رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تدوین طرح ساماندهی بازار ارز کشور در این کمیسیون گفت: این طرح شامل سه بخش است که با قید دو فوریت در نخستین هفته های کاری مجلس پس از تعطیلات نوروز به صحن علنی تقدیم می شود.

پورابراهیمی گفت: الزام بانک مرکزی به ارائه ضمانتنامه برای افتتاح حساب های ارزی از جمله مواردی است که در این طرح مورد توجه قرار گرفته است تا افرادی که حساب ارزی باز می کنند هر زمان که بخواهند بتوانند ارز خود را دریافت کنند و از سود سپرده هایشان نیز بهره مند شوند.
پورابراهیمی افزود: برخی از فعالان اقتصادی در چند سال گذشته وجوه ارزی خود را در بانک ها سپرده گذاری کرده بودند اما به هنگام مراجعه برای دریافت سپرده هایشان معادل ریالی ارزها با نرخ مبادله ای به آنان تحویل داده می شد که این مسئله صدماتی را به نظام اقتصادی کشور وارد کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در ماه های پایانی سال 96 سی میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده است ، گفت: بر اساس برآوردها 25 میلیارد دلار منابع ارزی در کشور خارج از شبکه نظام بانکی نگهداری می شود که بدون شک این مسئله بر مدیریت منابع ارزی آثار منفی گذاشته است.
وی افزود: با الزام بانک مرکزی برای تسویه حساب های ارزی با مردم این منابع به نظام بانکی کشور بازمی گردد.
پورابراهیمی گفت: شفاف سازی بازار ارز در کشور باید انجام شود، امری که در تمام دنیا رایج است و اولین قدم در این راه کشف قیمتی است که بتواند مبنای عرضه و تقاضا در بازار ارز کشور قرار گیرد.
وی افزود: وجود چند نرخی در بازار ارز بجز ایجاد فساد در اقتصاد ثمره ای ندارد و این وضعیت نمی تواند ادامه یابد و از این رو بانک مرکزی به ایجاد یک بازار ارز تک نرخی موظف شده است.
پورابراهیمی گفت: ساماندهی کسانی که عملیات ارزی را در کشور انجام می دهند از دیگر موارد مورد توجه در طرح ساماندهی بازار ارز است.
وی افزود: وضعیت نابسامان صرافی ها و عدم وجود اطلاعات از عملکرد آنان از جمله مشکلات اصلی در بازار ارز است و در این طرح تکالیفی برای شفاف سازی فعالیت صرافی ها و ساماندهی فعالیت آنان دیده شده است.
پورابراهیمی گفت: نرخ این روزهای ارز در بازار کشور مبنای کارشناسی ندارد و ارز با قیمت واقعی در بازار عرضه نمی شود. وی با اشاره به کمترین نرخ تورم در سال های اخیر در کشور افزود: انتظار این است که کمترین میزان تنش های ارزی را شاهد باشیم.
پورابراهیمی با بیان اینکه منابع ارزی کشور در سال 96 دو و نیم برابر مصارف ارزی بود گفت: پیش بینی می شود درآمدهای ارزی در سال 97 باز هم افزایش یابد.

وی افزایش قیمت نفت به بالای 60 دلار در هر بشکه افزایش قیمت محصولات پتروشیمی در بازار جهانی و افزایش قیمت جهانی سنگ آهن و مس را از جمله علت های افزایش درآمدهای ارزی کشور اعلام کرد.
پورابراهیمی ابراز امیدواری کرد همزمان با ارائه طرح ساماندهی بازار ارز در مجلس، رئیس جمهور شخصاً برای ساماندهی این بازار ورود کند.

رئیس کمیسیون ا­قتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: مجلس با اصلاح برخی قوانین به طور عملی در پی تحقق بخشیدن به شعار حمایت از کالای ایرانی است.
محمدرضا پورابراهیمی افزود: اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، اصلاح قانون مالیات بر عملکرد بنگاه ها، طرح ساماندهی واردات رسمی و ایجاد مشوق های صادراتی برای کمک به تولید داخلی از برنامه ها و اقدامات مجلس شورای اسلامی برای تحقق شعار سال 97 است.
وی گفت: به علت عدم اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده و نبود زیرساخت های مناسب برای اجرای آن به جای اینکه این مالیات، مالیات به مصرف تعلق گیرد بر تولید تأثیر گذاشت.
پورابراهیمی با اشاره به دغدغه های فعالان اقتصادی در سال های اخیر در زمینه مالیات بر ارزش افزوده افزود : بیش از یک سال پیش دولت لایحه اصلاح این قانون را به مجلس ارائه کرد و در این مدت کار کارشناسی بر روی آن در کمیسیون اقتصادی مجلس صورت گرفت.
وی گفت : این لایحه در دو  تا سه هفته آتی در کمیسیون اقتصادی جمع بندی نهایی خواهد شد و تا خرداد به صحن علنی مجلس تقدیم می شود.
پورابراهیمی بالا بودن نرخ مالیات بر عملکرد بنگاه ها را از دیگر دغدغه های تولیدکنندگان دانست و افزود: بر اساس پیشنهاد مجلس پس از اجرای اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوه از نیمه دوم امسال نرخ مالیات از 25 درصد کنونی برای بنگاه های اقتصادی به 20 درصد کاهش می یابد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه سالانه حدود 20 میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور وارد می شود ، گفت : دولت در پاسخ به گلایه های مجلس در عدم اجرای کامل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخی اشکالات را بر این قانون مطرح می کرد، به همین خاطر یک سال و نیم پیش قانونی را برای اصلاح آن به مجلس ارائه کرد که کارشناسی و بررسی آن در کمیسیون اقتصادی در اسفند 96 به اتمام رسید و به صحن علنی مجلس تقدیم شد.
وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع این لایحه برای تصویب تا اردیبهشت در صحن علنی مجلس مطرح می شود.
پورابراهیمی با بیان اینکه از 40 تا 45 میلیارد دلار، 65 درصد شامل 200 تا 250 قلم کالای خاص است ، گفت: در طرحی که در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است واردات به کشور ساماندهی می شود و از واردات کالاهایی که امکان تولید آن در داخل است با ممنوعیت ثبت سفارش جلوگیری به عمل خواهد آمد و برای برخی از اقلام هم نظام تعرفه ای اعمال خواهد شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایجاد مشوق های صادراتی برای کمک به تولید همواره مطرح بوده اما دولت هیچ اقدامی برای اجرای آن نکرده است ، افزود: بر اساس مصوبه مجلس در سال 97 هزار و 300 میلیارد تومان از منابع پایدار از محل واردات به کشور برای مشوق های صادراتی، توسعه بازارهای هدف و ایجاد زیرساخت های صادراتی در نظر گرفته شده است.