با توجه به رشد قیمت ارز در بازار تهران به نظر می رسد دولت به دنبال تعادل بخشی به این بازار از طریق سیاست های جدید در سال 97 باشد. طی هفته جاری نیز کمیسیون اقتصادی مجلس میزبان رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد است تا راهکارهای دولت برای نعادل بخشی به بازار ارز مورد بررسی قرار گیرد.

کارشناسان معتقدند در حال حاضر دلالان نقش عمده ای را در بازار به عهده دارند و از طرفی بالا بودن نقدینگی در کشور می تواند شرایط را برای رشد قیمت ها فراهم کند. مجلس نیز در صدد است تا با تشکیل کارگروهی شرایط را برای ساماندهی بازار ارز در دستور کار قرار دهد که در مجموع انتظار می رود این تصمیمات بتوانند روی بازار اثرگذار باشند.

در این رابطه اخیرا رییس کل بانک مرکزی با بیان این که تراز ارزی کشور در وضع مناسبی است گفت: بر مبنای روند متغیرهای بنیادین، مسیر بلندمدت بازار دچار فقدان تعادل و کسری نخواهد بود، اما همه تقاضای امروز بازار ناشی از مصارف واقعی نبوده و انتظارات، نقش مهمی ایفا می‌کند.

به گفته سیف در پاسخ به شرایط اخیر و افزایش تقاضای ارز ناشی از عوامل انتظاری، بانک مرکزی همواره در تلاش بوده است با پاسخگویی به نیازهای ارزی کشور و با نگاه به آینده مانع هرگونه کمبودی شود که تولید و اقتصاد کشور را با چالش روبرو می‌کند.

از سوی دیگر با ابلاغ مقررات ارزی به شبکه بانکی، بستر لازم برای استفاده از ارزهایی که به واسطه تقاضای احتیاطی توسط افراد نگه داری می‌شود، مهیا شده است و بانک‌ها ملزمند با همان ارز سپرده گیری شده هنگام افتتاح حساب، در زمان برداشت وجوه به مشتریان خود پاسخ دهند.

به گفته وی، بدین شکل نظام بانکی قادر است منابعی را که در چرخه مالی کشور و خلق ارزش افزوده قرار ندارند، برای تولید و ایجاد رفاه بیشتر در جامعه تجهیز کند.

در این بین به گزارش اگزیم نیوز در جدیدترین دستور بانک مرکزی به همه بانک ها و برای کنترل بازار، واردات کالا از ۴ کشور بدون انتقال ارز ممنوع شده است. در این راستا بانک مرکزی در خصوص کالاهای وارد شده قبل از 16 بهمن ماه و گشایش برات اسنادی بدون تعهد بانک دستورالعمل مهمی صادر کرده که از سوی اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی به تمامی بانک‌های داخلی صادر شده است. بر اساس این دستورالعمل واردات کالا از کشورهای چین، ترکیه، کره جنوبی و هند برای ثبت سفارش های بعد از تاریخ 16 بهمن ماه 96 بدون خرید ارز از بانک مرکزی ممنوع است.

در این رابطه عضو کمیسیون بودجه مجلس، بر لزوم تشکیل کارگروهی ویژه در مجلس متشکل از کمیسیون های اقتصادی و بودجه برای ساماندهی بازار ارز تاکید کرد.

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به نوسانات نرخ ارز در هفته های اخیر، گفت: تزریق ارز بانک مرکزی به بازار و بستن مالیات نیز نتوانسته بازار ارز را کنترل کند و تنها بازار اشباع شده و منجر به ادامه روند صعودی ارز شد.

نماینده مردم رشت با بیان این که ادامه این روند اقتصاد کشور را دچار اختلال کرده، رکود را افزایش داده  و کالای خارجی وجه قالب بر کالای داخلی می یابد و کالای داخلی دیگر قابلیت رقابت ندارد یادآور شد: این عوامل منجر به این می شود که بازار و تولید داخلی شکست بخورد و نرخ تورم از یک رقمی به دو رقمی صعود کرده و زحمات چند ساله دولت از بین برود.

جعفرزاده ادمه داد: با ادامه روند افزایشی نرخ ارز، تولید کاهش یافته، کارخانه های بیشتری ورشکست می شوند، قیمت تمام شده کالا افزایش می یابد و سال خوبی برای تولید داخلی نخواهد بود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آغاز جلسات مجلس از هفته آتی، تصریح کرد: کمیسیون های تخصصی همانند کمیسیون اقتصادی و بودجه باید در قالب یک کارگروه ویژه در هفته آینده به این موضوع ورود کرده و راه حلی برای ساماندهی بازار ارز تدبیر کنند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نیز در این رابطه گفت: در شرایطی که برای هر دلار خارجی باید 5 هزار تومان پرداخت کرد، افزایش تورم قطعی است، مگراینکه دولت بتواند ناگهان ارز را به 3هزار تا 3500 تومان برگرداند و نرخ پیش بینی شده در بودجه را عملیاتی کند.

یوسفیان ملا در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه کاهش نرخ تورم در حال حاضر سخت تر از گذشته شده اظهار داشت: با شرایط اقتصادی کشور ارزیابی که از نرخ تورم به ذهن می رسد این است که این نرخ افزایش می یابد و دو رقمی می شود.