق پیدا کند که رشد سرمایه‌گذاری مثبت شود.

مشکلات قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی

پس از طرح این مباحث، نوبت به بررسی مشکلات ناشی از اجرای قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی رسید. هومن حاجی‌پور، معاون کسب‌وکار اتاق تهران با ارائه گزارشی در این زمینه گفت: قانونگذار در سال 1352 قانونی را برای پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمانی در مقابل حوادث ناشی از کار به تصویب رساند که در سال‌های بعد، دستخوش تغییراتی شد.

 او به نحوه محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی در قانون سال 1352 اشاره کرد و گفت: به موجب ماده 5 این قانون، متقاضیان پروانه ساختمان اعم از ایجاد یا تجدید بنا مکلف بودند، برای هر متر مربع، حسب مورد، نسبت به کل زیربنا در جمع طبقات و جهت توسعه بنا نسبت به سطح زیربنای توسعه یافته مبلغ30 ریال به عنوان حق بیمه به حساب سازمان بیمه‌های جتماعی واریز کنند. این مبلغ در مورد خانه‌هایی که سطح زیربنای آنها150 متر یا کمتر باشد، برای هر متر مربع 5 ریال بود.

او با اشاره به تغییراتی که در سال‌های بعد روی این قانون اعمال شده است، گفت: عمده مشکلات با تغییراتی که در سال1386روی این قانون اعمال شد، بروز کرد. تغییراتی که بدون کار کارشناسی، هیجانی و با رویکردهای پوپولیستی صورت گرفت. از طرفی با تغییرات این قانون در سال 86 پوشش بیمه‌ای کارگران در مقابل حوادث ناشی از کار به پوشش بیمه‌ای کامل که شامل حوادث و بیماری‌ها، غرامت دستمزد موارد از کارافتادگی بازنشستگی و فوت نیز شد گسترش پیدا کرد و این تعهدات جدیدی را بر عهده سازمان تامین اجتماعی گذاشت و مرجع شناسایی کارگران نیز سازمان فنی و حرفه‌ای معرفی شد.

حاجی‌پور سپس به مشکلاتی که اعمال این تغییرات ایجاد کرده است، پرداخت و گفت: گزارشات حاکی از آن است که همه افرادی که در سازمان فنی و حرفه‌ای آموزش دیده‌اند و برای آنها کارت مهارت فنی صادر شده و در سازمان تامین اجتماعی به عنوان کارگر ساختمانی بیمه شدند یا آنها که اصلا در مشاغل ساختمانی اشتغال نداشتند، یا به مدت محدودی کارگر ساختمانی بودند، به استفاده از این قانون روی آوردند.

به گفته حاجی پور در ماده 5 قانون مصوب سال 1386 که به حق بیمه سهم کارفرما اشاره کرده، آمده است: «در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه است، مراجع ذیربط صدور پروانه را منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه برای هر متر مربع سطح زیربنا معادل چهار درصد حداقل دستمزد ماهانه سال درخواست پروانه به حسابی که سازمان تامین اجتماعی اعلام خواهد کرد، کنند.»

معاون کسب‌وکار اتاق تهران ادامه داد: در سال 1388 دستور داده شد که 800 هزار نفر تحت پوشش بیمه کارگران ساختمانی قرار گیرند؛ بدین ترتیب در سال نخست800 هزار نفر ثبت نام کردند و در سال‌های بعد، سالانه200 هزار نفر به افراد تحت پوشش افزوده شد که البته سهم دولت، تنها در سال 88 پرداخت شد.

 حاجی‌پور همچنین با اشاره به اصلاحاتی که در سال 93 روی این قانون اعمال شد، گفت: در سال 1393 معافیتی برای پیمانکاران که مجری پروژه‌های ساختمانی هستند و مشمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی ‌می‌شوند یا سازمان‌هایی که خود تصدی پروژه ساختمانی را بر عهده دارند و حق بیمه کارگران خود را مطابق ماده (28) قانون به سازمان واریز ‌می‌کنند، لحاظ نشده است. بنابراین کارفرمایان به طور مضاعف حق بیمه ‌می‌پردازند. یعنی هم 15 درصد عوارض به هنگام اخذ جواز را باید به عنوان حق بیمه کارگر ساختمانی واریز کنند و هم باید مواد 28 و 38 قانون را در خصوص پوشش بیمه‌ای کارگران خود اجرا کنند.

 او همچنین با بیان اینکه حق بیمه کارفرما وابسته به مجموع عوارض شهرداری شده است، افزود: عوارض املاک تجاری، مسکونی و اداری بر یک مبنا محاسبه ‌می‌شود درحالی که ماهیت این‌ها با یکدیگر متفاوت است.

 معاون کسب‌وکار اتاق تهران همچنین گفت: هزینه‌های اخذ شده از کارفرمایان موجب افزایش قیمت تمام شده ساختمان شده و این خود منجر به افزایش تورم و رکود در فعالیت‌های ساخت‌وساز شود. تداوم این روند را برای سازمان تامین اجتماعی نیز بحران‌ساز است. قانون فعلی نه تنها برای کارفرما و صنعت ساختمان مشکل ایجاد کرده است که اگر بیمه‌شدگان این بخش به سن بازنشستگی برسند، وضعیت بحرانی سازمان تامین اجتماعی تشدید ‌می‌شود.

او سپس پیشنهادات معاونت متبوع خود را برای رفع مشکلات این قانون ارائه کرد و گفت: پیشنهاد ‌می‌شود سازمان تامین اجتماعی به جای پیشنهاد افزایش مجموع عوارض صدور پروانه ساختمانی از 15درصد به20 درصد، پیشنهاد توقف اجرای این قانون را مطرح کند و سازوکار خروج افرادی که کارگر ساختمانی نیستند اما با عنوان کارگر ساختمانی معرفی ‌می‌شوند و از این یارانه استفاده ‌می‌کنند، را فراهم کند.

حاتم شاکرمی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز بر این عقیده بود که بیمه کارگران ساختمانی نیازمند بازنگری است. او پیشنهاد کرد کمیته‌ای برای بررسی دقیق این مساله تشکیل شود.

مدیریت سازمان تامین اجتماعی به شرکای اجتماعی آن بازگردد

در ادامه این نشست، استاندار تهران با اشاره به دستورجلسه گفت: کارگران ساختمانی، سال‌های سال بود که از خدمات بیمه‌ای محروم بودند و در زمان بازنشستگی با مشکلاتی مواجه ‌می‌شدند. قانون بیمه کارگران ساختمانی قانون خوبی است. بنابراین شایسته است به اصل قانون تشکیکی وارد نشود و اگر ایراداتی بر آن وارد است، ایرادات برطرف شود.

او ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی نیز به سازمانی تبدیل شده است که نمی‌تواند خود را اداره کند و دولت نیز هر چه شرکت زیان‌ده داشته به این سازمان واگذار کرده است. بنابراین نباید اقدامی در جهت کاهش درآمدهای این سازمان صورت گیرد.

رییس اتاق تهران نیز با تاکید بر اینکه سازمان تامین اجتماعی متعلق به کارفرمایان است، ادامه داد: چرا شرکتی مانند آسمان که شرکتی زیانده است به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده است؟ سازمان تامین اجتماعی و شستا در بخش‌هایی سرمایه‌گذاری کرده‌اند که عموما زیانده است. از این گذشته، بسیاری از اعضای هیات مدیره شستا به موجب برخی روابط وارد هیات مدیره شده‌اند.

او سپس به مشکلاتی که سازمان تامین اجتماعی برای واحدهای تولیدی ایجاد ‌می‌کند، اشاره کرد و گفت: کارخانه‌ها زیر فشار سازمان تامین اجتماعی، یکی یکی به ورطه تعطیلی کشیده ‌می‌شوند. به طور کلی جلسه‌ای در بخش خصوصی نیست که در مورد عملکرد سازمان تامین اجتماعی، بحثی صورت نگیرد. این سازمان هم قانونگذاری کرده و هم اجرا ‌می‌کند و در عین حال، حکم صادر ‌می‌کند.

ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رییس اتاق تهران نیز نیز با اشاره به رکود حاکم بر بخش مسکن، گفت که مشکلاتی که بیمه کارگران ساختمانی ایجاد کرده به تعمیق این رکود کمک ‌می‌کند. بنابراین او، نسبت به حل این مساله برای کمک به اشتغال کارگران ساختمانی تاکید کرد.

محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم با اشاره به اینکه ضریب پشتیبانی سازمان تامین اجتماعی از 25 به 5 رسیده است، گفت: مهمترین راهکار برای نجات سازمان تامین اجتماعی آن است که دولت به دخالت خود در این سازمان پایان دهد و مدیریت این سازمان به شرکای اجتماعی آن یعنی کارگران و کارفرمایان برسد.

 محمدرضا مرتضوی رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران هم گفت: یکی از راهکارهای حل مشکلات بیمه کارگران ساختمانی این است که زمانی که پروانه ساختمانی صادر ‌می‌شود، سازمان تامین اجتماعی مطلع شود که احداث یک ساختمان به مثابه یک کارگاه آغاز شده است.

او با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی به حیاط خلوت دولت‌ها تبدیل شده است، افزود: جامعه هزینه سوءمدیریت در این سازمان را ‌می‌پردازد. اما دیگر بخش تولید توان ادامه این مسیر را ندارد.

در ادامه این جلسه، رحیم‌پور که به نمایندگی از کانون سراسری انبوه‌سازان ایران در این نشست حضور یافته بود، با اشاره به انعقاد تفاهمنامه‌ای میان سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌ها با سازمان تامین اجتماعی در سال 1394توضیح داد: در این تفاهمنامه قید شده بود که سازمان تامین اجتماعی 15 درصد عوارض به هنگام اخذ جواز را از 6 آیتم قید شده دریافت کند اما این سازمان به دلیل کمبود منابع این 6 آیتم را مورد توجه قرار نمی‌دهد.

 او با اشاره به اینکه اصلاح ماده 5 این قانون در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفته است، پیشنهاد کرد، تا زمان اصلاح این قانون، دست‌کم مشکلات اجرایی آن از طریق کمیته ماده 12 برطرف شود.

پس از طرح این مباحث، رییس اتاق تهران به حاجی‌پور ماموریت داد، لایحه‌ای را با ذکر پیشنهادات رفع مشکلات بیمه کارگران ساختمانی و اصلاح قوانین مربوط به آن برای ارائه به معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دیوان عدالت اداری و مجلس تنظیم کند.

پیشنهاد تهاتر بدهی‌های بخش خصوصی

دستور بعدی این نشست، بررسی مشکلات مربوط به عدم وصول مطالبات بخش خصوصی، نظیر شرکت‌های دارویی، تجهیزات پزشکی و پیمانکاران از دولت و نهادهای وابسته بود. معاون کسب‌وکار اتاق تهران در این باره گفت: در سال‌های گذشته به دلیل شرایط اقتصادی، بدهی دولت به فعالان اقتصادی، پیمانکاران صنعت احداث و برق، فعالان بخش دارو و تجهیزات افزایش یافته است. از طرفی، فشار بانک‌ها و دولت بر فعالان اقتصادی از طریق اعمال سیاست‌هایی چون مالیات علی‌الحساب واردات کالا، حقوق گمرکی، مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده تشدید شده است.

 او ادامه داد: شرایط حاکم بر کسب‌وکار به‌گونه‌ای شده است که عبور از یک مرحله خاص، پیش‌نیاز ورود به مرحله بعدی است. چنانکه برای مثال، صدور مجوز توسط بخش‌های دولتی منوط به ارائه مفاصاحساب از مرجع دیگر است و این رویه، چرخه حیات بنگاه‌ها را در مخاطره‌ای جدی قرار داده است که کاهش اشتغال و متعاقب آن کاهش امنیت اجتماعی و در عین حال عدم ایفای تعهدات تجاری را نیز به دنبال خواهد داشت.

حاجی‌پور با اشاره به اینکه دولت تسویه بدهی‌ها به وسیله اسناد خزانه را در دستور کار قرار داده است، افزود: تسویه بدهی‌ها بخش خصوصی به دولت، از طریق تهاتر با اسناد خزانه اسلامی هم شرعی بوده و هم دارای وجاهت قانونی است. بنابراین، بازتعریف رویه تهاتر بدهی‌های بخش خصوصی به کلیه دستگاه‌های اجرایی با استفاده از اسناد خزانه در مدیریت بحران جاری از الزامات است.

 معاون کسب‌وکار اتاق تهران سپس پیشنهاداتی را در این باره مطرح کرد و گفت: دولت به تمام دستگاه‌های اجرایی خود ابلاغ کند که بدهی‌های بخش خصوصی با قبول اسناد خزانه اسلامی به سادگی و سرعت قابل تهاتر است. پیشنهاد دیگر اینکه، مقررات به نحوی تدوین شود که این تهاتر هیچ هزینه‌ای برای فعالان اقتصادی در بر نداشته باشد. برای مثال ضروری است که موارد تهاتر بدهی‌های مالیاتی بخش خصوصی با اسناد خزانه مشمول جریمه نشود و به موجب تبصره یک ماده 148قانون مالیات‌های مستقیم، هزینه تنزیل اسناد خزانه نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شود.

فشار نقدینگی برای بنگاه‌های اقتصادی

در ادامه این نشست، محمدرضا نجفی‌منش با اشاره به گزارش اخیر موسسه مکنزی از اقتصاد ایران و شرکت‌ها در سال 1397 گفت: گزارش اخیر این موسسه نشان ‌می‌دهد که بزرگترین مشکل شرکت‌ها در سال 1397 کمبود نقدینگی خواهد بود. چنانکه فشار ناشی از کمبود نقدینگی در شش ماهه نخست، 15 درصد بیشتر خواهد شد و شش ماهه دوم به 30 درصد خواهد رسید. از این جهت تعیین تکلیف بدهی‌های دولت در نقدینگی بنگاه‌ها بسیار اثرگذار خواهد بود.

رئیس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق تهران ادامه داد: اکنون وضعیت به گونه‌ای است که اگر بخش خصوصی مطالبات خود را وصول نکند مشمول جریمه ‌می‌شود اما اگر دولت بدهی بخش خصوصی را به موقع پرداخت نکند، جریمه‌ای در کار نخواهد بود.

بهادرانی نیز به این مساله اشاره کرد که در قانون بودجه سال 1397 مجلس، دولت را به پرداخت 110 هزار میلیارد تومان بدهی ملزم نکرده است بلکه به دولت اختیار داده شده است. بنابراین وصول این بدهی‌ها نیازمند پیگیری است. او در ادامه پیشنهاد کرد که پیشنهاداتی که معاونت کسب‌وکار اتاق تهران برای به کارگیری اسناد خزانه اسلامی مطرح کرد طی نامه‌ای به معاون اول رییس‌جمهوری ارائه شود. بر این اساس مقرر شد این نامه تهیه شده و از طریق هیات رئیسه اتاق تهران برای معاون اول رییس‌جمهوری ارسال شود.