ضرورت دریافت ارز ترجیحی توسط اصناف

فاضلی: با توجه به تلاطم بازار در چند ماه اخیر، تشکیل کارگروه تامین ارز واحدهای اصناف زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستور کار قرار گرفته است. اصناف باید ارز با نرخ ترجیحی دریافت کنند آن هم با نوسان ارزی ۵ درصد در طول سال

علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران در گفتگو با اگزیم نیوز با اشاره به اینکه باید ارز با نرخ ترجیحی به اصناف اختصاص پیدا کند، اظهار داشت: تک نرخی کردن ارز جواب نداد و در بسیاری موارد مورد سوءاستفاده قرار گرفت. از سوی دیگر نوسان ارز باید در طول سال 5 درصد باشد و اگر شرایط با التهاب روبرو باشد اصناف برای تامین مواد اولیه با مشکل روبرو می شوند.

وی با بیان اینکه تامین ارز واحدهای اصناف را با تشکیل ستاد ویژه زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت حل خواهیم کرد، یادآور شد: ارز در اختیار صنایع بزرگ است و صنایع کوچک در این بین بیشتر شاهد مشکلات و نوسانات تولیدی هستند زیرا با افزایش قیمت مواد اولیه، بنگاه های کوچک توان ادامه حیات را از دست می دهند.

رییس اتاق اصناف با اشاره به اینکه بازار کشور در دو سه ماه اخیر دستخوش ناملایمات فراوانی شده است، عنوان کرد: این امر موجب شد تا تشکیل کارگروه حل مشکلات به خصوص در بحث تامین ارز در اولویت قرار گیرد. اما در بحث تامین بنگاه‌های کوچک و متوسط در موضوع تخصیص ارز مواد اولیه مورد نیاز به موقع به بازار نرسید. در این شرایط به جای گله کردن باید راهکارهای لازم ارایه شود تا سازوکار مورد نیاز فراهم شود. ایجاد یاس در فضای کنونی اقتصاد مشکلی را حل نمی کند.

وی تصریح داشت: در چند ماه اخیر در تخصیص ارز رسمی کشور مشکلاتی رخ داد و ملاحظات و الزامات نظام پولی و بانکی رعایت نشد که نتیجه آن این شد ارز دولتی به ساختارهای غیرتخصصی تحویل داده شد که اکنون شاهد اعلام فهرست آنها در زمینه های مختلف هستیم.

فاضلی در ادامه افزود: برخی کالاها که در گروه دو و سه اولویت‌بندی برای تخصیص ارز قرار گرفته‌اند، با مشکلات فراوان مواجه شده اند زیرا هیچ ارزی به بنگاه صنفی برای واردات کالا یا مواد اولیه تعلق نگرفته است و این تخصیص ها به شرکت های وارد کننده ای داده شده که هیچ ارتباطی با آن صنف مورد نظر نداشته اند و رسیدگی به این مسئله هم در حیطه وظایف و اختیارات اتاق اصناف نیست که چه میزان ارز گرفته و تا چه حد کالا وارد کرده‌اند.

فاضلی با تاکید بر این که بازار در گرانی کالاها مقصر نیست، خاطرنشان کرد: بارها مسایل و مشکلات اصناف را در جلسات شورای اقتصاد مطرح کرده ام، باید دید دلایل گران فروشی کالا داخلی است یا خارجی؟ کالای داخلی با ۱۰ درصد افزایش قیمت که از سوی کارخانجات اعمال شده فروخته می‌شود اما برای افزایش قیمت کالای خارجی نرخ ارز را ملاک قرار می‌دهند. طی این مدت به اندازه کافی در این زمینه  اطلاع‌رسانی کرده ایم اما متاسفانه مورد توجه قرار نمی گیرد.

 وی با بیان اینکه در توزیع، نظارت بر عهده اصناف و اتحادیه ها است و در این زمینه بیشتر از ظرفیت کار کرده ایم گفت: بیش از چهار میلیون عرضه کننده، بنگاه خرد و کوچک و دستفروش در بازار وجود دارد اما همه ساختار نظارتی در مجموع اصناف ۱۸۰۰ نفر بوده که ۳۰ درصد آنها ستادی هستند و نمی‌توان با حدود ۱۲۰۰ نفر این بازار گسترده را مدیریت کرد در حالیکه توان پرداخت حقوق آنها را هم نداریم، چطور می‌خواهیم کل بازار کشور را نظارت و کنترل کنیم.

رییس اتاق اصناف یادآور شد: کسبه و بازارایان حق دارند تنها  12 درصد سود نهایی را روی کالاهای مختلف در نظر بگیرند و بیش از این رقم تخلف است اما آنچه را که شاهد آن هستیم این است که در حوزه بازار و اصناف کسانی که در حلقه آخر توزیع کالاها هستند، عامل گرانی و افزایش قیمت هستند که در رابطه با آنها برخورد قانونی لازم صورت می پذیرد.

 

کد خبر 24913

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 15 =