مجیدرضا حریری عضو اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با اگزیم نیوز در خصوص دستور معاون اول رییس جمهور مبنی بر تهاتر نفت با کالاهای اساسی و نقش بخش خصوصی در این زمینه اظهار داشت: تهاتر می تواند بسته به موقعیت زمانی خود به هر شکلی اجرایی شود. در مورد تحریم های قبلی در سال های 91-90 نیز این اتفاق افتاد. واقعیت این است که ما نفت داریم که مشتریان آن بنا به اعمال تحریم های جدید آمریکا ممکن است کمتر شود و از سوی دیگر با احتمال محدودیت مشتری، امکان نقل و انتقال وجوه حاصل از فروش نفت هم ممکن است به راحتی میسر نباشد.

وی در ادامه افزود: در سال های قبل تجربه تهاتر نفت با کالاهای اساسی را با فروش نفت به کشورهای چین و هند داشته ایم که به دلیل تحریم های بانکی امکان انتقال وجوه وجود نداشت بنابراین در مقابل کالاهای اساسی را وارد می کردیم.

حریری با اشاره به اینکه در این شرایط باید سعی کنیم که خریدهای ضروری مان را هدایت کنیم، یادآور شد: در این وضعیت باید دید کجا پول داریم که نمی توانیم انتقال دهیم پس طبیعی است که تهاتر را جایگزین کنیم تا بخشی از نیاز داخل کشور نیز مرتفع شود.

وی با تصریح بر اینکه ما هنوز دقیقا نمی دانیم منظور معاون اول رییس جمهور در مورد تهاتر نفت با کالا و ورود بخش خصوصی به این مقوله چیست، عنوان کرد: اما باید گفت بیش از 100 سال است که ما در ایران نفت می فروشیم و بیش از 50 سال است که شرکت ملی نفت این کار را می کند و تجربه ای برای ورود بخش خصوصی به این موضوع وجود ندارد.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین در ادامه با بیان اینکه در 50 سال اخیر فروش نفت تنها از طریق یک متولی به نام شرکت ملی نفت انجام شده، افزود: پیش از آن هم کنسرسیوم این کار را انجام می داد. بنابراین بخش خصوصی هیچ تجربه، مشق و یا تمرینی در مورد فروش نفت و تجارت آن ندارد. به بیان دیگر نفت در کشور از زمانی که کشف شده تا به امروز تحت نظر حکومت و یا شرکت های خارجی که امتیاز از دولت داشتند به فروش رفته و هیچ گاه بخش خصوصی در این میدان وارد نشده است.

وی خاطرنشان ساخت: بنابراین در جایی که بخش خصوصی تجربه ای ندارد و تنها تجربه انجام شده در دولت دهم است که نشان می دهد ورود به این عرصه می تواند بسیار خطرناک باشد و موجب فساد و رانت شود. زیرا قطعا بخش خصوصی به دلیل عدم تجربه بسیار ضعیف تر از شرکت نفت در این میدان عمل می کند.

حریری یادآورشد: این طرح ممکن است نارسایی هایی در تفهیم داشته باشد و نیازمند بررسی های بیشتری است.

این عضو اتاق بازرگانی تصریح داشت: اگر قرار است دولت بستر را برای فعالیت بخش خصوصی گسترده تر کند، بهتر است میدان را برای بخش خصوصی در عرصه های تجربه شده باز بگذارد که توان حضور موثر آنها اثبات شده و از فضاهایی که تجربه ای در آن وجود ندارد دوری کند.