رتبه‌بندی در کشورها، خصوصا کشورهای در حال توسعه آثار و نتایج مهمی بر اقتصاد آن کشورها به دنبال خواهد داشت، میزان اعتماد سایر کشورها به نظام اقتصادی و بانکی هر کشور بستگی دارد، از این‌رو بهبود این رتبه در جذب سرمایه‌های خارجی و همچنین در کاهش هزینه جذب منابع مالی سایر کشورها تاثیر می‌گذارد.

معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی در تازه ترین اظهار نظر خود با بیان اینکه وزارت اقتصاد رشد ۵ تا ۵.۵ درصدی را برای سال جاری پیش‌بینی کرده است، گفت: اما مجموعه‌های جهانی رشد اقتصادی ایران را ۴ تا ۴.۵ درصد تخمین زده‌اند.

حسین میرشجاعیان حسینی با اشاره به اینکه پیش‌بینی رشد اقتصادی معمولا بر اساس رویه‌های گذشته و محیطی که در سال جاری با آن مواجه هستیم، اتفاق می‌افتد، تاکید کرد این پیش‌بینی در صورتی محقق خواهد شد که شرایط طبق رویه گذشته ادامه پیدا کند زیرا تغییر در هر متغیر کلانی در پیش‌بینی رشد اقتصادی اثرگذار خواهد بود. از جمله تصمیم خروج امریکا از برجام که به زعم وی در حال حاضر مشخص نیست که از چه کانال هایی انجام خواهد شد و سناریوسازی در این زمینه را باید به تحولات و موضع گیری های بین المللی سپرد.

میزان درجه ریسک سرمایه‌گذاری کشورها را با عددی بین صفرتا ٨ مشخص می‌کنند. درجه ریسک صفر یعنی کمترین ریسک و درجه ریسک سرمایه‌گذاری هشت نشان‌دهنده میزان بالاترین ریسک‌پذیری است. اقتصاد ایران در چند دهه گذشته در دولت‌های هفتم و هشتم از ریسک سرمایه ‌گذاری متوسط در کشور برخوردار بود که در دولت نهم و دهم به مرز عدد 7 رسید و امروز دردولت دوازدهم به عدد 5 تنزل یافته است.

این ارتقا، در واقع به معنی بهبود نسبی وضعیت مالی و اعتباری کشور و افزایش نسبی اعتماد نظام مالی بین‌المللی به نظام مالی ایران است. رتبه اعتباری کشورها به میزانی که ریسک‌های سیاسی و اقتصادی در آنها بالا باشد، در رتبه اعتباری آن کشور انعکاس می‌یابد.

نگاهی به رتبه اعتباری کشورهای منطقه، نشان می دهد که فاصله قابل توجهی بین ایران و این کشورها وجود دارد. در سال ۲۰۱۸، رتبه اعتباری کشورهای امارات و عربستان  دو و رتبه اعتباری قطر سه و رتبه اعتباری ترکیه و عمان چهار ارزیابی شده است که بر همین اساس هم هزینه‌های اعطای خطوط اعتباری و تسهیلات فاینانس به آن کشورها افزایش داشته است.

در این رابطه رییس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گفتگو با اگزیم نیوز در خصوص شاخص رشد اقتصادی ایران و متغیرهای تاثیرگذار بر آن، اظهار داشت: بهبود مستمر رتبه اقتصادی ایران با توجه به شرایط امروز و برنامه‌های توسعه‌ای پیش‌بینی شده برای آن از اهمیت مضاعفی برخوردار است و در شرایط کنونی که اقتصاد کشور نیاز مبرم برای دسترسی به منابع مالی بین‌المللی و جذب سرمایه‌های خارجی دارد، بهبود رتبه اعتباری بسیار حائز اهمیت است. این مساله تا حدودی می‌تواند در رفع موانع همکاری بانک‌ها و موسسات اعتباری خارجی در اعطای خطوط اعتباری و فاینانس به پروژه‌های تولیدی و عمرانی کشور کمک کند. زیرا یک عامل حیاتی برای جذب منابع سرمایه‌ای خارجی و توسعه صادرات و در نهایت دستیابی به رشد اقتصادی پایدار است.

احمد مجتهد در ادامه افزود: اما با توجه به خروج امریکا از برجام باید گفت مهمترین متغیر اثرگذار بر این رشد اقتصادی را می توان در کانال سرمایه گذاری و بحث فاینانس های مالی جستجو کرد که بخشی از آن باید توسط بانک ها و شرکت های خارجی تامین شود. با توجه به فضای تحریمی مهم‌ترين چالش پيش روی اقتصاد کشور تجميع مراکز تصميم‌گيری و تصميم سازی برای اقتصاد است. زیرا در صورت تداوم تنش های دولت امریکا روند جذب سرمايه‌های خارجی با اشکال مواجه می‌شود واين در حالی است که اقتصاد در حال گذار ما برای توسعه اقتصادی و بهبود محيط کسب و کار به سرمايه‌گذار خارجی نياز دارد.

وی با بیان اینکه در کنار اين پارادايم‌ها، بارزترين مشکل اقتصاد کشور در سال جاری بحث فروش نفت و کالاهای ایرانی است، یادآورشد: در این مورد هم سابقه نشان داده که امریکا از طریق فشار بر روی خریداران نفت و شرکت های کشتیرانی شرایط سختی را پیش روی دولت ایران برای فروش نفت، گاز و همچنین کالاهای اساسی قرار می دهد.

این اقتصاددان با اشاره به بروز اختلال در وضعیت تجاری ایران در سطح بین المللی با توجه به تحریم های جدید گفت: از آنجا که بخشی از نیازهای ما از طریق واردات انجام می شود این امر می تواند تولید داخلی را نیز تحت الشعاع قرار دهد به طور مثال یک کارخانه پتروشیمی ممکن است بیش از 90 درصد از نیاز خود را در بازار داخل کشور تامین کند اما کاتالیست مورد نیاز خود را باید حتما از بازارهای بین المللی تهیه کند که در زمان تحریم این مسئله می توان بازارهای اقتصادی و تولیدی ما را مختل کند و روی ظرفیت های تولیدی ما اثرگذار شود.

مجتهد از سیاسی شدن اجتناب ناپذیر فضای اقتصاد و جو روانی پیش آمده به دلیل اعمال تحریم های مجدد امریکا خبر داد و افزود: این وضعیت آزادی عمل بنگاه ها را با کاهش جدی روبرو می کند. زیرا متاسفانه فشارهای روانی بیش از مسایل تحریم اقتصاد ایران را متلاطم می کند زیرا رشد این نگرانی ها،  افزایش تقاضا را به دنبال دارد که به موجب آن ارز نیز گران می شود. در جامعه‌ای که تورم وجود دارد اگر نرخ ارز کنترل نشود اتفاقات نامطلوبی پیش خواهد آمد.

وی از محدودیت سرمایه گذاری داخلی و خارجی درشرایط تحریم های جدید امریکا یاد کرد و خاطرنشان ساخت: با توجه به ریسک بالای سرمایه گذاری در شرایط تحریم، ایران ناچار است در بسیاری از موارد واردات با کیفیت پایین تر را بپذیرد.

مجتهد خاطرنشان ساخت: امریکا با دارا بودن 25 درصد از اقتصاد جهانی می تواند با فشارهایی که بر روی طرف های تجاری خود می آورد آنها را مجبور کند که از دستور العمل های او پیروی کنند. اما اینکه تا چه اندازه این فشارها می تواند بر مبادلات تجاری بین ایران و اتحادیه اروپا تاثیرگذار باشد بستگی به این دارد که موضع اروپایی ها در ادامه برای ماندن در برجام و اخذ یک سری امتیازات برای ایران دارد تا در کنار آن تسهیلاتی را فراهم کنند تا بخشی از این مشکلات تحریمی برطرف شود.

این اقتصاددان تصریح داشت: اما دلایل مختلفی هست که اروپایی ها و شرکت های بزرگ آنها که منافع شون حضور در بازارهای امریکا را دنبال می کند، حاضر نیستند در مقابل آن منافع از ایران حمایت کنند. ما باید منتظر تصمیم گیری نهایی اروپایی ها باشیم ولی در حد زیادی ممکن است که رشد اقتصادی با یک یا دو درصد کاهش در سال 97 روبرو شود.