«پیمان سپاری ارزی» حصر تجارت را به دنبال دارد

طرح پیمان‌سپاری ارزی طی چندماه آینده با حصر تجارت تاثیر منفی خود را نشان خواهد داد. با اجرای این طرح به زودی شاهد کاهش شدید صادرات و تشدید بحران ارزی خواهیم بود.

کیوان کاشفی عضو هیات رییسه اتاق ایران در گفتگو با اگزیم نیوز با انتقاد از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که طی شش ماه اخیر به وفور شاهد پیامدهای مخرب آن در کشور بودیم، اظهار کرد: طرح پیمان‌سپاری ارزی نیز طی سه چهار ماه آینده تاثیر منفی خود را نشان خواهد داد.

وی با اشاره به اینکه اجرای سیاست پیمان‌سپاری ارزیموج گسترده‌ای از انتقادات در سراسر کشور به راه انداخته، گفت: به زودی اثرات اجرای این طرح را در کاهش شدید صادرات و تشدید بحران ارز خواهیم دید.

کاشفی با بیان اینکه این سیاست اقدامی نسنجیده است و بسیاری از ابعاد آن دیده نشده و می‌تواند پیامدهای منفی داشته باشد، تصریح داشت: در شرایط کنونی بیش از هرچیزی به آرامش در فضای اقتصادی نیاز داریم، این بخشنامه می‌تواند باعث تشدید بحران ارزی و کاهش قابل توجه صادرات شود.

عضو هیات رییسه اتاق ایران در مورد نقدهای وارده براین بخشنامه عنوان کرد: ابتدا قرار بود طرح پیمان‌سپاری ارزی برای صادرات واحدهایی مانند پتروشیمی‌ها، صنایع نفتی، صنایع فولادی و برخی فلزات اجرا شود، زیرا عمده واحدهایی که در این بخش فعالیت دارند یا دولتی و یا خصولتی هستند و خوراک مورد نیاز آنها با ارز 4200 تومانی تامین می‌شود و برگشت ارز آنها مشکل چندانی را ایجاد نمی‌کند.

وی با انتقاد از تسری دادن این طرح به تمام کالاها، عنوان کرد: اجرای پیمان‌سپاری ارزی برای تمام کالاها باعث می‌شود صنایع بخش خصوصی بیشترین صدمه را ببینند. با اجرای این طرح، صنایع خصوصی که در التهابات اخیر اقتصادی کشور بیشترین لطمه را دیدند دچار مشکلات شدیدی خواهند شد. زیرا از مجموع 35 تا 40 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی کشور حدود سه چهارم آن توسط بخش دولتی و یا خصولتی‌ها و فقط یک چهارم آن توسط بخش خصوصی واقعی صورت می‌گیرد که این بخش خصوصی نیز عمدتا صنایع کوچک و متوسط هستند.

کاشفی با اشاره به بروز سرگردانی و آثار و تبعاتی که برای صادرکنندگان بخش خصوصی با اجرای این طرح پیش آمده، تاکید کرد: از زمان ابلاغ  این بخشنامه موج انتقادات و اعتراضات را از سراسر کشور شاهد بوده ایم. مشکل دیگر این بخشنامه این است که ابتدا قرار بود دو کشور افغانستان و عراق که تنها کشورهایی هستند که می‌توانیم با پول ملی ایران با آنها مبادلات تجاری انجام دهیم از طرح پیمان‌سپاری حذف شوند که علی‌رغم تاکیداتی که داشتیم این دو کشور نیز مشمول طرح هستند. این دو کشور در شرایطی مشمول طرح پیمان‌سپاری ارزی شدند که سهم عمده‌ای از صادرات ایران را به خود اختصاص می‌دهند و با ادامه این روند شاهد کاهش صادرات به این کشورها نیز خواهیم بود.

‌عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران یادآورشد: پیمان‌سپاری ارزی آفت‌ها و محدودیت‌هایی را به وجود می‌آورد که زمینه‌ساز دور زدن‌ قانون می‌شود؛ البته حرف دولت در مورد اینکه برای تامین نیاز کشور باید منابع ارزی مدیریت شود درست و منطقی است؛ اما درمورد شیوه‌های این مدیریت اختلاف‌نظر بین دولت و بخش‌خصوصی وجود دارد. در روش فعلی هیچ تفکیکی انجام نشده است و برای همه کشورها از عراق و افغانستان تا کشورهای دیگر زمان بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به یک شکل تعیین شده است. برای این کار باید چند اقدام ضروری انجام شود. ابتدا لازم است تکلیف‌مان را با واحد‌های بزرگ دولتی مثل پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها مشخص کنیم، این بخش‌ها باید پیمان‌سپاری ارزی را انجام دهند و ارزهایشان را براساس ضوابط برگردانند. این شرکت‌ها به‌دلیل اینکه دولتی هستند می‌توان بر نحوه عملکردشان نظارت کرد.

وی افزود: اما یک چهارم صادرات کشور متعلق به بخش‌خصوصی و بنگاه‌های کوچک و متوسط است. با پیمان‌سپاری ارزی بخش زیادی از صادرات این گروه که تولیدشان در داخل نیازمند مواد اولیه است با مشکل جدی مواجه می‌شود و دچار تزلزل خواهند شد. از این‌رو پیمان‌سپاری ارزی برای این کالاها ضرورتی ندارد.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر توقف این روند گفت: مشکل دیگر این است که به دلیل فراهم نبودن شرایط برای انتقال ارز از طریق سیستم بانکی، صادرکنندگان باید پول را ابتدا از طریق صرافی منتقل کنند و سپس آن را به بانک بدهند که در این بین باید کارمزد و ضرر زیادی را متحمل شوند. درخواست ما این است که این طرح صرفا برای همان  چهار گروه کالای اولیه و عمدتا برای صادرکنندگان دولتی و خصولتیها اجرا شود و کشورهای عراق و افغانستان نیز از این روند حذف شوند.

وی عنوان کرد: باید ارز 4200 تومانی از چرخه اقتصادی کشور حذف و فاصله دو بازار باقی مانده را نیز کم کنیم. حل مشکل اصلی سه نرخی بودن ارز می تواند مشکلات ثانویه مانند صدور بخشنامه های متعدد دست و پاگیر را نیز مرتفع کند.

این سیاست بر خلاف ماده 47 قانون توسعه صادرات کشور است. اصلاح کامل این سیاست زمان بر است بنابراین درخواست ما این است که عراق و افغانستان که با پول ملی ایران مبادلات تجاری انجام می دهند از این سیاست حذف شوند. ‌ دو کشور عراق و افغانستان  پول ملی ما را در مبادلات قبول دارند، ما در ارتباط با این کشورها مزیت ویژه داریم؛ به‌دلیل اینکه حجم بالایی از معاملات ریالی با آنها انجام می‌شود. وقتی مدت زمان ۳ ماهه در ارتباط با صادرات به این دو کشور در نظر گرفته می‌شود، عملا این مزیت را از دست می‌دهیم.

کد خبر 25381

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 1 =