غلامحسین شافعی در جمع هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ضمن نقد عملکرد دولت ها برای اقتصاد کشور گفت: نباید از بخش خصوصی خواست که در برنامههای اقتصادی کشور تنها مجری کار باشد و در این جاده یک طرفه نمیتوان کار کرد.
وی افزود تصمیم گیرندگان باید در مقابل تصمیمات خویش پاسخگو باشند نه اینکه جور تصمیمات گذشته و خسارات وارده را آنهایی بر دوش بکشند که در این تصمیمات هیچ نقشی نداشتند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در سه دهه گذشته تصمیم صحیحی برای اقتصاد ایران گرفته نشده است، گفت:سالهاست که در کشور شاهد این واقعیت هستیم که روند اتخاذ تصمیمات صحیح برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور به تعویق افتاده و یا بسیار کند و آهسته بوده است به گونهای که ما با تعلل فراگیر در اینگونه تصمیمگیریها روبهرو هستیم که حرکت روبه جلو را غیر ممکن کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: حتی در برخی مواقع شاهد این هستیم که تصمیمات وارونه در جهت عکس توسعه کشور گرفته میشود. خصوصا بعد از جنگ، دولتها همواره از طریق سیاستهای سطحی و کوتهنگرانه خواهان نشان دادن این موضوع بودند که کشور در حال پیشرفت است که این روند به ضرر اقتصاد کشور تمام شد.
وی سوءاستفاده از مفاهیم و واژههایی بوده که توسعه اقتصادی را در جوامع محقق میکند را موجب عقبگرد اقتصادی در کشور دانست و گفت: رییس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد که نباید از بخش خصوصی خواست که در برنامههای اقتصادی کشور تنها مجری باشد و در این جاده یک طرفه نمیتوان کار کرد؛ بنابراین تصمیم گیران باید در مقابل تصمیمات خویش پاسخگو باشند و برای حل مشکلات اقتصادی امروز روش باید اصلاح شود.
به گزارش اگزیم نیوز، غلامحسین شافعی در سی و نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که صبح امروز ۲۸ مرداد ماه در محل این اتاق برگزار شد گفت: سیاستهای مالیاتی دولت در شرایط دشوار موجود مناسب نیست، سالهاست که سیاستهای دولت بر اخذ مالیات از فعالیتهای تولیدی و مزدبگیران متمرکز شده و وابستگی شدید دولت به درآمدهای نفتی در کنار سیاست های غلط مالیاتی موجب رشد بیش از اندازه نقدینگی بدون هدایت صحیح این منابع به سمت تولید شده است که اثر آن بر تلاطم بازار امروز را می توان دید.
رییس اتاق ایران بیان داشت: مقام معظم رهبری در طول سه دهه گذشته بر مبارزه با فساد تأکیدات ویژهای داشتهاند و همواره فساد را اژدهای هفت سر دانسته اند، افزود: رانت و فساد خطر از دست رفتن سرمایههای اجتماعی را به دنبال دارد و در نهایت منجر به فقر اجتماعی در جامعه میشود. با وجود اینکه در زمان جنگ تحمیلی منابع کافی را در اختیار نداشتیم اما شاهد نابرابری امروز در کشور نبودیم و احساس امنیت در مردم بیشتر از اکنون بود و بخش بزرگتری از جامعه در سیاستگذاری مشارکت داشتند و این مساله دلایل روشنی دارد که قابل پیگیری است.
شافعی راهکارهای ارائه شده برای دور زدن تحریمها را موجب رانت و فساد در کشور دانست و گفت: اگر این چرخه تکرار شود کاسبان تحریم که در کمین هستند مجددا باعث دامن زدن به سواستفاده ها خواهند شد.
شافعی خاطرنشان کرد: هرچند نفسهای اقتصاد به شماره افتاده است اما با توجه به پتانسیل های بالقوه ای که در کشور وجود دارد معتقدیم که با تصمیمات به موقع و صحیح امکان حل بحرانهای فعلی در کشور وجود دارد اما باید روشها اصلاح شود و تصمیمات درست در حوزه اقتصاد گرفته شود.
وی با تاکید بر لزوم تغییر در رویه های گذشته ادامه داد: بسیاری از تصمیمگیران امروز صلاحیت این کار را ندارند و مشارکت بخش خصوصی بر اساس قانون بهبود فضای کسب و کار باید انجام شود که حمایت واقعی از این بخش نیازمند تغییر رویههای گذشته است؛ همانطور که شاهد بودیم تصمیم گیری های ارزی بدون توجه به بخش خصوصی موجب خسارتهای بسیاری به این بخش شدو علی رغم اهمیت حضور بخش خصوصی در تصمیم گیریهای اقتصادی، کماکمان این اتفاق نمی افتد و مشکل تصمیمات خلقالساعه برای فعالان بخش خصوصی مشکلی بسیار فراتر از تحریم های پیش رو است.
نظر شما