قیمت خودرو در دو ماه گذشته به میزان قابل توجهی افزایش یافته است که فعالان و دست اندرکاران این حوزه دلایل متعددی را برای آن برمی شمارند. برخی معتقدند بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو در سال گذشته عامل اصلی افزایش قیمت بوده است. برخی دیگر به افزایش هزینه های تولید اشاره می کنند و برخی معتقدند افزایش تقاضا به دلیل کوچ نقدینگی باعث شده تا قیمت ها با رشد همراه شود.

با این حال افزایش قیمت در دستورالعمل دولتی برای خودروهای داخلی زیر 45 میلیون تومان حداکثر 9.6 درصد درج شده است ولی تغییرات قیمتی در بازار بسیار  بیش از این ارقام است. در این بین نگاهی به بازار نشان می دهد قیمت خودروهای کارکرده و دست دوم در برخی حالت ها تا دو برابر رشد کرده و این موضوع باعث افزایش اختلاف قیمت بین کارخانه و بازار شده که توانسته میزان تقاضا برای خودروهای صفر کیلومتر را به شدت افزایش دهد.

با این حال اقدام خودروسازان به پیش فروش خودرو هم نتوانسته کمکی بکند و همچنان قیمت ها بالا است و به عقیده برخی کارشناسان پیش فذروش خودرو نیز کمکی به تنظیم بازار نمی کند زیرا تحویل این خودروها تا یک سال آینده صورت می گیرد که چندان فایده ای به همراه ندارد.

در این بین تحریم های آمریکا علیه ایران که به زودی آغاز خواهد شد به یک عامل روانی تبدیل شده که نقدینگی سرگردان را به بازار خودرو هدایت کرده است. در این رابطه رییس هیئت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازی کشور معتقد است خودروساز ما با زیان تولید می کند؛ زیرا شورای رقابت اجازه قیمت گذاری صحیح به خودروسازان را نمی دهد.

محمدرضا نجفی منش، در ادامه در خصوص دلایل افزایش قیمت خودرو اظهار کرد: به دلیل افزایش مواد اولیه یک افزایش طبیعی قیمت خودرو داشته ایم.

وی افزود: ابتدای سال ۹۵ مس ۸۲ درصد، سرب ۶۷ درصد، پلیمرهای پلاستیکی ۶۱ درصد، کائوچو طبیعی ۷۸ درصد، فولاد آلیاژی ۷۳ درصد، آلومینیوم خالص ۷۷ درصد، ورق فولادی ۶۸ درصد، قراضه ۹۴ درصد و دلار مبادلاتی از ۳۰۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان افزایش قیمت داشته اند.

نجفی منش بیان کرد: به طور متوسط قیمت مواد اولیه ۷۲ درصد رشد داشته است؛ همچنین حقوق و دستمزد پایه کارگران از سال ۹۵ نیز حدود ۵۶ درصد و هزینه سربار نیز تقریبا ۲۱ درصد افزایش یافته که با این افزایش قیمت ها افزایش ۷ درصدی قیمت خودرو بسیار غیر منطقی است.

وی گفت: در هیچ کشوری قیمت گذاری خودرو این چنین صورت نمی پذیرد. در حال حاضر شورای رقابت نیز به طور صحیح قیمت گذاری نمی کند و با گذشت سه ماه از سال رقمی را اعلام کرده که قابل قبول نیست.

رییس هیئت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه سازی کشور با بیان اینکه طی این سال ها قیمت خودرو کمترین رشد را نسبت به سایر اقلام داشته است، توضیح داد: در حال حاضر خودروساز در کشور ما با زیان تولید می کند؛ زیرا شورای رقابتی تشکیل داده ایم که اجازه قیمت گذاری صحیح به خودروسازان را نمی دهد.

نجفی منش خاطرنشان کرد: باید اجازه دهیم صنعت خودور پیش رود و دست شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو کوتاه شود.

در این رابطع دبیر اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت رشد فزاینده نقدینگی را منجر به گرایش به سمت حفظ ارزش پول توسط خانوار و افزایش میل برای خرید خودرو عنوان می کند.

آنوش رحام افزود: در مقطعی از زمان سایت ثبت سفارش بسته بود و سوداگران افزایش قیمت را در بازار ایجاد کردند که منجر به افزایش قیمت خودرو شد.

وی ادامه داد: خودروسازان در نهایت موظف به افزایش ۹ درصدی قیمت خودرو هستند و نمی توان گفت این افزایش قیمت در داخل وزارت صنعت شکل گرفته است.

رحام افزود: سایت وزارت صمت هک نشده و از تعداد خودروهایی که لیست آن ها به مراکز پیگیر فرستاده شده بود، مشخص شد که چه میزان خودرو وارد و چه میزان ترخیص شده است.

وی با اشاره به نقدینگی سرگردان و هجوم آن به بازارهای مختلف اظهار کرد: افزایش قیمت خودروهای سایپا بر اساس مصوبات بوده است. از طرفی وقتی مصرف کننده با کاهش ارزش پول ملی رو به رو می شود، بخشی از نقدینگی خود را به کالا تبدیل می کند و خودرو یکی از محصولاتی است که در بازار آن، عطش برای خرید وجود دارد.

رحام اضافه کرد: وقتی با رشد فزاینده نقدینگی رو به رو هستیم، خانوار تلاش دارد قدرت مالی خود را حفظ کند؛ بنابراین افزایش قیمت خودرو را باید در طرف تقاضا ملاحظه و بررسی کرد.