براساس آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی حجم نقدینگی در سال ۹۶ به حدود هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسید و رشد شبه پول که غالبا به صورت سپرده سرمایه گذاری است، بیش از رشد پول که عموما سپرده های دیداری است بوده است. در این بین در انتهای شهریور سال 96 بانک مرکزی بخشنامه ای هشت بندی را مصوب کرد که طی آن بانک ها موظف شدند سپرده های سرمایه گذاری بیش از 15 درصد را جذب نکنند. در این بین رشد قیمت ارز در مدت اخیر بانک مرکزی را بر آن داشت تا بار دیگر نرخ سود را در قالب اوراق ارزی و ریالی سپرده به ۲۰ درصد افزایش دهد که البته این امر به صورت موقتی صورت گرفت و توانست در کوتاه مدت بازار ارز را از التهاب دور سازد. با این حال هنوز فشار نقدینگی از یک سو ووجود واسطه های ارزی از سوی دیگر به بازار فشار می آورد. 

در این رابطه مشاور وزیر راه و شهرسازی در گفتگو با اگزیم نیوز گفت: رشد نقدینگی همواره نگران کننده بوده و در عین حال یکی از بزنگاه های اقتصادی کشور، بدهی دولت به بانک هااست؛ با افزایش نقدینگی اعتبارات قفل می شود و همه عوارض اضافه نقدینگی در جامعه را می بینیم؛ در حال حاضر هیچ اعتباری در بانک ها برای اعطا به بخش تولید و فعالان اقتصادی وجود ندارد که به بخش تولید داده شود؛ باز کردن این گره در دست دولت است و لازم است دولت در سال 97 تصمیم گیری های موثر و جدی در این بخش داشته باشد.

غلامرضا سلامی افزود: بخشی از نقدینگی تزریق شده به بازار جذب بازار دلار شده و بخشی از آن به سمت مسکن رفت و این بازار را تا اندازه ای هرچند اندک تکان داد، اما غالب نقدینگی تزریق شده به سمت بازار ارز و سکه حرکت کرد.

وی بخشی از جهش افزایشی در قیمت ارز را ناشی از رشد نقدینگی دانست و خاطرنشان کرد: طبیعی است هرگاه بانک ها نتوانند نقدینگی را با نرخ های بالا جذب کنند، این نقدینگی به سمت بازارهای غیر مولدی چون ارز و طلا کشیده می شود که به نفع اقتصاد نیست.

سلامی با اشاره به تغییر سیاست های دولت در مسیر جذب نقدینگی در سال 96 گفت: دولت در سال گذشته سیاست کاهش نرخ های بانکی را در پیش گرفته بود، اما برای جذب نقدینگی موجود در جامعه و کاهش آسیب های ناشی از این افزایش بر بدنه اقتصاد، سیاست های خود را تغییر داد. به هر حال جریانات اخیر اقتصاد را در حالت آسیب پذیری قرار داده و ضروری است مراقبت های بیشتری در حوزه تصمیم گیری های اقتصادی صورت پذیرد.

مشاور وزیر راه و شهرسازی به آثار منفی افزایش نرخ ارز برای دولت اشاره کرد و گفت: هرچند گفته می شود که افزایش نرخ ارز، درآمد دولت را بالا می برد اما دولت بعنوان یکی از بزرگترین مصرف کنندگان ارز، از آثار منفی افزایش جهشی نرخ ارز مصون نیست.

سلامی بر پرداخت بدهی دولت به بانک ها تاکید کرد و گفت: نحوه پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران و فعالان اقتصادی که خود به بانک ها بدهکارند در قالب اسناد خزانه راهکار درستی نیست چراکه این شیوه منجر به افزایش نرخ بهره می شود.

غلامرضا سلامی پیشنهاد داد که دولت به اتکای پیش فروش نفت، اولویت را در پرداخت بدهی خود به بانک ها و فعالان اقتصادی قرار دهد تا چرخ اقتصاد به حرکت در بیاید.