با انتشار فهرست هزارو ۴۸۲ شرکت دريافت‌کننده ارز دولتي توسط بانک مرکزی؛ اقدامي که به درخواست رئيس‌جمهور انجام و با طفره‌روي وزير صنعت همراه شد از بسیاری از واردات غیر قانونی توسط اشخاص غیر متخصص و غیر مرتبط در آن صنف پرده برداری شد. محمد شريعتمداري گفت انتشار نام سفارش‌دهندگان ارز دولتي به معناي «رفتن به جنگ با بخش خصوصي» است و از سوی محمدجواد آذری جهرمی، وزير ارتباطات، در توييتی پاسخ گفت که «بخش خصوصي پاکدست از انتشار ليست ارزبگيران حمايت کرده و خواهد کرد».

حساب توييتری حسن روحاني اين توييت را «لايک» کرد و نهايتا بانک مرکزی اين فهرست را منتشر کرد؛ فهرستی که به گفته بانک مرکزی برمبنای درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و اين نهاد آنچه را که وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش داده، منتشر کرده است.

البته تا زمانی که اطلاعات گمرکی و ورود اين کالاها در دسترس نباشد، آنچه وزارت صنعت به آن نام شفافيت داده، اطلاع‌رسانی ناقص و ناکافی است و پاسخی نمی‌توان برای يک سؤال اساسی يافت؛ اينکه آيا ارز دولتی تخصيص‌يافته به اين واردکنندگان اصلا منجر به واردات شده است يا خير؟ اما با وجود اين شفافيت ناقص، فهرست هزارو ۴۸۲ قلمي منتشرشده، با ابهامات فراوانی همراه است. بر اساس این فهرست  واردکنندگان لپ‌تاپ مبلغی معادل ۳۵ میلیون و ۸۹ هزار و ۲۶ یورو ارز دولتی دریافت کرده‌اند تا محصولات خود را با قیمت واقعی در بازار عرضه کنند.

میر مهدی کمیجانی در گفتگو با اگزیم نیوز درخصوص اعلام فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی برای واردات و ورود ستاد تعزیرات برای کنترل بازار کالاهای رایانه ای، اظهار داشت: ارایه این فهرست و ایجاد شفافیت در بازار مورد تایید این اتحادیه است و در این زمینه از اقدام  وزیر ارتباطات حمایت می کنیم، اما در این مورد اقداماتی که موجب تشکیک و التهاب در بازار می شود مورد تایید ما نیست.

رییس اتحادیه رایانه و کالاهای فراوری با بیان اینکه اگر قرار است لیستی منتشر شود باید کامل باشد یعنی همه شرکت‌هایی که ارز گرفتند اعلام شود نه آنهایی که ارز دریافت نکردند و یا فقط درخواست دادند و هنوز به آن‌ها اختصاص داده نشده، گفت: از زمان انتشار این فهرست بسیاری از وارد کنندگان دچا رمشگل شده اند که با تعدد شکایات،اتحادیه باید جوابگوی سوالات خریداران باشد و این درحالی است که شرکت‌هایی وجود دارند که حتی بیشتر از آن مقدار اعلام شده در فهرست اعلام شده، ارز دریافت کرده اند و یا شرکت‌هایی که اصلا کار آنها واردات کالاهای آی تی نبوده اما یک شبه وارد کننده شدند.

 وی با بیان اینکه اشکال کلی این فهرست این است که نورچشمی‌هایی که ارز گرفته‌اند در این لیست حضور ندارند، یادآور شد: قاعدتاً باید هر شرکتی که ارز گرفته، چه خصوصی و چه دولتی، اعلام می‌شد و این ضعف دولت است که صرفاً بخشی را اعلام کرده و قضاوت کامل را بر عهده مردم قرار نداده. این وسط اصناف در حال بدنام شدن هستند در حالی که افرادی که در بخش دولتی ارز گرفته‌اند، هزاران برابر صنوف است.

کمیجانی با اشاره به اینکه پیش از این به تمامی نهادهای ذیربط در این زمینه نامه ارسال شده و درخواست کرده ایم که فهرست اعضایی که ارز وارداتی را دریافت کرده اند، اعلام شود، گفت: متاسفانه با امتناع دستگاه ها از ارایه فهرست مواجه شدیم که این امر موجب شد با توجه به فضای غبارآلود قیمت ها در بازار، با تعدد قیمتی فراوانی روبرو باشیم. البته لازم به ذکر است که در نامه نگاری ها به کرات اعلام کردیم که قیمت‌ها به طور سرسام آوری به دلیل عدم تخصیص ارز بالا رفته است و  جنس در بازار نیست که جواب منطقی دریافت نکردیم اما با انتشار این فهرست مشخص شد که اجناس مورد نیاز بازار در دست برخی از آقایان بوده که از توریع آن به بازار خودداری می‌کردند. متاسفانه گمرک آمار دقیقی ارائه نمی‌دهد که چقدر کالا وارد می‌شود و این اطلاعات را محرمانه می‌داند. در حالی که به دنبال استفاده از این اطلاعات نیستیم و فقط می‌خواهیم آمار دقیقی به دست بیاوریم. حتی اسم افراد را هم از گمرک نخواسته‌ایم اما  بالاخره باید یک آماری برای استناد وجود داشته باشد.

وی افزود: دولت به تمام درخواست‌های حوزه IT برای ارز دولتی جواب مثبت نداد. در حالی که صنعت IT از چای‌ساز و قهوه‌ساز خیلی مهم‌تر است در این زمینه برای درک بهتر این موضوع ببینید درصد دریافت ارز در این محصولات چقدر بوده است؟

وی با بیان اینکه اکنون بزرگترین مشکل این صنف این است که خریداران گمان می کنند چون وارد کنندگان ارز 4200 تومانی دریافت کرده اند و این ارز به همه وارد کنندگان تخصیص داده شده پس قیمت تمام شده کالا نیز باید براساس ارز دولتی محاسبه شود، عنوان کرد: در این زمینه هزینه های دیگر از قبیل گمرک، ارزش افزود، حمل و نقل و سود فروشنده را در نظر نمی گیرند و در بسیاری از موارد در مواجهه با توضیحات فروشندگان واکنش منفی نشان داده و از پذیرش واقعیت ها احتراز می کنند.

کمیجانی با تصریح بر اینکه بانک مرکزی به کالاهایی که آمریکایی باشند ارز اختصاص نمی دهد، یادآورشد: قیمت کالایی که با ارز 4200 تومانی وارد می‌شود اگر آن کالا و خدمات پس از فروش سرمایه‌ای باشد 25 درصد و اگر مصرفی همچون اسپیکر، هندزفری یا فلش باشد 16 درصد سود تعلق می‌گیرد.

رییس اتحادیه رایانه و کالاهای فراوری ادامه داد: اکنون در اداره تعزیرات، کارگروهی تشکیل شده که در مورد راهکار و فعالیت‌های آن نیز از ما درخواست همفکری کردند. بازرس‌های این سازمان به تمام واردکنندگان و فروشندگان مراجعه می‌کنند و از آنها لیست فروش می‌گیرند و اگر کسی در این مورد شکایت داشت ضمن اخذ رضایت از شاکی باید 4 برابر مبلغ شکایت را نیز به عنوان جریمه پرداخت کند.