طرح ویژه مجلس برای ساماندهی اقتصادی

یک طرح دوفوریتی برای حل مشکلات اقتصادی در مجلس در حال تدوین است تا بر اساس آن موضوعاتی از قبیل ساماندهی نقدینگی کشور، واگذاری طرح های عمرانی دولت به بخش خصوصی، افزایش اعطای اختیارات به استانها برای واردات و صادرات، ساماندهی بخش انرژی و سوخت، ساماندهی بازار ارز و سکه و صدورکارت رفاه اجتماعی برای کالاهای اساسی مورد نیاز مردم مورد سامان دهی قرار بگیرد

برنامه گفتگوی ویژه خبری دیشب به بررسی بازار ثانویه ارزی اختصاص داشت. در این برنامه عضو هیأت رییسه مجلس با اعلام این خبر که مجلس شورای اسلامی از دولت خواسته تا نیازهای قانونی خود را برای حل مشکلات اقتصادی کشور مطرح و همکاری همه قوا و مردم برای حل مشکلات تجمیع شود.

به گفته احمد امیرابادی یک طرح دوفوریتی برای حل مشکلات اقتصادی در مجلس در حال تدوین است تا بر اساس آن موضوعاتی از قبیل ساماندهی نقدینگی کشور، واگذاری طرح های عمرانی دولت به بخش خصوصی، افزایش اعطای اختیارات به استانها برای واردات و صادرات، ساماندهی بخش انرژی و سوخت، ساماندهی بازار ارز و سکه و صدورکارت رفاه اجتماعی برای کالاهای اساسی مورد نیاز مردم مورد سامان دهی قرار بگیرد.

وی گفت: اگر دولت لایحه ای برای حل مشکلات اقتصادی به مجلس نیاورد، طرحی که نمایندگان با مشارکت بانکها، بخش خصوصی و همفکری اقتصاددانان می نویسند با قید دو فوریت به صحن علنی مجلس خواهد آمد.

عضو هیأت رئیسه مجلس افزود: در طرح پیشنهادی نرخ ترجیحی ارز برای کالاهای اساسی، دارو و نهاده های دامی در نظر گرفته خواهد شد و بازار دوم ارزی هم در بورس تشکیل می شود و قیمت ارز در آن تعیین خواهد شد.

امیرآبادی با بیان اینکه با تلاش قرارگاه خاتم الانبیاء در تولید بنزین خودکفا شده ایم افزود: هم اکنون ظرفیت تولید در کشور 90 میلیون لیتر در روز و مصرف آن 84 میلیون لیتر است که با این وجود ممکن است در روزهای پرمصرف مشکلاتی به وجود آید و بهتر است به کارت سوخت بازگردیم.

وی تصریح کرد: مجلس برای حل مشکلات اقتصادی با دولت همکاری می کند اما هیچ رودربایستی با کسی ندارد و هر وزیری که کم کاری کند استیضاح خواهد شد.

محمد حسن نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم در این برنامه گفت: در شرایط بحرانی کنونی اقتصادی کشور لزومی به تصمیم گیری های احساسی و قانون گذاری آن هم در قالب طرح دو فوریتی وجود ندارد.

وی افزود: تصمیم گیری های اقتصادی در شرایط کنونی باید در کمیسیون ویژه اقتصادی سران قوا گرفته شود زیرا هر تصمیمی می تواند به ابهامات و مشکلات در بازار بیفزاید.

حسن نژاد تصریح کرد: وظیفه کنونی مجلس نظارت بر عملکرد اقتصادی دولت است.

وی افزود: در حالی 300 میلیون یورو برای واردات موبایل اختصاص داده شد که شاهد رانت 800 میلیارد تومانی در این بازار بودیم.

در این برنامه مرتضی الله داد معاون اقتصادی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به این که ارز دولتی تنها باید برای واردات کالاهای اساسی و داروهای مورد نیاز اختصاص یابد اضافه کرد: ایجاد تحولات ساختاری در اقتصاد، پایبندی دولت به بودجه، اصلاح فضای کسب و کار و تلاش جدی برای شکوفایی بازار تولید و صادرات کشور ازجمله اقداماتی است که دولت و مجلس باید در شرایط کنونی به آن توجه کنند.

الله داد تصریح کرد: بازسازی اعتماد عمومی به عملکرد اقتصادی دولت بسیار مهم است و مردم باید بتوانند به این سیاستها اعتماد کنند.

معاون اقتصادی اتاق بازرگانی ایران افزود: دولت یازدهم در شرایطی آغاز به کار کرد که حجم نقدینگی در کشور 450 هزار میلیارد تومان بود که این حجم هم اکنون چهار برابر شده و به 1500 هزار میلیارد تومان رسیده است.

الله داد گفت: 11 میلیارد صادرات واقعی غیرنفتی کشور در حالی که فروش نفت دچار مشکل شده باید با مشوق های لازم افزایش یابد.

وی افزود: در شرایط سخت تحریم، دولت باید تخفیفاتی را به بخش خصوصی بدهد تا مشارکت آن در اقتصاد بیشتر شود.

کد خبر 24814

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 7 =