حالا که ایران با تحریم های امریکا رو به رو شده است، برای رشد اقتصادی سال 97، دو سناریوی متفاوت بیان شده است. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به تحليل بخش حقيقي اقتصاد ايران و عملكرد رشد اقتصادي سال 1396 و پيش بيني سال 1397 پرداخته است.

این گزارش می نویسد: احتمالا سال 1396 تنها سال اقتصاد ايران در ده سال اخير بوده است كه در آن اقتصاد از شرايط ثبات نسبي برخوردار بوده است. اقتصاد كشور در سال 1387 با پديده خشكسالي كم سابقه اي مواجه شد و در سال هاي 1388 تا 1390 شاهد اوج گيري قيمت هاي نفت از يك طرف و اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها بود. سال هاي 1391 و 1392 اوج وضع تحريم هاي اقتصادي عليه ايران بود و در سال هاي 1393 و 1394 اقتصاد ايران بيش از هر چيز تحت تاثير روند مذاكرات ايران و كشورهاي 1+5 قرار گرفت.

در سال 1395 كه اولين سال پس از توافق برجام بود، شاهد اوج گيري رشد اقتصاد ايران به واسطه استفاده از ظرفيت هاي خالي ايجاد شده در دوره تحريم ها به خصوص در بخ شهاي نفت و صنعت بوديم. در عمده سال 1396 تحريم جديدي وضع نشد و ظرفيت هاي خالي چنداني هم در اختيار نبود. بر اين اساس، اقتصاد رشد معمول خود را تجربه كرد. نتيجه اين وضعيت، تحقق رشد اقتصادي 3.7 درصدي در اين سال بود كه نزديك به ميانگين رشد بلندمدت اقتصاد ايران است. در آغاز سال 1397 شاهد دور تازه اي از بي ثباتي هاي ارزي و قيمتي با ريشه داخلي و فشارهاي اقتصادي خارجي هستيم.

به این ترتیب رشد اقتصادي سال 1396 كه در قياس با ده سال اخير با كمترين شوك ها مواجه بود، به سطح بلندمدت خود نزديك شد و توليد ناخالص داخلي در اين سال رشد 3.7 درصدي با نفت و 4.6 درصدي بدون نفت را تجربه كرد.

طبق این گزارش، عملكرد اقتصادي سال 1397 بيش از هر چيز متأثر از وضعيت تحريم هاي آمريكا پس از خروج اين كشور از برجام و نوع واكنش اقتصادي ايران خواهد بود. براساس اين، در اين گزارش ضمن شناسايي كانال هاي مستقيم و كوتاه مدت تحريم بر عملكرد بخش حقيقي و توليد در سال 1397، متناسب با زمان بندي اعلام شده براي تحريم ها، در دو سناريو متفاوت آثار تحريم بر رشد اقتصادي و رشد بخش هاي اصلي برآورد شده است. دليل اصلي تفاوت اين دو سناريو، به همكاري نسبي يا عدم همكاري اروپا با ايران در مواجهه با تحريم هاي آمريكا مربوط است.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس همچنین می نویسد: با در نظر گرفتن اين دو سناريو پيش بيني مي شود در سال 1397 رشد اقتصادي ايران در سناريوي اول منفی 0.5 و در سناريوي دوم منفی 2.8 درصد باشد. اين ميزان براي رشد بدون نفت 1.9 و 0.8 درصد برآورد مي شود. جزئيات برآورد رشد و تحليل هريك از زيربخش ها در متن گزارش ارائه شده است. همچنين در اين گزارش رشد سال 1398 نيز پيش بيني شده است كه رشدي بين منفی 3.8 تا منفی 5.5 درصد را نشان مي دهد، البته اين در شرايطي است كه دولت هيچگونه سياست فعالي براي خنثي سازي و مقابله فعالي با تحريم ها نداشته باشد.

صندوق بين المللي پول و بانك جهاني نيز در آخرين گزارش هاي خود رشد اقتصادي ايران در سال 2018 را به ترتيب 3.7 و 1.4 درصد پيش بيني كرده اند. به نظر مي رسد دليل اصلي اختلاف در پيش بيني اين گزارش با پيش بيني هاي دو نهاد مذكور آن است كه آنها بعد از خروج آمريكا از برجام هنوز گزارش هاي خود را تعديل نكرده اند.

براساس این گزارش، در اين شرايط آنچه اهميت مي يابد اين است كه بخش هايي در اولويت سياستگذاري قرار گيرند كه علاوه بر وابستگي كمتر به واردات، از پيوندهاي قوي تر با ساير بخش هاي اقتصادي و لذا توانايي بيشتري در ايجاد تحرك در اقتصاد برخوردار باشند. بديهي است اگر دولت سياست هاي مناسبي را براي فعال ساختن بخش هاي مزبور، به ويژه بخش مسكن، در پيش بگيرد، اثر كاهش صادرات نفت بر رشد اقتصادي كمتر خواهد بود و كشور مي تواند آثار تحريم را خنثي كند.