مازیار بیگلو دبیر انجمن قطعه سازان در گفتگو با اگزیم نیوز با اشاره به وجود ناهماهنگی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و بانک مرکزی اظهار داشت : هم اکنون معادل 900 میلیون دلار قطعه و مواد اولیه در گمرک معطل ما‌به‌التفاوت ارزی است و فقط پنج درصد از این رقم فعلا امکان ترخیص دارد. در حالی که اگر قرار باشد ما‌به‌التفاوت ارزی برای 95 درصد باقیمانده پرداخت شود، زنجیره خودروسازی کشور باید این ما‌به‌التفاوت را برای رقمی نزدیک به 850 میلیون دلار، محاسبه و پرداخت کند.

وی در ادامه افزود: با این حساب، اگر قیمت ارز سامانه نیما را 9 هزار تومان فرض کنیم، با در نظر گرفتن ارز رسمی (چهار هزار و 200 تومانی)، زنجیره خودروسازی کشور باید رقمی بیش از چهار هزار میلیارد تومان بابت ما‌به‌التفاوت ارزی پرداخت کند که این امر با توجه به کمبود نقدینگی امکانپذیر نیست.

بیگلو با اشاره به ذخیره صنعت خودرو تا پایان سال گفت: قطعات و مواد اولیه‌ای که در گمرک مانده‌اند، به نوعی ذخیره و آذوقه خارجی زنجیره خودروسازی کشور تا پایان سال به‌ شمار می‌روند و این موضوع به‌طور مستقیم با تحریم‌های آمریکا در ارتباط است. زیرا خودروسازان و قطعه ‌سازان، پیش از برقراری تحریم و تا جایی که توانسته‌اند، مواد اولیه و قطعه ثبت‌ سفارش و وارد کرده‌اند تا ذخیره لازم را برای تولید در این دوران سخت داشته باشند.

دبیر انجمن قطعه سازان با بیان اینکه با برقراری تحریم‌های آمریکا علیه زنجیره خودروسازی کشور، نه ‌تنها گروه های خودروساز و قطعه ‌ساز مطرح خارجی فعالیت‌های خود را در ایران متوقف یا محدود کردند، بلکه مسیرهای مهم دسترسی به قطعات وارداتی هم تقریبا مسدود شد، عنوان کرد: خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی عملا با محدودیت دسترسی به قطعات و مواد اولیه موردنیاز خود از خارج مواجه بوده و نمی‌توانند به‌راحتی دوران پسابرجام اقدام به تامین کنند که این مسئله نه‌تنها روند تامین قطعات از خارج را بسیار کند کرده، بلکه هزینه تامین را هم بالا برده است چون خودروسازان و قطعه‌سازان مجبورند با واسطه اقدام به خرید کرده و هزینه‌های گزافی هم بابت حمل ‌و ‌نقل بپردازند.

وی با تصریح براینکه در شرایط موجود قطعا کاهش تیراژ گریبان خودروسازان و قطعه‌ سازان را خواهد گرفت، خاطرنشان ساخت: سناریوی تعطیلی و خوابیدن خطوط تولید، فعلا منتفی است، مشروط بر آنکه نهادها و سازمان‌های داخلی همکاری لازم را با تولیدکنندگان داشته باشند.

بیگلو با بیان اینکه مشکل اصلی خودروسازان و قطعه سازان در حال حاضر پروسه طولانی روند ترخیص کالااز گمرکات کشور است یادآور شد: اگر این موضوع حل نشود، روند نزولی تولید، با شیب تندی رو به رو خواهد شد که این افت تیراژ اثرات منفی خود را به بازار هم تعمیم می دهد و موجب افزایش قیمت خودروها می شود.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی با وجود اعلام معافیت خودروسازان و قطعه سازان از پرداخت مابه التفاوت ارزی، مساعدت لازم را برای ترخیص قطعات و مواد اولیه از گمرک انجام نمی دهد، یادآور شد: طبق قانون ابلاغی، تنها قطعه‌سازان و خودروسازانی که تا پیش از 16 مرداد امسال اقدام به ثبت‌سفارش و واردات کالا کرده‌اند، مشروط بر آنکه مدارک لازم را از بانک مرکزی دریافت و در اختیار گمرک بگذارند، امکان ترخیص کالای خود را دارند.

دبیر انجمن قطعه سازان افزود: اما بانک مرکزی همچنان بر نظر یک سویه خود تاکید دارد و به خودروسازان و قطعه‌سازان می‌گوید تا ما‌به‌التفاوت ارزی را پرداخت نکنند، اسناد موردنظر را تحویل نمی‌دهد. در این شرایط تنها 5 درصد از قطعه‌سازان و خودروسازان امکان ترخیص اجناس خود را از گمرک دارند و 95 درصد باقی‌مانده باید ما‌به‌التفاوت ارزی را پرداخت و آنگاه نسبت به ترخیص کالا اقدام کنند.

بیگلو با تاکید براینکه بانک مرکزی با وجود ابلاغ معافیت زنجیره خودروسازی کشور از پرداخت معافیت ارزی، وقعی به این مصوبه نگذاشته و عملا راه را برای ترخیص قطعات و مواد اولیه از گمرک، بسته است. بنا به گفته دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران، مشکل ترخیص تنها توسط بانک مرکزی قابل حل بوده و حتی گمرک نیز در این مورد اختیاری ندارد.

به اعتقاد بیگلو صنعت خودرو دومین صنعت بزرگ ایران است که چیزی در حدود ۴۵۰ هزار نفر به صورت مستقیم در این صنعت مشغول به کار هستند. عددی که بنا به چشم انداز ۱۴۰۴ یعنی هفت سال دیگر باید به ۶۰۰ هزار نفر برسد.

وی با تاکید بر بحران بی سابقه‌ای که صنعت قطعه سازی کشور را فرا گرفته است گفت: تصمیم مخرب پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز برای ترخیص کالا‌های انبار شده در گمرکات کشور موجب شده قیمت کلیه مواد اولیه افزایش یافته و عملا تولید قطعه سازان با توقف مواجه شود. اجناسی که با دلار ۴۲۰۰ تومانی ثبت سفارش شده و اکنون به گمرکات کشور رسیده اند باید با ارز ۹۰۰۰ تومانی ترخیص شوند در حالیکه از یک سو هنوز هیچ قطعه‌سازی نتوانسته از طریق سامانه نیما یا بازار ثانویه ارز مورد نیاز خود را تهیه کند و از سوی دیگر هنوز آیین نامه‌ای که به گمرکات اجازه ترخیص دهند به سازمان حمایت ابلاغ نشده است.

دبیر انجمن قطعه سازان می‌گوید: در حال حاضر تمام خرید‌های خارجی ما متوقف شده است و بانک‌ها برای قطعه سازان ال سی باز نمی‌کنند و حواله پرداخت نمی کنند.  اگر صنعت خودروسازی بخواهد خود را با نرخ ارز بازار ثانویه هماهنگ نماید ناچار است که قیمت تمام شده خودرو‌های تولیدی را افزایش دهد؛ افزایش قیمت خودرو همزمان با کاهش ارزش پول ملی قطعاً بر میزان تقاضا اثر خواهد داشت و کاهش میزان تقاضا هم به منزله کاهش میزان تولید است.

دولت باید ارز مورد نیاز صنعت خودرو و قطعه‌سازی را که حدود ۳ میلیارد دلار است، تأمین کند. علاوه بر این قیمت خودرو هم باید آزاد شود، تا تأثیر افزایش قیمت مواد اولیه با فروش خودرو در حاشیه بازار برطرف شود. خودروسازان درخواست افزایش قیمت محصولات خود را به همراه آنالیزهای قیمتی به وزیر صنعت ارائه کرده‌اند و قرار است این موضوع مورد بررسی قرار گیرد. ما نیز در این رابطه درخواست پرداخت ۱۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی برای صنعت خودرو هستیم. البته برای پیگیری وضعیت قطعه‌سازان، نامه‌نگاری‌های متعددی به همراه پیشنهادات مطرح کرده‌ایم که هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم.