روابط پيچيده اقتصادي ايران و روسيه ريشه‌اي تاريخي دارد. سال‌ها ايران تلاش داشت با حفظ اين روابط موازنه تجاري با اين كشور را مثبت نگاه دارد، اما با اين حال، ملاحظات سياسي، ترازوي تجاري را عمدتا به نفع روسيه سنگيني كرد. حالا هم پس از دورزدن نفتي ايران از سوي اين كشور، اين پرسش در اذهان ايجاد شده كه ايران چگونه بايد با اين كشور تا كند؟ پاسخ‌گويي به اين پرسش اساسي البته از سوي برخي مقامات، با ملاحظاتي همراه است.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان توسعه تجارت ایران مجتبي خسروتاج، معاون صادراتی وزیر و ریاست کل سازمان توسعه تجارت، معتقد است بايد روابط خود را در زمان تحريم‌ها با روسيه گسترش دهيم. با اين حال او اشاره مي‌كند كه هنوز زيرساخت‌ها براي اين روابط فراهم نيست. او البته در كنار اين اظهارنظر تأكيد مي‌كند كه روابط ايران با كشورهاي اوراسيا به تقويت ايران در منطقه خواهد انجاميد و به همين سبب بايد ايران به دنبال تجارت آزاد يا تعرفه‌ ترجيحي با اين كشورها باشد.

رئيس سازمان توسعه تجارت در رابطه با روابط تجاري با روسيه با تأكيد بر حفظ اين رابطه، از ظرفيت‌هاي اين كشور براي گسترش همكاري‌ها مي‌گويد: روس‌ها در ساخت‌وساز بعضی پروژه‌ها تجربه دارند. برخی از پروژه‌های صنعتی ما حتی قبل از انقلاب با کمک روس‌ها شکل گرفته است. معاون وزير صنعت با بيان اينكه روس‌ها در بخش فولاد و ساخت‌وساز نیروگاه‌ها و هوافضا تجربه‌های خوبی دارند، مي‌گويد: روسيه براي کار مشترک در زمینه تولید هلیکوپتر و هواپیما و تکمیل برخی قطعات و تجهیزات موردنیاز در این صنعت اعلام آمادگي كرده است. او همچنين با اشاره به ظرفيت‌هاي همكاري با اين كشور مي‌افزايد: روسيه در بخش اقلام معدنی آلومینیوم، مس، کنسانتره سرب و روی به دلیل ظرفیت‌های بالایی که در بخش معدن دارند، برای همکاری اعلام آمادگی كرده‌ است. شوروی سابق در بخش صنایع سنگین خیلی ظرفیت‌سازی داشت. همین الان بحث همکاری برای تولید واگن مشترک و لکوموتیو مطرح می‌شود.

در بخش کالاهای تجاری، به‌خصوص در بخش فولاد و چوب هم ظرفیت‌های جدیدی ايجاد شده است. در بخش صنایع سنگین، ظرفیت‌های خوبی برای همکاری وجود دارد. هم‌اكنون پروژه‌های مشترکی در بخش وزارت نیرو، ‌سازمان انرژی اتمی، ‌راه‌آهن و ایمیدرو با طرف روس داریم. خسروتاج مي‌افزايد: روس‌ها چندسالی است که مانند اروپایی‌ها، فاینانس صادراتی و آژانس بیمه صادراتی را شکل‌ داده‌اند كه باعث می‌شود با خطوط فاینانس، شرکت‌های خودشان را برای حضور در بازارهای جهانی همراهي كنند. در بخشی از کالاهای صنعتی، پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشترک می‌تواند به کمک شرکت‌های روسی بیاید. شاید از نظر نقدینگی و منابع مالی بعضی از بنگاه‌هایمان در حدی نباشند که بخواهند یکباره اين نقدينگي را تأمین کنند، اما پروژه فاینانس هفت، هشت‌ساله که در طولانی‌مدت باید پرداخت شود، اين ظرفیت را برای فعالان اقتصادی ما ایجاد می‌کند. به همین دلیل آژانس بیمه صادراتی هم می‌تواند نقشی در توسعه پروژه‌های صنعتی دو کشور داشته باشد، به‌خصوص جاهایی که فعالان اقتصادی‌مان، مشکل کمبود منابع در کوتاه‌مدت داشته باشند. بنابراین نقش این آژانس را در روابطمان باید مؤثر تلقی کنیم.

‌ همكاري بانك‌هاي ايرانی و   روسي

او با بيان اينكه زمينه‌هاي فعاليت‌هاي بانكي بين دو كشور فراهم شده است، مي‌گويد:‌ از سال گذشته حداقل دو، سه بانک از طرف روسی و ایرانی، کارهای مشترک را آغاز کرده‌اند. بانک تجاری ایرانی هم در این بخش با طرف روسی همکاری مي‌كند.

‌ روسيه جايگزين واردات كالاهاي اساسي

معاون صادراتی وزير با اشاره به ظرفيت‌هاي كشور دوست و همسايه براي همكاري‌هاي بيشتر تصريح مي‌كند: در نشستی با واردکنندگان کالاهای اساسی گفتم روسیه پتانسیل خوبی به لحاظ وسعت جغرافیایی و دانه و روغن سویا، ذرت و کنجاله دارد و مي‌تواند بخشی از کالای اساسی را که در گذشته مجبور بودیم از آمریکای‌لاتین یا کانادا، آرژانتین و برزیل بیاوریم تأمين كند. متأسفانه چون در سه دهه گذشته کمتر به این ظرفیت‌ها توجه کرده‌ایم، عمدتا از کشورهای آمریکای جنوبی اين واردات را انجام مي‌داديم. یکی از موارد خوبی که در کار با روسیه می‌توان در نظر گرفت ظرفیت‌هایی است که به دلیل شرایط اقلیمی و آب‌وهوایی روسیه وجود دارند که توانسته‌اند در زمینه تولید مواد غذایی، به‌خصوص روغن و دانه‌های روغنی فعال باشند که ما به دلیل آب‌وهوای کشورمان نتوانسته‌ایم تا به حال در این بخش فعالیت خوبی داشته باشیم. روغن یکی از کالاهایی است که ما در سطح بالایی وابسته به آن هستیم. میزان تولید دانه‌های روغنی در کشور ما بسیار کم است. بنابراین در زمينه تأمين کنجاله، دانه سویا یا دانه روغني و روغن در حد زیادی وابسته هستیم و از این ظرفیت روسیه باید برای تأمین کالایمان استفاده کنیم. او با اشاره به كمبود زيرساخت‌ها براي انتقال كالاهاي اساسي از روسيه به ايران مي‌گويد:‌ شاید ترمینال‌ها یا سیلوها و انبارهای مناسبی را در شمال نداشته باشیم، بنابراين باید در زمینه زیرساخت‌های ترمینال‌ها کار کنیم.

‌ ثبات پيوندهاي منطقه‌اي

خسروتاج در ادامه مي‌افزايد: در روابط اقتصادي با برخي كشورها روبه‌رو مي‌شويم كه بدون ملاحظات و موضع‌گيري‌هاي سياسي تلاش مي‌كنند به روابط اقتصادي خود با ايران صرف‌نظر از موضوع سياسي ادامه دهند و منافع خود را در بخش اقتصادي با ملاحظات سياسي به خطر نيندازند، اما در كلان‌روابط بين‌الملل به نظر مي‌رسد روابط سياسي، اجتماعي، تكنولوژيكي و اقتصادي بر يكديگر اثر مي‌گذارند، اما نسبت شدت اثر هر يك از اين عوامل در روابط بين‌الملل متفاوت است.

معاون صادراتی وزير و رئيس كل سازمان توسعه و تجارت معتقد است: براي ثبات در روابط اقتصادي و توسعه پيوندهاي همسايه‌اي و منطقه‌ و جلوگيري از نوسانات در روابط اقتصادي نيازمند انعقاد موافقت‌نامه‌هاي دوجانبه و چندجانبه با كشورها براي استفاده از مزاياي تجارت آزاد و مزاياي تعرفه‌هاي ترجيحي (دادن تخفيف در حقوق ورودي كالاها به كشورهاي يكديگر) در روابط تجاري هستيم.

خسروتاج در ادامه مي‌افزايد‌: موافقت‌نامه‌اي كه در ارديبهشت سال جاري با مقامات كشورهاي عضو اتحاديه گمركي اوراسيا منعقد شد، دقيقا اقدامي بود در جهت برقراري ثبات بيشتر در روابط اقتصادي با اين كشورها و حركت به سمت يكپارچه‌سازي بازارها در آينده و استفاده از مزيت‌هاي رقابتي-اقتصادي هر يك از اين كشورها در توسعه و تجارت كالا. به گفته او، طبق اعلام سازمان تجارت جهاني 50 درصد صادرات كالايي جهان در سال 2008 تحت پوشش موافقت‌نامه‌هاي تجارت ترجيحي صورت گرفته است. تعداد موافقت‌نامه‌هاي تجاري در سال 1990 حدود 70 مورد بوده، درحالي‌كه در سال 2016، به حدود 645 مورد افزايش يافته است. در شرايط حاضر نه‌تنها موافقت‌نامه‌هاي تجاري با كاهش تعرفه‌ها، زمينه‌هاي دسترسي توليدكنندگان و صادركنندگان داخلي را به بازارهاي جديد باز مي‌كند و آنها از رقابت ناعادلانه‌اي كه با ساير رقبا در كشورهاي هدف صادراتي دارند، رها مي‌كند، بلكه اين امكان را نيز به ‌وجود مي‌‌آورد كه مشاركت در زنجيره جهاني ارزش بين كشورهاي طرف موافقت‌نامه‌ تسهيل شود. براساس گزارش‌ها، ايران در حال حاضر با هفت كشور ازبكستان، پاكستان، تونس، سوريه، كوبا، بوسني و تركيه توافق‌نامه‌هاي تجاري دوجانبه امضا كرده است و مجموع امتيازات اعطاي تعرفه‌اي به حدود 931 تعرفه‌ (به استثناي سوريه كه قرارداد تجارت آزاد دارد) و مجموع امتيازات اعطاي دريافتي به حدود 936 تعرفه مي‌رسد. ايران، مذاكرات با همه اين كشورها را براي توسعه موافقت‌نامه‌هاي امضاشده در دست دارد. با اين حال، توافق ايران و اتحاديه اوراسيا از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.

اتحاديه اقتصادي اوراسيا در سال 2015 ميلادي با اجرائي‌شدن اتحاديه گمركي ميان بلاروس، قزاقستان، روسيه، ارمنستان و قرقيزستان تشكيل شد. اتحاديه اوراسيا با 20 ميليون كيلومترمربع مساحت و 183 ميليون نفر جمعيت و توليد ناخالص داخلي 2.7 تريليون دلار، طرف مقابل اين توافق‌نامه با ايران است. ميانگين واردات اين اتحاديه در دو سال گذشته برابر با 237 ميليارد دلار است كه حدود 500 ميليون دلار آن كالاي غيرنفتي از ايران بوده است. ميانگين صادرات دو سال گذشته اين اتحاديه برابر 366 ميليارد دلار بوده كه حدود دو ميليارد دلار آن، صادرات به ايران بوده است. در بين پنج كشور عضو اوراسيا، تنها كشوري كه تراز تجاري آن در اين مدت همواره منفي بوده، ايران است. درحالي‌كه تراز تجاري با ساير كشورهاي عضو در همين ايام همواره به نفع ايران و مثبت بوده است. صادرات غيرنفتي ايران در سال 1396 با اين پنج كشور عضو اتحاديه 730 ميليون دلار بوده و در همين مدت، 760ميليون دلار از كشورهاي مذكور واردات داشته است.

 يك اتحاديه قوي، ضامن امنيت و ثبات منطقه

به گفته خسروتاج، وجود يك اتحاديه اقتصادي قوي در منطقه مي‌تواند ضامن امنيت و ثبات در منطقه باشد. گسترش همكاري‌هاي ايران با اين اتحاديه در جهت تقويت هم‌گرايي و ثبات در منطقه و ايجاد قطبي قدرتمند در مقابل گروه‌بندي‌هاي رقيب و غربي حائز اهميت است.