پرونده تخلف «ثبت سفارش و واردات ۶ هزار خودرو» از تیر ماه سال گذشته آغاز شد. جایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت با هدف ساماندهی واردات خودرو و اجرای دستورالعمل جدید واردات، ثبت سفارش واردات خودرو را از تیر تا دی ماه ۱۳۹۶ متوقف کرد.

در همان زمان اعضای انجمن واردکنندگان خودرو اعلام کردند در زمان توقف ثبت سفارش، برخی خودروها به طور غیرقانونی ثبت سفارش و وارد شده‌اند. زمزمه‌های تخلف در این زمینه ادامه داشت تا اینکه سرانجام حدود سه ماه پیش مجتبی خسروتاج رییس سازمان توسعه تجارت که سازمان متبوعش مسوول صدور مجوز و ثبت سفارش واردات خودرو است، وقوع این تخلف را رسما تایید و اعلام کرد که بیش از ۶۴۰۰ دستگاه خودرو به صورت غیرقانونی ثبت سفارش و وارد شده‌اند.

ورود مجلس در بررسی پرونده ثبت سفارش و واردات 6 هزار خودرو نیز موجب شفاف سازی بسیار شد. در این زمینه فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه «حمایت از تولید ملی» درباره واردات و تخلف در ثبت سفارش خوردو گفت: بخشی از این تخلفات از سوی کارکنان سازمان توسعه و تجارت بوده و بخش دیگر از آن از سوی واردکنندگان رسمی و غیررسمی انجام شده است و البته وزارت «صنعت، معدن و تجارت» هم تخلفاتی را انجام داده است.

حمیدرضا فولادگر با اشاره به جزئیات گزارش اعمال «ماده ۲۳۶ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس» درباره واردات و تخلف در ثبت سفارش خوردو به کشور گفت: این گزارش با همکاری کمیسیون «صنایع و معادن» و کمیسیون «ویژه حمایت از تولید ملی» تهیه و به صحن علنی مجلس ارائه شده است.

وی اعلام کرد: در این گزارش به تعرفه‌گذاری و عدم تعرفه‌گذاری بر روی خودرو‌های وارداتی و تاثیر آن بر خودرو‌های داخلی اشاره شده است و تاکید شده که در زمان ثبت سفارش 6 هزار خودرو سامانه ثبت سفارش بسته بوده که البته وزارت صنعت، معدن و تجارت معترف به این مسئله بوده است.

 اما فرهاد احتشام زاد نایب رییس انجمن وارد کنندگان خودرو در گفتگو با اگزیم نیوز درخصوص شفاف سازی و آگاهی افکار عمومی در مورد فهرست اعلام شده دریافت کنندگان ارز دولتی در حوزه واردات خودرو اظهار داشت: بخش خصوصی از انتشار این فهرست استقبال میکند و معتقد است شفاف سازی در این زمینه می تواند مانع بروز بسیاری از تخلفات باشد.

وی تصریح کرد: مطابق پیگیری‌هایی که ما داشتیم تنها دو شرکت از زیر مجموعه انجمن توانستند ارز 4200 تومانی را دریافت کند که با این رقم مجموعا کمتر از دویست خودرو وارد شده و با همان قیمت 4200 تومان فروخته شده است.

نایب رییس انجمن وارد کنندگان خودرو در خصوص شرکت‌هایی که ارز دولتی برای واردات خودور گرفته‌اند، گفت: از این 21 شرکت به غیر از وزارت بهداشت تنها 5 شرکت عضو انجمن و جزو کسانی هستند که ما آنها را می‌شناسیم و بقیه آنها نمایندگی نیستند بلکه گری مارکت هستند که این موضوع هم جای تعجب دارد و ما از نحوه دریافت ارز توسط آنها بی خبریم زیرا مطابق قانون به غیر از نمایندگی‌های رسمی افراد دیگر اجازه واردات ندارند که از این لیست فقط 5 شرکت، نماینده رسمی هستند.

نایب رییس انجمن وارد کنندگان در مورد اعلام رقم 2/2 میلیارد دلار واردات خودرو گفت: اعلام این رقم دارای ابهامات بسیار است آنچه که مشخص است سال گذشته 67هزار دستگاه خودرو واردات داشتیم که ارزش آنها 1.7 میلیارد دلار بوده است.

وی با تاکید براینکه انتظار داریم همانطور که این رقم اعلام می‌شود درآمدهای حاصله دولت نیز از این بخش نیز اعلام شود، عنوان کرد: مردم فکر می‌کنند فقط هزینه‌ای که وارد کنندگان می‌پردازند تعرفه خودرو است در صورتی که هزینه‌هایی مانند عوارض گمرکی، اسقاط، سود بازرگانی، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض هلال احمر، عوارض مندرج در بودجه سنواتی هزینه ثبت و سفارش، بازرسی، استاندارد، عوارض راه و شهرسازی و عوارض شماره گذاری و هزینه انبار داری نیز  به آنها اضافه می‌شود.

احتشام زاد تصریح داشت: سال گذشته درآمد دولت از عوارض گمرکی 4 هزار میلیارد تومان بوده است که اگر هزینه انبارداری را هم به آن اضافه کنیم در واقع از واردات هر 100 ماشین دو ماشین آن به این امر تعلق گرفته است.

وی در خصوص پیشنهاد وارد کنندگان مبنی بر واردات خودرو بدون انتقال ارز گفت: سال گذشته که در همین مقطع ما اعلام کردیم که در مورد واردات چند هزار دستگاه خودرو از گمرکات در زمان بسته بودن سایت تخلف شده و مستندات لازم را ارایه کردیم با کتمان تمام دستگاه های ذیربط روبرو شدیم و وزارت صنایع اعلام کرد که چنین چیزی امکان پذیر نیست.

وی افزود: بعد از آن که ما اطلاعات و آمار را در اختیار نهادهای بازرسی قرار دادیم و آنها به سراغ وزارت صنایع رفتند تا آمار را بررسی کنند، وزارت صنایع پذیرفت که چنین تخلفی صورت پذیرفته است. حالا وزارت خانه به این باور رسیده است که ما خودمان این مورد را شناسایی کرده ایم! اما باید پرسید اگر قابلیت شناسایی وجود داشته چرا تا کنون ظرف سال های گذشته از آن استفاده نکرده اید؟ اگر در حوزه خودرو این اتفاق افتاده در مورد دیگر اقلام وارداتی مانند برنج یا روغن هم این اتفاق می افتد؟ این کالاهایی که ثبت سفارش آنها دوره ای باز و بسته می شود پشت پرده آنها چه تخلفاتی صورت می پذیرد؟ ازآنجا که خودرو باید شماره گذاری شود قابلیت ردیابی دارد و ما به همین علت توانستیم آن را شناسایی کنیم اما نهادهای نظارتی باید بررسی کنند که این اتفاق برای سایر کالاهایی که امکان ردیابی آنها وجود ندارد ولی درسامانه ثبت سفارش وجود دارند چه شرایطی اعمال می شود؟

نایب رییس انجمن واردات خودرو با استقبال از نامه ضرب الاجل رییس جمهور عنوان کرد: ما خوشحالیم که شخص رییس جمهور این الزام را برای وزارت صنایع قرار داده است و اینکه بعد از دو سال به این نتیجه رسیده اند که ما به عنوان بخش خصوصی اگر فریاد می زنیم که با بخش خصوصی به صورت سلیقه ای برخورد و تخلفات نادیده گرفته می شود بالاخره قانون حاکمیت خود را نشان    می دهد.

وی با بیان اینکه براساس فهرست منتشر شده مبلغی که برای واردات خودرو به غیر از آمبولانس تخصیص داده شده 121 میلیون یورو است، یادآور شد: این رقم معال 1.1 درصد از ارزهایی است که در این مدت برای واردات پرداخت شده، از سوی دیگر اگر بخواهیم مطابق آمار گمرک متوسط قیمت هر خودرو را 24 هزار و 500 یورو محاسبه کنیم نهایتا 4 هزار 500 ماشین وارد شده است که رقم قابل توجهی نیست.

وی با تاکید بر این که با وجود مشکلات، این تصمیم به هرحال تا پایان سال ادامه خواهد داشت و این احتمال وجود دارد که تجدیدنظری در آن انجام شود، گفت: به طور قطع تصمیم حفظ نیروها در این شرایط هزینه زیادی را به سیستم تحمیل می کند و این در حالی است که از نظر قانونی الزامی در این زمینه وجود ندارد.

رئیس انجمن واردکنندگان خودرو افزود: به طور قطع دولت باید بیش از بخش خصوصی نگرانی بیکاری این تعداد نیروی انسانی باشد و به این موضوع آگاه باشد که بخش خصوصی به اندازه دولت وظیفه ای برای حفظ این نیروها ندارد و شرکت ها بر اساس توان خود از آسیب به پرسنل جلوگیری خواهند کرد. در این شرایط دولت می تواند مشکلات به وجود آمده برای واردکنندگان در این دوره زمانی را تسهیل کند تا قادر به پوشش بخشی از هزینه های خود بوده و ناگزیر به تعدیل و اخراج نیروی انسانی نباشند.