وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به تاریخ سی‌ام خرداد ماه جدیدترین مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را برای اجرا به سازمان توسعه تجارت ابلاغ کرد. براساس این ابلاغیه، ثبت سفارش و واردات ۱۳۳۹ ردیف تعرفه‌ای کالا که شامل بیش از ۱۴۰۰ قلم کالا است ممنوع شد.

جزئیات مصوبه اخیر دولت در زمینه ممنوعیت واردات کالاهای لوکس و غیر ضرور در حالی منتشر شد که بسیاری از اقلام پیش از این هم واردات شان ممنوع بوده است. اما در این بین واردات خودروهای خارجی بیش از از بقیه اقلام خبر ساز شد زیرا با ممنوع شدن واردات خودرو، سرنوشت خودروهای پیش‌خرید شده در ابهام است و همچنین  این پرسش مطرح است که تکلیف خریداران آنها که هنوز خودروی خود را تحویل نگرفته‌اند، چیست؟

براساس قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، چنانچه شرکت واردکننده خودرو نتواند به تعهدات خود عمل کند و سفارش مشتری را تحویل دهد، باید پول دریافتی از مشتری را به اضافه سود مشارکت آن ظرف حداکثر ۲۰ روز به مشتریان بازگردند.

اما رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با توجه به محدودیت ها در تخصیص ارز برای واردات اعلام کرده که براساس قانون ممنوعیت ورود ۱۳۳۹ قلم کالا، از خروج ۱۰ میلیارد دلار ارز از کشور جلوگیری می شود. این در حالی است که در این بخشنامه عنوان شده است که با اجرای آن از خروج ۴ میلیارد و ۳۸ میلیون دلار ممانعت می شود.

سیامک پیر بابایی در گفتگو با اگزیم نیوز با بیان اینکه این بخشنامه با هدف قرار دادن درآمدهای استحصالی دولت، بدون در نظر گرفتن اینکه با اجرای آن چقدر درآمدهای دولت با کسری مواجه می شود، اظهار داشت: در مراحل تدوین و تصویب این بخشنامه از بخش خصوصی هیچ نظری خواسته نشده و مورد مشورت قرار نگرفته است. بنابراین این فهرست در شرایطی که بازارهای مالی در وضعیت التهابی قرار دارند و فضای روانی جامعه مساعد نیست در بدسلیقگی اقتصادی تمام بسته شده است.

عضو هیات رییسه فدراسیون واردات با بیان اینکه در مورد افزایش قیمت احتمالی خودروهای وارداتی موجود در بازار فعلا نمی شود ارزیابی درستی داشت، یادآورشد: ما حذف خودروهای وارداتی را در این فهرست یک استثنا می دانیم و معتقدیم که نمی تواند تداوم داشته باشد زیرا نیاز آن در بازار وجود دارد و این در حالی است که صنعت خودروسازی داخلی نمی تواند پاسخگوی این سطح از درخواست مشتریان باشد.

وی افزود: براساس اعلام دولت که دراین بخشنامه نیز منتشر شده جمع کل صرفه جویی ارزی برای 1400 قلم کالایی که ممنوع شده است 4 میلیارد و 38 میلیون دلار پیش بینی شده که اگر این فهرست مورد ارزیابی کارشناسی قرار گیرد حدود ۲ میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار آن به واردات خودرو تعلق پیدا می کند و مابقی اقلام که ۲ میلیارد دلار ارزش دارد و  به اندازه ۲۰ میلیارد دلار وصولی در گمرک دارد که  این تصمیم گیری غیرکارشناسی می تواند حجم بالایی از درآمد زایی دولت را هدف قرار دهد زیرا تعرفه ورودی بسیاری از این کالاها بالای 50 درصد است.

پیربابایی با تاکید براینکه ممانعت از ورود کالاهای مورد نیاز در این فهرست تاثیرمالی در سبد ارزی کشور ندارد، عنوان کرد:  در برابر خود تحریمی و برنامه های غلط ارزی در شرایطی که معاون اول رییس جمهور اعلام می کنند که از لحاظ درآمد زایی مشکل داریم اجرای این بخشنامه در تضاد با گفتار دولتمردان است. البته زاویه کمبود ارز با درآمد دولت دو موضوع متفاوت است  اما تدوین این بخشنامه بدون مشورت با بخش خصوصی انجام شده که براین اساس دیگر نباید صحبت از بخش خصوصی و قانون بهبود کسب و کار کنند زیرا انتشار این مصوبات نشان می دهد تناقضات در بخشنامه ها و انتظارات دولت بسیار زیاد است.

وی با اشاره به اینکه در تحلیل این فهرست اگر خودرو را از آن حذف کنیم به استثناء چند کالای مورد نیاز جامعه، باقی اقلام مشمول کالاهایی می شود که تا کنون اصلا در این زمینه وارداتی نداشته ایم و شرعا و عرفا ممنوع است. به غیر از آن باقی اقلام بخش کوچکی  را شامل می شود که سهم اندکی در واردات کشور دارند و اصلا قابل توجه نیستند.

عضو هیات رییسه فدراسیون واردات تصریح داشت: کل واردات این 1400 قلم کالا شاید در مقابل بخشنامه هایی که از ابتدای سال جاری صادر و در مدت زمان کوتاهی از دور خارج شده، رقمی نباشد اما یک پیغام بد برای جامعه التهاب زده این روزها دارد که عطش خرید غیر ضرور را از لحاظ روانی رواج می دهد. بهتر بود این کار در آرامش و بدون ایجاد جو روانی تنها برای تعدادی از اقلام اجرایی می شد و ضرورتی نداشت که این فهرست با اقلام کثیری از کالاها منتشر شود.

پیربابایی بسیاری از اقلام مندرج دراین فهرست را قاچاق پذیر اعلام کرد و افزود: ممنوعیت ورود بسیاری از این کالاها شرایط را برای گسترش قاچاق مهیا می کند که این امر خودش به طور غیر مستقیم بر روی نرخ ارز و تقاضا در بازار غیر رسمی تاثیر خواهد گذاشت. البته دلیل ممنوعیت این کالاها را تولید داخلی ذکر شده است اما خیلی از این کالاها اصلا تولید داخل ندارند.

وی خاطرنشان ساخت : در مقابل واردات 54 میلیاردی، واردات این فهرست 4 میلیارد دلاری سهم بسیار ناچیزی دارد اما آنچه که در ابهام قرار دارد پاسخ به این سوال است که باید دید مخاطب این مسایل و شرایط کیست ؟ در تدوین این بخشنامه ها بخش خصوصی کی و کجا طرف مشورت قرار گرفته است. این در حالی است که به گمان مردم بخش خصوصی، کمیسیون واردات و یا اتاق بازرگانی در جریان این فهرست بوده اند در حالیکه غیر از این است.

عضو هیات رییسه فدراسیون واردات در پاسخ به این سوال که عدم ورود خودروهای خارجی درحالیکه حضور خودروسازان خارجی نیزبه خاطر تحریم ها مورد تردید است، بحث استانداردسازی و رقابت را به کجا می رساند ؟ عنوان کرد: در این شرایط قطعا تهیه کنندگان این فهرست معتقدند که مثلا اگر قرار است یک میلیارد دلار برای ورود خودروی خارجی ارز خارج شود معادل آن را به قطعه سازان بدهند تا مسیرخودروسازی داخلی را توسعه بدهند اما خروجی این معادلات این است که باید خودروی با کیفیت پایین و قیمت بالا را همراه با جهش های قیمیتی غیر کارشناسی بپذیریم. براین اصل فضا دیگر به گونه ای نیست که بتوان در آن از توسعه، رقابت، بازار آزاد و استاندارد صحبت کرد زیرا این مسایل کیفی دیگر خریداری ندارد و قانونگذار موارد دیگری را در نظر دارد.

پیربابایی تصریح داشت: تولید خودوری داخلی روزی بیش از یک میلیون دستگاه است که این ارقام در مقابل واردات چند هزار دستگاه خودروی خارجی در طول سال قابل قیاس نیست. ضمن اینکه اگر 18 ماه گذشته مورد بررسی قرار گیرد تعداد روزهایی که سایت برای ثبت سفارش باز بود بسیار اندک است اما حالا باید دید با این ممنوعیت در ورود خودروی خارجی مشکل صنعت خودروی داخلی حل می شود؟

وی در ادامه افزود:  تعداد خودرویی که با بخشنامه جدید در گمرک است و عرضه ان دچار مشکل می شود به اندازه تولید یک روز یک خودروساز داخلی هم نیست و این همه جنجال ارزش آن را ندارد. مشکل صنعت ما واردات نیست، برای توسعه صنعت باید موانع موجود در راه بهره وری، مالیات، مدیریت، کیفیت وتامین اجتماعی برداشته شود.