حسن خسروجردی رییس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران در گفتگو با اگزیم نیوز گفت: بخشنامه ارزی جدید بانک مرکزی از سوی صادرکنندگان با اما و اگرهایی روبروست زیرا ارز حاصل از این کار مشکلاتی را به دنبال دارد. از جمله ابهامات ابلاغیه یاد شده این است که صادرکنندگان چه تعهدی دارند که ارز مورد نیاز واردکنندگان را تامین کنند و آیا دولت نظارتی بر نرخ گذاری واردکننده ای که با ارز 4200 تومانی کالا وارد می کند دارد و آیا با همان نرخ 4200 تومانی که به آنها واگذار شده با حاشیه سود معقول و منطقی آن کالا را ارائه می دهند؟ از طرفی آیا گمرک فقط باید بر صادرکننده نظارت داشته باشد و قیمت گذاری برای واردکننده نباید کنترل شود؟

وی با بیان اینکه صادرکننده درخواست دارد که اختیار ارز بر عهده خودش باشد، عنوان کرد: صادرکنندگان فراورده های نفتی خواستار آزادی عمل بیشتر هستند تا با هر نرخی که توانستند در معامله با طرف تجاری خود به توافق برسند و بتواند ارز حاصل از صادرات خود را در بازار آزاد با رقم مورد نظر به فروش برساند اما درمقابل واکنش دولت برای این امر دستوری است.

خسروجردی در ادامه افزود: با توجه به اینکه ارزی که از محل صادرات وارد کشور میشود هزینه هایی دارد و در این بخشنامه محاسبه هزینه ها بر مبنای 5 درصد بوده، نمی توان توجیهی برای آن قائل بود. با این شرایط در ماه های آینده میزان صادرات با درصد بالایی نزول خواهد کرد و در برخی اصناف شاید در کل تعطیل شود.

رییس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران با اشاره به اینکه در این زمینه اظهار نظر کار سختی است چون هنوز نه صادرکنندگان توانسته اند با بخشنامه دولت کنار بیایند و نه دولت توانسته به درخواست صادرکنندگان پاسخ مثبت بدهد، یادآورشد: صادرکنندگان مواد پتروشیمی نیز تلاش می کنند که ارز مورد نیاز خود را از طریق کانال رسمی دولت یعنی سامانه نیما دریافت کنند اما درخواست دارند که ارز حاصل از صادرات را در بازار آزاد به فروش برسانند.

وی افزود: صادرکنندگان دوست دارند ارز حاصل از کار خود را به بهترین رقمی که بازار خریداری می کند معامله کنند اما با توجه به ملاحظات موجود نه می توان حق را به صورت کامل به صادرکنندگان داد چون به نوعی تخطی از قانون است و از سوی دیگر نیز وقتی صادرکننده در زمان کوتاه به ارز نیاز دارد و پروسه طولانی سامانه نیما این امکان را فراهم نمی کند و آنها بنا به ضرورت ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد خریداری می کنند، دولت نباید توقع داشته باشد که ارز حاصل از فروش کالا به دولت داده شود.

خسروجردی تصریح داشت: ما خواهان این هستیم که نرخ 4200 تومانی بصورت تک نرخی در بازار ارز تثبیت شود اما به شرطی که هر میزانی که مورد نیاز و درخواست صادر کننده بود در کوتاه ترین زمان در دسترس قرار گیرد و عملیاتی باشد. نه اینکه قیمت ارز دولتی و بازار ازاد تفاوت عمده داشته باشد و در صورت درخواست هم مدت ها در صف تخصیص قرار بگیریم.

وی در ادامه یادآورشد: آیا دولت متعهد می شود درصورتی که شرکتی نیاز دارد ، در اسرع وقت ارز مورد نیاز را در اختیار آنها بگذارد؟ آیا هر ارزی که مورد درخواست صادر کننده است را پرداخت می کند؟ دولت در این بخشنامه به ابهامات زیادی پاسخ نداده است. برخی از صادرکنندگان ما توانسته اند ارز 4200 تومانی مصوب را دریافت کنند اما عده ای کثیری ارز مورد نیازشان را از بازار آزاد تهیه کرده اند زیرا بازارهای صادراتی آنها نمی تواند معطل پروسه طولانی سامانه نیما باشد.

رییس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت ، گاز و پتروشیمی ایران خاطرنشان ساخت : کسانی که از بازار ازاد ارز تهیه می کنند و وارد سامانه نیما نمی شوند و تنها اظهار مالیاتی را در سازمان صنایع و گمرک انجام می دهند، کم اظهاری می کنند که این مسئله می تواند در آینده مشکلات فراوانی را به دنبال داشته باشد. دولت باید بصورت شفاف بگوید که تا چه اندازه می تواند و در چه زمانی می تواند ارز مورد نیاز صادرکنندگان را تامین کند تا کم اظهاری رواج پیدا نکند.

خسروجردی یادآورشد: صادرات مشکلات اقتصاد را حل میکند در حالی که تفکر اجرایی کشور بر مبنای واردات است. برای برون رفت از این وضعیت دولت باید طرح های تشویقی برای صادرکنندگان در نظر گرفته و بخشی از واردات را به عهده صادر کننده ها قرار دهد .در همین زمینه اتاق بازرگانی نیز طرحی را اعلام کرده مبنی بر اینکه دولت، نیاز وارد کنندگان کالاهای اساسی را تامین کند و با نرخی که متناسب با تورم اقتصاد است کار واردات و صادرات را انجام دهد تا فشاری به جامعه نیاید و بخش های دیگر اقتصاد را جهت رسیدن به تعادل در نرخ ، آزاد بگذارد .