تصمیم جدید دولت برای پایان دادن به رانت ۳۰ هزار میلیاردی پتروشیمی ها

دولت در یک تصمیم مهم به تمامی پتروشیمی‌ها اعلام کرده که از این پس باید ارز موجود در حساب های خارجی، شرکت‌های تراستی، کارگزاران و صرافی‌های خود را تسلیم بانک مرکزی کنند و با دریافت معادل ریالی آن، ارز مورد نظر را بر اساس آنچه که بانک مرکزی معین می کند در اختیار مراحل بعدی برای عرضه در بازار ثانویه قرار دهند

محسن بهرامی ارض اقدس در گفتگو با اگزیم نیوز در پاسخ به این سوال که آیا شورای نظارت بر روند بازگشت ارز حاصل از فروش پتروشیمی ها که تاثیر به سزایی در بازار داخلی و ارزی دارد، مدیریتی دارد؟ اظهار داشت: بحث پتروشیمی ها و  برگشت ارز آنها فراتر از کالاهای صادراتی دیگر است. موضوع پتروشیمی ها این است که خوراک مواد اولیه شان براساس دلار 3800 تومان تامین میشود و قرار بوده محصولات شان را براساس دلار 4200 تومان در بازار بورس برای مصارف داخلی عرضه کنند که صنایع پایین دستی بتوانند مواد اولیه را با قیمت مناسب دریافت کنند تا بازار داخلی دچار تشنج نشود.

وی افزود: براین اصل مقرر شد بخشی از محصول خود را هم صادر کنند که حدود 30 تا 40 درصد است و ارز حاصل از صادرات را با قیمت 4200 تومان به دولت بفروشند که بنا به مصالح ملی و حمایت از صادرات دولت موافقت کرد که ارز حاصل از صادرات به بانک مرکزی براساس دلار 4200 تومانی فروخته شود در بازار ثانویه به صورت توافقی و تعادلی فروخته شود اما اینگونه نشد.

ارض اقدس با اشاره به اینکه اگر دولت خوراک را بر مبنای بازار ثانویه یعنی ارز 8 هزار تومانی به پتروشیمی ها بدهد حدود 30 هزار میلیارد تومان رانت پتروشیمی ها حذف می شود، گفت: در حال حاضر این پتروشیمی های خوراک دولتی حدود 30 هزار میلیارد رانت دریافت می کنند. پس در نتیجه این شرکت ها نرخ خوراک خود را با ارز 3800 تومانی از دولت می‌گیرند و ارز به دست آمده از صادرات را با قیمت توافقی بالاتر از 7500 تومانی به بازار ثانویه می‌فروشند.

رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی با تصریح براینکه تعیین قیمتی واحد برای ارز، در تیرماه سال جاری و در زمینه معاملات محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی در بورس کالا رانتی ۳۰۰ میلیارد تومانی ایجاد کرده است، عنوان کرد: مکانیزم شکل گرفته در بورس کالا این است که محصولی که بر اساس ارز دولتی خریداری شده، یا بر اساس ارز آزاد در بازار داخلی فروخته می‌شود یا به شکل غیرقانونی به آن سوی مرزها ارسال می‌شود. شرایط فعلی به قدری برای دلالان سودآور است که مشاهده شده مقصد این صادرات بعضا کشورهای همسایه‌ای هستند که اصولا صنایع مرتبط با مواد اولیه پتروشیمی صادراتی را در اختیار ندارند.

وی درمورد برگشت ارز پتروشیمی ها که صادرات و واردات را تحت تاثیر قرار می دهد یادآورشد: با توجه به تذکری که ریاست محترم جمهوری در جلسه اخیر با مدیران اجرایی کشور داشتند و طی آن تاکید کردند صادرکنندگان اعم از خصوصی و خصولتی و دولتی همه مکلفند در شرایط فعلی ارز حاصل از صادرات شان را با فوریت به داخل کشور بیاورند و عرضه بکنند امیدواریم که این تذکر به موقع عملیاتی شود و مدیران مجتمع های پتروشیمی و غیر پتروشیمی که در حال حاضر کالایی صادر می کنند ارزهای خود را به داخل کشور بیاورند و با توجه به دستورالعمل که اخیرا بانک مرکزی داده حتی بخشی از آن را به صورت اسکناس و فیزیکی به صرافی ها عرضه کنند تا مردم در تامین نیازهای خرد خدمات ارزی با مشکل مواجه نشوند و بتوانند با قیمت متعادل ارز مورد نیازشان را تامین کنند.

وی با اشاره به تصمیم مهم دولت برای بازگشت ارز پتروشیمی ها گفت: دولت در یک تصمیم مهم به تمامی پتروشیمی‌ها اعلام کرده که از این پس باید ارز موجود در حسابهای خارجی، شرکت‌های تراستی، کارگزاران و صرافی‌های خود را تسلیم بانک مرکزی کنند. که در این زمینه وزیر نفت طی نامه ای از تمام پتروشیمی ها اعم از  شرکت های متعلق به نهادهای عمومی، نیمه دولتی و خصوصی در خواست کرده است که در راستای اجرای سیاست ابلاغی دولت به منظور تامین نیاز ارزی کشور از طریق بازار ثانویه، تمام ارز موجود در حساب های خارجی، یا شرکت های تراستی، صرافی ها وکارگزاران ارزی طرف معامله خود را کتبا به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسلیم کرده و با دریافت معادل ریالی آن، ارز مورد نظر را بر اساس آنچه که بانک مرکزی معین می کند در اختیار مراحل بعدی برای عرضه در بازار ثانویه قرار دهند.



 

کد خبر 25323

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 6 =