پیمان‌سپاری ارزی غیرقانونی است اما راه دیگری وجود ندارد

احیای پیمان‌سپاری ارزی به‌عنوان یکی از مکانیزم‌های سامان‌بخشی به التهابات ارزی با توجه به تجربه پشت سر گذاشته‌شده، با ابهاماتی همراه بوده و غیرقانونی است اما در شرایط بحران راه‌حل دیگری وجود ندارد

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، در گفت و گو با اگزیم نیوز با اشاره به اینکه پیمان سپاری بار اول نیست که اجرا می شود و در زمان جنگ و بعد از جنگ نیز تجربه شده، عنوان کرد: اما اتفاقاتی که در آن زمان افتاد و به نوعی این اقدام را با ناکامی و شکست روبروساخت  بروز کم اظهاری بود اما بعد از اینکه دولت بحث جایزه سال را مطرح کرد بحث بیش اظهاری از سوی تجار مطرح شد و کار را به حاشیه کشاند. اکنون نیز به نظر نمی اید بحث پیمان سپاری 100 درصد موفق شود اما باید یک سوال از مسوولان داشت که الترناتیو شما برای طرح دوباره این تجربه ناکام چیست؟

جمشید عدالتیان‌شهریاری با طرح وضعیت بازارهای ارزی گفت: بازار اول را خود دولت کنترل می کند و ورودی آن با خودش است، بازار دوم که مواد اولیه و نیما است باید از صادرات تامین شود و بازار سوم مخدوش کننده وضعیت ارزی است. صحبت از این است که 19 میلیارد صادرت شده اما از این مقدار تنها 2 تا 3 میلیارد یورو به سامانه نیما برگشته که این امرنشان می دهد که صادرکنندگان یا ارز خود را نگه می دارند و در خارج از کشور سرمایه گذاری می کنند و یا از ارایه آن به سامانه خودداری می کنند زیرا اگر در بازار سوم یا ثانویه هم عرضه کنند باید قیمت ها پایین می آمد براین اصل این سوال پیش می آید که این ارز حاصل از صادرات کجا می رود ؟

عدالتیان با تصریح بر اینکه اگر دو بازار اول یعنی بازار کالای اساسی و نیما گردش مناسبی داشته باشند بسیاری از مشکلات حل می شوند خاطرنشان ساخت: بازار سوم بیشتر محل سفته بازی است، بنابراین در بازار سوم یکسری عوامل مشکوک وجود دارد از جمله معاملات ملکی در کشورهایی نظیر دوبی، ترکیه و گرجستان که مورد استقبال ایرانیان قرا رگرفته، این عوامل مشکوک با وعده خرید ملک در این کشورها موجب خروج سرمایه ها از بازار سوم انجام می شود.

وی افزود: در واقع تقاضای واقعی برای بازار ثانویه نیست به دلیل اینکه نمی ارزد که با دلار 15 هزارتومان تولید و یا واردات انجام شود یا اینکه با این قیمت ارز 15 هزار تومانی حتی برای گردشگری نیز مقرون به صرفه نیست زیرا برای یک سفر یک هفته ای به ترکیه نیز باید 40 میلیون تومان خرج شود بنابراین خرید املاک در این کشورها توسط افراد خاص و جریان های ارزی هدایت شده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تاکید کرد: اگر دولت موفق شود که دو بازار اول و دوم را به صورت آزد و کنترل شده پیش ببرد نیازی به بازار سوم نیست. دولت 2 مسیر پیش روی دارد اول آنکه از رقم 19 میلیارد حتی اگر 15 میلیارد آن هم برگردد بهتر از آن است که اصلا هیچ چیزی بر نگردد و این از نقطه نظر دولت است. دولت عنوان کرده یا ارز حاصل از صادرات را برگردانند و یا مواد اولیه وارد کنند و پول خود را سپرده ارزی کنند. با ورود طلا و نقره و مواد اولیه و سود سرشاری هم از این محل دریافت کنند یعنی هم از محل صادرات و هم واردات اما عملا این اتفاق نمی افتد و تولید کنندگانی که احتیاج به مواد اولیه دارند مدت زمان بسیار طولانی را در نیما منتظر مانده اند.

عدالتیان تصریح داشت: اگر گردش دو بازار اول و دوم درست شود دیگر نگرانی وجود ندارد یعنی صادرات غیر نفتی با واردات غیر نفتی برابری می کند و کالاهای اساسی هم که با دلار 4200 تومانی است بنابراین نباید در بازار نگرانی وجود داشته باشد. اگر قرار باشد که صادر کنندگان به بازگشت ارز خود مکلف باشند نباید از پیمان سپاری ناراحت باشند این نقدهایی که الان مطرح است بیشتر چانه زنی برای تعیین مدت زمان است که از زمان صادرات تا برگشت ارز حاصل از آن به طول می انجامد و برخی که به صورت قسطی می فروشند و پول خود را در اقساط چند ماهه دریافت می کنند به این سیکل زمانی نیاز دارند.

کد خبر 25379

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 7 + 6 =